المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يؤكد تأييده المطلق لمبادرة التفاوض حول مشروع الحكم الذاتي
الرباط 16-4-2007 أكد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية "بصفة لا غبار عليها تأييده المطلق واللامشروط لمبادرة التفاوض حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، لكونه الحل العادل والمنصف والمرضي لجميع الأطراف".
أوضح المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ بالرباط اليوم الإثنين خصصه لدراسة مبادرة التفاوض حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء التي تم تقديمها من طرف المغرب في11 أبريل الجاري للامين العام للامم المتحدة، أن هذا المشروع " يستجيب لخصوصيات المنطقة الصحراوية ومتطلبات ساكنتها، ويتماشى مع مساعي الأمم المتحدة، ويتطابق والمعايير والمواصفات الدولية، لمختلف أنظمة الحكم الذاتي، كشكل من أرقى أشكال تقرير المصير للشعوب في العالم، مع احترام مبدإ السيادة والوحدة الترابية للدولة، كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن هذه المبادرة تمثل فرصة سانحة ومواتية للأمم المتحدة لحل هذه القضية بشكل يرضي الجميع في إطار "لا غالب ولا مغلوب، كحل سياسي توافقي ونهائي، يضمن الأمن والسلم في المحيط الإقليمي ، كما يساعد على بناء اتحاد المغرب العربي على " أسس سليمة ومتينة طبقا لما تتطلع إليه شعوب هذه المنطقة، وبالتالي تجنب ويلات البلقنة وعدم الاستقرار على الصعيدين العربي والإفريقي".
وأكد المجلس " بقناعة ثابتة وروح وطنية صادقة ، على أن هذه المبادرة ترسيخ للعرى التاريخية التي ظلت تربط دوما قبائل الصحراء العريقة بملوك الدولة المغربية ، وبالعرش العلوي المجيد، وتجديدا لرابطة البيعة الوثقى التي لا انفصام لها".
كما أعرب عن قناعته بأن " عدم تطبيق هذا الخيار ما هو إلا تضليل ووسيلة من وسائل التهرب السلبي الذي سيكرس الوضع اللاإنساني، الذي يعيشه المحرومون من العودة الى الوطن الأم، ساكنة مخيمات تندوف ".
وجدد المجلس بهذه المناسبة تشبثه بقدسية الثوابت الأساسية للأمة المتمثلة في الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، والاحترام الكامل للسيادة التامة للمملكة المغربية على جميع أنحاء ترابها من طنجة الى الكويرة، غير القابلة للمساومة.
كما أعرب عن " تجنده الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره ، للدفاع عن وحدة المغرب وسيادته وتشبث راسخ بأهذاب العرش العلوي المجيد" ، معبرا " بكل فخر واعتزاز " عن كامل تقديره لقرار جلالة الملك محمد السادس باشراك جميع رعاياه بهذه المناطق لوضع أسس بلورة مبادرة منح منطقة الصحراء، حكما ذاتيا، يسير في إطاره أبناء هذه المنطقة شؤونهم بأنفسهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، عبر مؤسسات منتخبة يضمنها الدستور.
وسجل المجلس الاصداء الايجابية والترحيب الذي لقيته هذه المبادرة التاريخية والجدية والشجاعة على الصعيد الدولي والوطني والمحلي باعتبارها الوسيلة المثلى لحل هذا النزاع الذي طال أمده مشددا في هذا السياق على " أن هذه المبادرة هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق في اطار الشرعية الدولية للحل السياسي لانهاء هذا المشكل بصفة نهائية".
ويذكر ان هذا الاجتماع يندرج في إطار المهام الموكولة للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، الرامية الى الدفاع عن الوحدة الترابية و الوحدة الوطنية للمملكة ، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف،المؤسس للمجلس ، رقم681 .10 الصادر في24 من صفر1427 الموافق ل25 مارس2006