فؤاد اليماني - طالب عبد الكريم العزيز، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن يظل السن القانوني للتقاعد محددا في 60 سنة، على أساس أن تكون حرية العمل بعد هذا السن اختيارية وليست إجبارية.
وأوضح عبد الكريم العزيز، في تصريح لـ"المغربية"، أن الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة حاليا، هو إصلاح يهم صندوقا واحدا، ويتعلق الأمر بالصندوق المغربي للتقاعد، الخاص بموظفي القطاع العام.
وسجل العزيز وجود حملة إعلامية قوية جدا مرافقة لهذا الإصلاح، تضمنت معطيات مغلوطة، مشيرا إلى أنه خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وزعت وثائق، تضمنت وثيقة أساسية تتحدث عن فائض الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد المعاشات المدنية.
وأضاف العزيز أنه تأكد من خلال هذه الوثيقة رسميا وجود فائض تقني في المعاشات المدنية إلى حدود 31 دجنبر 2013، بمعنى أنه لا وجود لأي عجز، مبرزا أن مداخيله العادية، المتمثلة في مساهمات المنخرطين، تتجاوز المصاريف التي تعطى كمعاشات للمتقاعدين.
وذكر عضو المكتب التنفيذي أن هذا المعطى مهم، يبين أن الحملة التي تتحدث عن إفلاس صناديق التقاعد، غير صحيحة، وأن هناك محاولة لتغليط الرأي العام بمعطيات غير صحيحة.
وأفاد العزيز أن هذه المعطيات لا تعني أننا في الكونفدرالية ضد الإصلاح، وقال "نريد الإصلاح، لكن نقترح لذلك نقطا محددة. وأول نقطة في ما يخص الزيادة في سن التقاعد، أن هناك في الوظيفة العمومية اليوم مجموعة كبيرة من الفئات لا يمكن أن تشتغل بعد سن 60، ففي أسلاك التعليم، الابتدائي والإعدادي والثانوي مثلا، هل تتخيلون أن معلما في القسم يدرس الأطفال وعمره أزيد من 60 سنة، وحتى التجربة الآن بينت أن الإنسان، في غالب الأحيان، عندما يتجاوز سن 55 سنة، لا تعود له القدرة الكافية على التدريس".
وأوضح العزيز أن هذا مثال من بين أمثلة كثيرة لفئات من الموظفين ليست لهم القدرة الصحية والمعنوية والمادية على الاشتغال ما بعد سن 60، مشددا على أن "التقاعد في هذا السن حق مكتسب، باعتبار أن جميع الموظفين برمجوا أنفسهم على هذا المعطى منذ ولوجهم سلك الوظيفة، وبالتالي، كيف يعقل أن نأتي في آخر لحظة، ونقول لهذا الموظف أو هذه الموظفة أننا سنضيف سنتين أو أكثر؟".
وتحدث القيادي في الكونفدرالية عن وجود مسألة أخرى مرتبطة بالمردودية في الخدمات العمومية، وفسر هذا الأمر بأن "الموظف الذي سنفرض عليه العمل بعد سن 60، لم تعد له القدرة الكافية، وكذا المردودية اللازمة".
ووفقا لهذه الاعتبارات، اقترح العزيز أن يكون التقاعد بعد سن 60 مسألة اختيارية، لأن هناك "موظفين يلجون الوظيفة في سن متقدمة، ومن مصلحتهم أن يشتغلوا بعد 60 سنة، وهذا حقهم، بشرط أن يكون الأمر اختياريا".
أما في النقطة الثانية المرتبطة بالمساهمات، فأوضح العزيز أن الدولة تقترح الزيادة في نسبة المساهمة، رغم أن "وضعية المساهمات في هذا الصندوق وضعية غريبة".
وأضاف مفسرا "حسب الأعراف الدولية، جميع الصناديق في العالم يؤدي فيها المشغل ثلثي المساهمة، والمستخدم يؤدي الثلث، إلى درجة أنه حتى في الصندوق المغربي للتقاعد، فالنظام العسكري، يؤدي فيه المستخدم الثلث والمشغل الثلثين، أما الموظفون في القطاع المدني فيؤدون نصف النسبة، والنصف يؤديه المشغل، لذا، نطالب بأن يجري تطبيق المبدأ القانوني، وهو أن يؤدي المستخدم الثلث، فيما المشغل الثلثين".
وأبرز عضو المكتب التنفيذي للفدرالية أنه "لا وجود لعجز تقني حاليا، كما أن العجز النهائي مستبعد جدا، نظرا لوجود مدخرات بالملايير لهذا الصندوق، تشغل في السوق المالية وتدر أرباحا، وبالتالي، فهذا الاحتياطي يمكن أن يغطي نفقات 8 أو 9 سنوات".
وقال "لا نتمنى أن نصل إلى التصرف في هذه المدخرات"، معتبرا أنه بتطبيق الاقتراحات المذكورة، يمكن تأجيل العجز المتوقع لسنوات.
وتحدث عن وجود لجنة وطنية منكبة منذ سنوات على الإصلاح الشامل، ليس فقط للصندوق المغربي للتقاعد، لكن جميع الصناديق، موضحا أن اللجنة توصلت مبدئيا إلى اتفاق يقضي بجمع القطاع العام في صندوق واحد، والقطاع الخاص في صندوق.
وأكد على ضرورة الإصلاح الشامل الذي تشتغل عليه اللجنة التقنية، لتقديم تصورها لإصلاح شمولي يعتبر مهما، مضيفا أن "المشكل الأساسي للتقاعد في المغرب، ليس الإفلاس أو العجز، بل إننا في المغرب مقارنة بالعديد من دول المنطقة العربية ومنطقة إفريقيا، نعتبر أضعف مستوى من حيث التغطية، إذ حوالي 70 في المائة لا يتوفرون على تقاعد، ولا يستفيدون من هذه الخدمة، وهذا أكبر مشكل، نحاول أن نجد له حلا".
منقول
موضوع: عبد الكريم العزيز: العمل بعد سن 60 يجب أن يكون اختياريا 
الأحد 26 يناير 2014, 22:43
