أوضحت خديجة الرويسي القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة ، أن المقترح الذي تقدم به حزبها، يهدف إلى تقنين تجريم التكفير ، مضيفة في الوقت نفسه" غالبية سكان بلدنا مسلمون والتكفير جريمة وتبعاتها خطيرة على الإنسان ففي ظل أوضاع عامة يمكن لدعوة للتكفير أن تدفع لقتل من تم تكفيره والقانون الجنائي لا يتضمن كلمة تكفير وهو ما ندعوا له خصوصا بعد واقعة تكفير الصحافي الغزيوي وتمت تبرئة النهاري الذي أخصه بالذكر''.
وأشارت الرويسي دائما أن ''كلمة التكفير يجب أن تدخل للمصطلح الجنائي''، مضيفة بالقول أن ''بلدنا المسلم يتبنى إسلاما وسطيا مشتركا ولا يجب استعمال التكفير لإلغاء النقاش حول قضايا مجتمعية الفصل فيها هو لمجلس العلماء الموجود تحت إمارة المؤمنين والسلطة التشريعية".
وشددت قيادية الببم في تصريحها، على أن هناك من :''يريدون غلق أبواب الإجتهاد، فحين يتزوج الرجل أربعة نساء، فذلك ينتج عنه مآسي وفيه إساءة للذات الهية وهنا أتكلم عن العقيدة الأشعرية، فليس من حق الإنسان تكفير أي إنسان آخر، فللأنبياء التبليغ ولله الحساب وكلمة الفصل ليست لهم، بل هي لممثلي الأمة وإمارة المؤمنين ".
وعن الرأي الذي يشير إلى أن أسباب تطرف بعض الإسلاميين ، ناتج عن تطرف اليساريين ومحاولتهم فتح باب الإجتهاد في نصوص شرعية واضحة في القرآن من قبيل نصوص الإرث، أجابت الرويسي"أي تطرف ذلك بالعكس أنا أرى أن المغاربة لهم الحكمة والوسطية وليس هناك أي تطرف وذلك يتجسد في احترامنا للطقوس الدينية فأين هو التطرف، وعن الإرث كيف يمكن تفسير أن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا للجدة الحق في الإرث، وأنا لا ادعي التخصص في الفقه ولكن كيف نفسر اننا أوقفنا إقامة الحد، وتصوروا أن إقامة الحد تعود هل نقبل بالرجم في الملأ؟".
كما شددت الرويسي على ضرورة استحضار واقعة تاريخية مثيرة وقالت " المولى الحسن الأول حين أرسل بعثة للتكوين في إنجلترا، وتزامنت مع إرسال اليابات لبعثة خاصة بها كذلك، فحين مجيء البعثة المغربية تم وصفهاه بالكفار من طرف بعض الفقاء تصوروا معي، وهو ما جعل الأمر يصل بنا إلى حد تكفير الشاي والبن، فالتكفير الذي نراه الآن هومحاولة لتحريف النقاش عن سكته الحقيقية ومواطنونا من لهم الحق في التطور مع تطرو المجتمع والكلمة الفصل بيد مجلس العلماء وإمارة المؤمنين وليست بيدهم".
منقول