Plainte au feu sa majeste le roi Mohammed VI

عبدا لرحيم مبشور
الدارالبيضاء، في: 30 يناير 2014
إلى:
جلالة الملك محمد السّدس نصره الله،
أمير المؤمنين و القائد الاعلى لأركان الحرب العامّة

الموضوع : شكاية

سلام تام بوجودك مولانا الإمام دام لك النصر و التأييد
و بعد،

يشرفني مولاي صاحب الجلالة أن أتقدم من مقامكم العاليبشكايتي هذه، راجيا من الله العلي القدير و من جنابكم الموقًر، بأن تعطواتعليماتكم السامية، و ذلك من أجل فتح تحقيق في الملف الجنائي عدد: 4/2009/34 و المدرج بغرفة التحقيق الأولى بمحكمة الإستئناف بالرباطتحث قرار عدد: 432 بتاريخ: 18/05/2009، و ذلك بشأن: إختلاس، تبديدأموال عمومية و تزوير محررات بنكية و إستعمالها. نناشدكم مولاي صاحب الجلالة بعدما أصمت كل الجهات آذناها و تجاهلت شكاياتنا التي فاق عددها المئتين، راسلنا كل الجهات المعنية و ذلك منذ تاريخ: 07.12.2007 الى حدود الساعة لكن دون جدوى.
و أُحيطكم علمًا مولاي صاحب الفخامة، بأنّني مغربي، من مواليد: 10.09.1982 بالجديدة، من والدي: بوشعيب بن عبدالسلام و خذيجة بنتمبارك، أعزب، ضابط صف سابق بصفوف القوات المساعدة تحث تأجير رقم:1379816، حامل لبطاقة تعريف وطنية رقم: Mc 125189 ، حاصل علىشهادة بكالوريا في العلوم الاقتصادية سنة: 2001 و شهادة تقني متخصّصفي المحاسبة سنة: 2003.

إلتحقت بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بتاريخ:26.09.2005، و ذلك بعد اجتيازي لمبارة الولوج، حيث خضعت لتكوين لمدةسنتين نِلت على إثره شهادة ضابط صف من الدرجة الرابعة متخصص فيالإدارة و التسيير، لألتحق بتاريخ: 03.09.2007 بصندوق الزمانة و الوفاة، التابعلتعاضدية القوات المساعدة و المتواجد مقره بالمفتشية العامّة لهذه الأخيرة، حيثإشتغلت رسميًّا بتاريخ: 22.10.2007 ) بعد مرور شهر و نصف من التكوينبمختلف مكاتب هذا الصندوق ( بوحدة المحاسبة، إلى جانب كل من أمينالمال، المساعد الأول للمحاسب و كاتب إعلاميات، حيث أسندت لي مهمةتحديد النفقات اليومية لهذا الصندوق. و قد كانت مفاتيح هذه الوحدة ممسوكةمن قبل كل من أمين المال، المساعد الأول و المكلف بقسم المعاشات، فيحين كانت مكاتب هذا الصندوق تشهد نوعًا من التسيٌب و غير منظّمة بشكل يحترم الوظيفة العمومية.

و قد فُوجئت بتاريخ: 05.11.2007، بعدما ولوجت مكتب العمل علىالسّاعة08h45mn بوجود كلاًّ من: المكلف بقسم المعاشات و المساعد الأول للمحاسب، حيث أخبرني هذا الأخير بأنّه قام بأخذ ملفات كنت قد أنجزتها من قبل من قمطر مكتبي و تفحّصها و لم يجد ورقتين حمراوين )تخصانالمصاريف اليومية لهذا الصندوق( بذريعة أنّني لم أنجز عملي كما يجب حيثلمَّ تفحّصت الملفات وجدت بأن الورقتين مبتُورتين من مكانهما، و هذا عكس ماأخبرني به حيث دخلت معه في جدال حاد ليصل الأمر إلى كل من أمينالمال و مدير الصندوق، حيث شرحت لهم كل ما جرى و أخبرتهم بأن المساعد الأول للمحاسب ليس لديه الحق في تفحص أو مراقبة عملي دون حضوري، و سرعان ما وُجِّهت لي التّهمة بذريعة كوني أنا المكلف بهذه الملفات، مما تبيّنلي معه سوء نيّتهم، فاقترحتُ عليهم إخضاع المكاتب لنظام المفاتيح وليتحمل كلّ واحد منًا قسطَه من المسؤولية، الشيء الذي أثار غضبهم ليردًواعليّ بِ: وَاش نتا غادي تورينا خدمتنا

و بعد مرور ثلاثة أسابيع، استدعاني مدير الصّندوق و أخبرني بأنالكلّ إستفاد من رخصته الإدارية، و نظرًا لكون هناك ملفّات لازلت عالقة بأنّنيسأستفيد فقط من 10 أيّام، فأخبرته بأنّها غير كافية، ليوافق بعد ذلك على 20يومًا. شرعت في عطلتي الإداريّة بتاريخ: 27.11.2007، حيثُ مكثتُ بالرباطإلى غاية:01.12.2007 لألتحق بالجديدة لزيارة الوالدين و بعد ذلك تتمّةالعطلة بمدينة القنيطرة. لأُفاجأَ بتاريخ: 07.12.2007 باستدعائي من طرفالمفتشية العّامة للقوات المساعدة و سرعان ما تمّ الزجّ بِي في السّجن العسكري بذريعة أنّني قد اِرتكبت جريمة إختلاس و تزوير، فمكثت هنالك إلىغاية إضرابي عن الطّعام بتاريخ: 05.01.2008 ليتمّ الإفراج عنّي بتاريخ: 08.01.2008 و إخباري بأنّه مجرّد وُقُوع خطأ في تحويل أحد المبالغ المالية،حيث طُلب منّي العودة إلى العمل في حين طَلبتُ منهم بالمقابل إرسالإرسالية إعتذار إلى كافّة الجهات التي تمت مراسلتها من قبل و كذا تحديدنوعية الخطأ بالضبط و الشّخص الذي ارتكبَهُ، و هو ما لم يتحقّق،حيث بقيتُفي مسيرة أخذٍ و ردّ مع هؤلاء المسؤولين إلى غاية تقديمي إلى الشّرطةالقضائية بتاريخ:15.01.2008 ، حيث تمّ تكوين عصابة تواطأت مع أفرادالشّرطة القضائية من أجلِ الزّج بِي في السّجن و هو ما تحقّق فعلاً، ليتمّتقديمي إلى محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ:26.02.2008 بعدما رفضتِالشّرطة القضائية تدوين أقوالي، حيث اكتفت فقط بأقوال الطّرف الثّاني و ذلكتحث طائلة من السّب و الشتم و الضّرب المُبرح بشتّى الوسائل إلى درجةالتّهديد بالتّصفية إذا امتنعت عن التّوقيع على كافّة المَحَاضِر

و أُضِيف إلى سموّكم المعظّم، بأنّه قد وقعت عدّة خُرُوقات،تجاوزات و كذا قلب للحقائق، حيث أنّه لا السيّد قاضي التّحقيق و لا السيّدرئيس المحكمة الموقرة لم ينظروا قطّ إلى مطالبي، حيث اكتفوا فقط بعبارة:يُتّخذ أخذًا من محاضر الضّابطة القضائية.حيث عرضنا أمام المحكمة الموقرةظروف و ملابسات القضية و طالبنا بإنجاز خبرة مضادة و ذلك نظرًا لورود كلمة:SIMILAIRE بالخبرة الخطيّة التي أنجزتها الشّرطة العلمية، و تبنّتها المحكمةفي صدور حُكمِها و التي لم تكن قضائيّة بحيث لم تأمر بها لا المحكمة الموقّرةو لا السيّد قاضي التّحقيق بل أَمَرَت بها النيّابة العامّة و هي طرف رئيسي فيالدعوة العمومية، و طالبنا كذلك بإحضار المدعو: لحسن فارسي الذي استفادمن المبالغ الماليّة و الذي يحمل عنوانًا للسّكن و كذَا بطاقةَ تعريفٍ وطنيّة رقم:JB988951 و التي ادّعت الشّرطة القضائية بأنّها غير منقّطة. و طَالَبنا كذلكبإحضار الموظّف المكلّف بقسم الحسابات ببريد المغرب بسلا المدينة و الذييعدُّ طرفًا رئيسًا في الجريمة، لكن و لا أُذُن صاغية

و بعدما أصدرت المحكمة حُكمها الإستئنافي بتاريخ: 18.05.2009 بخفض العقوبة الحبسية من ثلاث إلى سنتين مع إرجاع المبالغالمالية و التي تقدر ب:,00DH 161.098 و التي لا أملك منها و لا سنتيمًاواحدًا، طعنتُ في القرار بواسطة النّقض، حيث شرحنا للمجلس الموقّر ظروفو ملابسات القضيّة لأفاجأ في آخر المطاف برفض الطّلب و ذلك بسبب أنمؤازري و الذي سبق و أن صرح لأفراد العائلة بأن الملف فيه ضغوطات، لميقدّم مذكرة وسائل الطّعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة: 528 من القانون الجنائي، و هو ما يفيد التواطؤ الفعلي لمؤازري الثالث بعدما انحاز مؤازري الأول و الثاني للطرف الثاني

و أضيف مولاي صاحب الجلالة، بأنّ أفراد العائلة فقدوا كلّ ما لديهم من إمكانات مادّية و معنوية و كذا الثقة في المستقبل، و ذلك نتيجة هذا الظلم و الحيف الذي لحق بنا بسبب كثرة الضّغوط و التجاوزات التي مورست في حقّي أثناء المحاكمة، بحيث أنّه لا مؤازري الاول و لا الثاني سرعان ما انحازوا للطرف الثاني، ممّا استوجب علي وضع مؤازر ثالث، ليتبيّن في آخر المطاف بأنّه متورط كذلك في القضية، حيث طمأن أفراد العائلة و نصب عليهم بطريقة إحترافية ، و لم يقم حتى بتقديم مذكرة وسائل الطّعن داخل الأجل القانوني
لذا، فإنّني ألتمس من السّدة العالية بالله إصدار تعليماتكم السامية و ذلك من أجل فتح تحقيق في القضية و مساعدتي و باقي أفراد الأسرة من أجل إنقاذ حياتنا
المتهمون الرئسيون الذين لم يجرى معهم أي تحقيق و هم الاتية أسمائهم:
*ابا سيدي العمري علوي، ب.ت.و. رقم:7064 : رئيس المجلس الاداري لتعاضدية القوات المساعدة
* نورالين ناجي ب.ت.و. رقم: 78933 Q : مدير الصندوق المستقل للوفاة و الزمانة
*عبدالكريم الهبطي ، ب.ت.و. رقم:4316 Q : أمين مال تعاضدية القوات المساعدة و صندوق الزمانة و الوفاة بالنيابة.
*محمد الشنة، ب.ت.و. رقم:SH22313 : أمين مال صندوق الزمانة و الوفاة لافراد القوات المساعدة
*ياسين قرواش، ب.ت.و. رقم:x249549 : المساعد الأ ول لأمين مال صندوق الزمانة و الوفاة
*علي الأزعر المكلف بقسم المعاشات
*نعيمة ...المكلفة السابقة بتحديد نفقات الصندوق
*لحسن فارسي JB988951 المستفيد من الأموال حسب زعم أفراد الشرطة القضائية
*المكلف بقسم الحسابات ببريد المغرب بسلا المدينة

أدامكم الله لما فيه خير للبلاد و العباد، و حفظكم بما حفظ به الذّكر الحكيم و أقرّ عينكم بولي عهدكم و سائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة
و تقبلوا ، مولاي صاحب الجلالة ، فائق عبارات الشكر و الإحترام


الإمضاء: و السلام./.