لبيان المشترك للدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وا

سعدت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون باستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، مرفوقا بوفد هام من المسؤولين المغاربة رفيعي المستوى بواشنطن، يوم 13 شتنبر 2012، في إطار انعقاد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

وعبر الطرفان عن رغبتهما المستمرة في استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الممتازة وذات المنفعة المتبادلة.

وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالإصلاحات الهامة والمبادرات التي قام بها جلالة الملك، التي سبقت إبرام الشراكة الإستراتيجية.

وقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم في 13 شتنبر 2012، للتعبير عن رغبتهما المشتركة في تقوية علاقاتهما الثنائية في إطار حوار عميق واستراتيجي وذي منفعة متبادلة يهم مجالات التعاون عديدة، لاسيما في الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وسيمكن الحوار الإستراتيجي المغربي-الأمريكي، من خلال اللقاءات المنتظمة لمختلف مجموعات العمل، وكذا من خلال الاجتماع السنوي الرفيع المستوى، الذي سيعقد بالتناوب في كل من الرباط وواشنطن، من توفير إطار سيساعد على تعزير فرص الرقي بالتعاون بين البلدين، عبر وضع وتنفيذ سياسات وبرامج على المستوى الإقليمي وأي مستوى آخر، على أساس القيم والأهداف والمصالح المتبادلة.

فيما يخص القضايا السياسية، ستعمل حكومتا البلدين معا على تحقيق الأهداف الواعدة للدستور المغربي الجديد. كما التزم الطرفان بدعم منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، واتفقا على تعميق الحوار الثنائي حول حقوق الإنسان، وتحديد تاريخ الدورة القادمة الخاصة بهذا الحوار، قبل متم السنة الجارية.

اتفق الجانبان على تعزيز استقلالية المرأة من خلال تحسين ولوجها للمجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك من خلال تطبيق خطة الحكومة المغربية حول المساواة بين الجنسين 2012 ـ 2016، إضافة إلى العمل على تحسيس السكان على المستوى الوطني على الممارسات الجيدة في مجال حقوق المرأة ومدونة الأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقد اتفق الطرفان على دعم مسلسل إصلاح القضاء في المغرب.

أما فيما يخص قضية الصحراء، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي دائم ومقبول.

ويبقى موقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص قضية الصحراء ثابتا منذ سنين، حيث أعلنت بوضوح بأن مخطط الحكم الذاتي للمملكة المغربية جدي وواقعي وذي مصداقية، وأنه يشكل مقاربة جديدة لتلبية تطلعات ساكنة أقاليم الصحراء في إدارة شؤونهم الخاصة بسلام وكرامة.

كما أعلنت بأنها ستستمر في دعم المفاوضات في إطار الأمم المتحدة وتحث الأطراف على العمل من أجل حل هذا النزاع.

وستعمل الولايات الأمريكية والمملكة المغربية على تقوية روابطهما الإقليمية في شمال إفريقيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا بما في ذلك تفعيل اتحاد المغرب العربي. وسيعمل الطرفان، كذلك، على تعزيز الأهداف السياسية المشتركة، خاصة ما يتعلق بسوريا والسلام في الشرق الأوسط واحترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فقد التزم الطرفان على العمل بشراكة بهدف تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية للمنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية يدركان أن الأمن الاقتصادي وخلق فرص العمل باتا عنصرين ضروريين من أجل نجاح الإصلاحات السياسية في المنطقة.

كما اتفقا على دعم جهود المغرب لتقوية القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تطوير الإمكانات الاقتصادية، والرفع من العلاقات التجارية والاستثمارات في المغرب، والتزما بمواصلة تعزيز الاندماج الاقتصادي والتعاون داخل الهيئات والمؤسسات القائمة.

وفي هذا الصدد، ستستمر الولايات المتحدة الأمريكية في إطار برامج الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي في مساندة الإصلاحات الرامية إلى تطوير مناخ الأعمال في المغرب، وتقوية قدراته المؤسساتية وتوسيع أسواقه.

كما اتفق الطرفان على تنظيم اجتماع للجنة المشتركة حول اتفاقية التبادل الحر قبل متم السنة الجارية، وسيعملان من أجل تحديد تاريخ لعقد مؤتمر حول تطوير الأعمال في المغرب بواشنطن قبل متم هذه السنة، وذلك طبقا لما سبق وقد أعلنت عنه كاتبة الدولة هيلاري كلينتون.

ومن شأن هذا المؤتمر أن يساهم في خلق مجموعات عمل فرعية ستنكب على معالجة مختلف القضايا المطروحة على مجموعات العمل الرئيسية من قبيل تقوية الاندماج الإقليمي والتوسع الاقتصادي وإنعاش الاستثمارات، وتطوير مناخ الاستثمار في المغرب، وتقوية البنى التحتية المرتبطة بالأمن الغذائي و تنمية الموارد الطاقية.

أما فيما يرتبط بالقضايا الأمنية ، فإن الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب سيستمران في تنفيذ آليات التنسيق الثنائي، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وعدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب.

كما سيواصل الطرفان تعاونهما من أجل تقوية المؤسسات الديمقراطية والعدالة الجنائية من أجل التصدي لتهديدات التطرف العنيف، في المغرب وفي المنطقة.

كما اتفقا على أن يحددا سوية طبيعة البرامج التي ستخصص من أجل هذا الغرض، و على أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ برامج التكوين وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة الحدود وأمن الموانئ والمراقبة الجمركية.

وشدد الجانبان على أهمية تعميق التعاون الثنائي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مما سيمكن من بتعزيز الأمن في المنطقة وأرجاء العالم، كما اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بينهما في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وبخصوص قضايا التعليم والثقافة، اتفق الطرفان على استغلال كل أوجه التعاون القائمة في هذا المجال بين البلدين، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح الديني.

وسيولي الجانبان أهمية خاصة للحفاظ على الموروث الثقافي، لاسيما في إطار دعم جديد من صناديق سفراء الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالمحافظة على الموروث الثقافي، من أجل ترميم المقابر الإسلامية والمسيحية واليهودية التي تكتسي أهمية تاريخية في المغرب.

وبمناسبة الاحتفال هذه السنة بالذكرى الثلاثين لإنشاء اللجنة المغربية الأمريكية للتعاون التربوي والثقافي "فولبرايت"، عبر الطرفان عن إرادتهما من أجل تقوية وتنويع برامج التعاون سواء داخل اللجنة أو غيرها من الفضاءات، والتزما بالتعاون في مجال البحث العلمي والتكوين في مجال تدبير الجامعات والمؤسسات التعليمية وتبادل الطلبة والأساتذة.

كما اتفقا على العمل من أجل بلورة أنظمة للانتداب تمكن الجامعات المغربية من الإبقاء على تعليم يمتاز بالجودة، على الرغم من الارتفاع المتزايد في عدد المرشحين للدراسة.

كما اتفقا على دعم إصلاح التعليم وتشجيع الشركاء في القطاعين الخاص والعمومي على الاستثمار في التعليم الذي يوفر الجودة، وكذلك على توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة في التعليم بما في ذلك التربية المنفتحة على المناهل ومتعددة المعارف والدروس المكتفة المباشرة "أون لاين" والتعليم عن بعد، لكونها تمكن الأساتذة من اقتسام المعرفة والاستفادة من التكوين والوصول إلى شريحة لا تستفيد من خدمات التعليم.

واتفق الطرفان على دعم الإستراتيجية الوطنية الجديدة للشباب في المغرب، بما في ذلك التبادل الثقافي الخاص بالشباب وتقوية مؤهلات المنظمات غير الحكومية الجديدة التي يديرها الشباب وكذا مراكز الشباب التي تديرها الحكومة المغربية، وتشجيع التعاون فيما بين الشباب، من خلال الفنون وتعزيز استقلالية المرأة من أجل أن تتبوأ مكانة رائدة في المجتمع والتعليم والأعمال.

وفي إطار اتفاقية اليونسكو المبرمة سنة 1970 والمتعلقة بالإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع وحضر استيراد وتصدير نقل الملكية والممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت على استعدادها دراسة اتفاق يتعلق بالممتلكات الثقافية الثنائية من أجل التصدي للنهب المتنامي للتحف الأثرية والأشياء المرتبطة بالموروث الثقافي، ومن شأن هذا الاتفاق توفير إمكانية ولوج دولي للإطلاع على هذه الممتلكات الثقافية من أجل أغراض تربوية وعلمية وثقافية.

وقد أكد كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الدكتور سعد الدين العثماني وكاتبة الدولة في الخارجية، هيلاري كلينتون، خلال اجتماع 13 شبتمبر2012، على تشبثهما بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، التي تعتبر أول دولة تعترف، سنة 1777، باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

كما نوه الجانبان باستمرار المشاورات حول القضايا التي طرحت على مستوى مجموعات العمل، وأعربا عن تطلعهما بكل اهتمام إلى الدورة المقبلة للحوار الإستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي سيستضيفها المغرب في 2013.

منقول

أمريكا عندنا ترضخ لبلد ما ادرك انه المغرب

الله الوطن الملك