لمركزية النقابية تحمل مسؤولية الأزمة للحكومات السابقة والحالية

خديجة بن اشو - حملت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي يرأسها الميلودي موخاريق، مسؤولية عجز الصندوق المغربي للتقاعد للحكومات السابقة، ورفضت الحلول التي وصفتها بالترقيعية والتي لجأت إليها الحكومة الحالية، من قبيل إجبارية الرفع من سن التقاعد، بعد 60 سنة.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الحماية الاجتماعية تلعب دورا مهما في حماية العمال والطبقات الشعبية بصفة عامة، كما أنها واجب دستوري ويجب الآن أن يكون حقا حقيقيا.
في هذا السياق، قال محمد العلوي، أمين وطني بالاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ"المغربية" إن المغرب مازال متأخرا في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، إذ نسبتها لا تتعدى، حاليا، 30 في المائة.

ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن هناك ضعفا وعجزا كبيرين في هذه التغطية في إطار المقارنة بين المغرب ودول في مستواه، تعمل على توفير تغطية لمواطنيها تتراوح بين 90 و95 في المائة.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن "مسألة تعميم التغطية الاجتماعية أصبحت ضرورية، إذ وافقت عليها المعايير الدولية، وأقرتها منظمة العمل الدولية، التي وافق المغرب على اتفاقياتها المتعلقة بهذا الجانب".

وانطلاقا مما ورد في دستور 2011، يؤكد الاتحاد المغربي للشغل إلزامية الحماية الاجتماعية وحمل الدولة مسؤولية توفيرها لجميع المواطنين.

وفي هذا الإطار، سجلت نقابة موخاريق أن هناك صناديق عدة تهم ملف التقاعد، منها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي مسته العديد من المشاكل بسبب التراكمات السياسية في تسييره.

وأشارت النقابة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد كان "محط سياسة سيئة"، وحملت الحكومات المتتالية مسؤولية الوضع الذي آل إليه، مؤكدة في الوقت نفسه أن الدولة هي التي كانت وراء العجز الذي مسه.

وأشارت النقابة إلى أن الدولة كانت لا تؤدي انخراطاتها منذ أزيد من 40 سنة، واتهمتها بأنها كانت توظف تلك الأموال في أغراض أخرى. وأوضحت النقابة أن أموال الصندوق المغربي للتقاعد التي كانت الدولة توفرها في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لم يتم استغلالها الجيد على شكل ادخار مالي للطبقة العاملة، ولم توظف بطريقة يكون لها نصيب في السوق المالي، وبالتالي، كانت الدولة تستغلها دون تشغيلها في استثمارات مربحة، تكون لها مردودية.

وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن استغرابه للتدابير التي همت الحكومة باتخاذها من أجل مواجهة المشكل الذي يهدد المتقاعدين، وأكدت رفضها لرفع سن التقاعد، بعد 60 سنة، لمواجهة العجز الذي يهدد الصندوق، مقترحة أن يكون الإجراء اختياريا وليس إجباريا.

واعتبرت النقابة أن "الدولة حاولت تهميش الحوار الاجتماعي"، وقالت "سنواجه كل تراجع عن المكتسبات التي تهم الطبقة العاملة وفئات الموظفين، في ما يخص الصندوق المغربي للتقاعد".

وفي ما يخص الانخراطات، التي تهم الصندوق المغربي للتقاعد، ذكرت النقابة أن العامل يؤدي حوالي 10 في المائة من واجب الانخراط ، فيما تؤدي الدولة 10 في المائة، في حين أن ما هو متعارف عليه دوليا أن الدولة تؤدي الثلثين فيما يؤدي العامل الثلث، وهذا مطبق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما هو مطبق في الصندوق الجماعي لمنح رواتب المعاش.

وارتأت النقابة أن تتحمل الدولة وحدها الزيادة في الانخراطات حتى تحصل معالجة ما تعانيه الصناديق، فيما اعتبرت إصلاح الصندوق الجماعي لمنح رواتب المعاش "أمرا مستعجلا، لأن المتقاعدين يخرجون بمعاشات هزيلة لاحتسابهم متوسط أجرهم خلال حياتهم العملية".

ولتحسين ظروف المتقاعدين، يرى الاتحاد المغربي للشغل أن يقع احتساب 8 سنوات فقط من العمل، كما هو جار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبالنسبة لإصلاح صناديق التقاعد، يؤكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة توفير "رؤية توافقية بين جميع المهتمين بهذا الملف، خاصة الاتحاد المغربي للشغل، الذي يوليه حماية خاصة"، وأن تكون هناك "استراتيجية واقعية وشفافة، عوض الحلول الترقيعية، التي تهم فقط إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، ما يتطلب فتح حوار جدي مع الحكومة حول هذا الملف".

منقول

اكيد