لزيادة في أسعار المحروقات 'ستؤثر إيجابيا' على ميزانية الدولة

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الزيادة في سعر كل من الغازوال والبنزين والفيول الصناعي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تراجع الطلب الداخلي وتراجع فرص الشغل، في غياب تدابير مرافقة. ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ستؤثر بالإيجاب على ميزانية الدولة.


وتوقعت المندوبية في دراسة لـ "محاكاة آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية على الاقتصاد الوطني خلال الفترة 2013 – 2018"، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن يعرف رصيد الميزانية تحسنا يقدر بحوالي 0,18 نقطة مائوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، وبـ0,58 سنة 2014.

ومن المنتظر أن ترتفع الأسعار المحلية، جراء هذا التدبير، بـ 0,37 في المائة سنة 2013، و بـ 1,10 في المائة سنة 2014. وقد ينخفض حجم كل من استهلاك الأسر بـ 0,29 في المائة سنة 2013، وبحوالي 0,92 في المائة سنة 2014، والاستثمار بـ 0,26 في المائة وبـ 0,91 في المائة على التوالي.

وقد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,15 في المائة سنة 2013، وبـ 0,48 في المائة سنة 2014، وقد تعرف مناصب الشغل انخفاضا يقدر بحوالي 4810 مناصب سنة 2013، وبـ 15790 منصبا سنة 2014.

وأضافت المندوبية أن انخفاض الطلب الداخلي قد يؤدي إلى تراجع حجم الواردات بحوالي 0,34 في المائة سنة 2013، وبـ 1,13 في المائة سنة 2014. وقد ينخفض حجم الصادرات، بدوره، جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي 0,11 في المائة سنة 2013، وبـ 0,40 في المائة سنة 2014. ونتيجة لذلك، قد يتحسن الرصيد التجاري بـ0,11 نقطة مائوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، وبـ 0,38 سنة 2014.

وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ذكرت أن نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة 16 شتنبر الجاري، ويهم ثلاث مواد بترولية سائلة فقط، هي الوقود الممتاز والغازوال والفيول رقم 2، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول تفعيل نظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية السائلة، أنه تبعا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.69.13 الصادر في 11 من شوال 1434 (19 غشت 2013)، تحدد أسعار الوقود الممتاز في 12,77 درهما للتر، أي بزيادة 0,69 درهما، و الغازوال في 8,84 دراهم للتر، بزيادة 0,69 درهما، والفيول وال رقم 2 في 5328,92 درهما للطن، بزيادة 622,88 درهما، على أن تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل بين المدن.

الأزمي لـ'المغربية': الزيادة في أسعار المحروقات لن تؤثر على القدرة الشرائية
وزارة المالية تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسترجع عافيته

حميد السموني - اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المغرب يراكم مؤشرات اقتصادية إيجابية، وأن الزيادة في أسعار المحروقات، تطبيقا لنظام المقايسة على أثمان المواد النفطية، لن تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة.

وقال الأزمي، في تصريح لـ"المغربية"، إن "تحيين أثمنة المحروقات السائلة سيكون مرتين كل شهر، وستواكبه الحكومة باتخاذ عدد من التدابير بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، موضحا أن نظام المقايسة الجزئي على أسعار المحروقات يقتضي أنه، في حالة ارتفاع سعر النفط فوق 105 دولارات للبرميل في السوق العالمية، ستكون هناك زيادة محدودة في السوق الداخلية، وفي حالة تجاوز 120 دولارا، ستتحمل الدولة تلك الكلفة، بينما إذا انخفض السعر عن 105 دولارات للبرميل، ستشهد أسعار المحروقات بدورها انخفاضا في السوق الداخلي.

وفي عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح الأزمي، أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد المغربي سجل مؤشرات إيجابية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، نتيجة تعافي منطقة الأورو من الركود الاقتصادي، معلنا أن الناتج الداخلي الخام تطور خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وعرف تحسنا في النمو الاقتصادي بنسبة 3,8 في المائة، عوض 2,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيدا على الخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي، رغم التباطؤ الملحوظ في أداء الأنشطة غير الفلاحية، إثر استمرار الركود في منطقة الأورو، إضافة إلى الصعوبات التي تعرفها بعض القطاعات ذات الأنشطة الموجهة نحو السوق الداخلية.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن القطاع الفلاحي عرف إنتاجا قياسيا خلال هذه السنة، وساهم مساهمة إيجابية واستثنائية في النمو الاقتصادي، وقال إن "آخر المعطيات تفيد أن محصول الحبوب ناهز 97 مليون قنطار، وهو مستوى قياسي يضاهي المحصول المسجل سنة 2009"، وأضاف "ينتظر أيضا أن تستفيد الزراعات الأخرى من الآثار الإيجابية للتساقطات المطرية المسجلة، إضافة إلى ارتفاع معدل ملء السدود الذي بلغ متم يوليوز 76,5 في المائة، عوض 61,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة"، مبرزا أنه بفضل تحسن المردود الفلاحي ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 17,7 في المائة خلال الفصل الأول من هذه السنة، وأن وزارة المالية تتوقع ارتفاعا في القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 15,0 في المائة.

وفي القطاع الصناعي، أوضح الوزير أن هناك بوادر للتحسن بعد التراجع المهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مسجلا انتعاشا طفيفا لمؤشر الإنتاج الصناعي خلال الفصل الثاني من السنة. كما عرف قطاع السياحة تحسنا مماثلا لجل المؤشرات بارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب، وعرف قطاع الشغل تحسنا في عدد مناصب الشغل المؤدى عنها، معلنا أن الحكومة عملت على إحداث 144ألف منصب شغل بين الفصل الثاني من سنة 2012، وإحداث 165 ألف منصب شغل مؤدى عنه في السنة الجارية، وتسجيل تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ21 ألف منصب شغل.

وبخصوص المبادلات الخارجية، أكد الوزير أن الميزان التجاري عرف بعض التحسن خلال السنة الجارية، إذ تراجع حتى متم يوليوز الماضي العجز التجاري بحوالي 4,2 ملايير درهم. كما سجل ارتفاع في مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 22 في المائة حتى متم يوليوز الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي يتعدى 26,6 مليار درهم.

وسجل ارتفاع صافي احتياطيات الصرف لدى بنك المغرب، إذ بلغ، حتى 6 شتنبر 2013، صافي الاحتياطيات الدولية حوالي 150,7 مليار درهم، بارتفاع بحوالي 6 ملايير درهم مقارنة مع نهاية سنة 2012، ما يمكن من تغطية حوالي 4 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات.

منقول

الله يكون دوما مع المغرب العظيم