المغرب وقطر: إرادة راسخة لتطوير علاقات اقتصادية واعدة

تحذو المغرب وقطر إرادة قوية للمضي قدما في اتجاه تعزيز علاقاتهما الاقتصادية التي من المنتظر أن تفتح آفاقا واسعة وواعدة للتنمية بالبلدين.

شهدت المبادلات التجارية بينهما تطورا مهما بنسبة 144 في المائة، منتقلة من 517 مليون درهم سنة 2010 إلى 1,26 مليار درهم سنة 2012، نتيجة ارتفاع حجم الواردات القطرية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية، سجل الميزان التجاري بين المغرب وقطر عجزا متم 2012 على حساب المغرب، إذ انتقل من حوالي 1.08 مليار درهم سنة 2011 إلى ما يقرب 1.17 مليار درهم عام 2012، بتحسن نسبته 8 في المائة.

وخلال السنة الجارية وإلى غاية متم يوليوز الماضي، بلغت صادرات المغرب إلى قطر حوالي 30 مليون درهم، فيما سجلت وارداته من هذه الدولة الخليجية 633 مليون.

ويمثل الألمنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدر المغرب إلى قطر، بشكل رئيسي، المنتجات الغذائية والأثاث.

وكان ريمي روحاني، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بقطر، قد أكد، في حديث أدلى به في وقت سابق لوكالة المغرب العربي الأنباء، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين لا يرق إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع بين الرباط والدوحة وما يزخر به البلدان من ثروات.

ويرى المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بقطر أنه يتعين بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالبلدين لتطوير وتقوية حجم التبادل التجاري بينهما.

وأوضح أن المشاكل الجمركية في عدة حالات "تعد من الحواجز التي تقف حجر عثرة أمام التعاون بين الدول، لذلك وجب تخطي هذه الحواجز وبذل جهود أكبر لتحقيق النمو والازدهار المشترك".

ويشهد المغرب حاليا إقبالا غير مسبوق من قبل المستثمرين القطريين، وخاصة في المجال السياحي، ممثلا على الخصوص في مجموعة الديار، المهتمة بالمشاريع الضخمة، كمشروع هوارة بمدينة طنجة، على الساحل الأطلسي.

كما تم فتح آفاق جديدة في مجال الاتصالات والتمويل والإدارة والاستشارات والبنية التحتية والتطوير العقاري.

واعتبر رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، أن "للمغرب مؤهلات تجعل منه قاعدة تجارية وصناعية لتصدير المنتجات نحو إفريقيا وأوروبا، وذلك بحكم موقعه الجيو-استراتيجي وقربه من أكبر الأسواق العالمية، خاصة في القارة الإفريقية".

ويرتبط المغرب وقطر منذ عام 1975 بما يقرب من 45 اتفاقية تغطي العديد من المجالات ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والقانونية والقضائية والثقافية والعلمية والتقنية.

ويتعلق الأمر خصوصا بالاتفاقية الاقتصادية والتجارية الموقعة سنة 1990 بالرباط، وبروتوكول حول التعاون في المجالات القانونية والقضائية (1996 بأكادير)، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (2006 بأكادير)، والاتفاق بشأن النقل الجوي (1987 الرباط)، واتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات ومعايير الرقابة (سنة 2006 بأكادير).

وقد شهدت دولة قطر نموا اقتصاديا بنحو 6,6 في المائة سنة 2012، وذلك بفضل صادراتها من النفط والغاز.

يشار إلى أن دولة قطر، العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تتجه صوب أن تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن توفر 30 في المائة من حجم الإنتاج العالمي لهذه المادة الحيوية. الرباط (و م ع)

منقول

اذا كان خيرا للمغرب مرحبا به

شيئ جميل

الله الوطن الملك

الله يطول في عمر سيدي