خبير اقتصادي: المشاريع المهيكلة المنجزة في عهد الملك محمد السادس بجهة طنجة تطوان

تطوان (و م ع) ـ أبرز الخبير الاقتصادي عبد الرحمان الصديقي أن "كل المشاريع المهيكلة، التي أنجزت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجهة طنجة تطوان، تؤسس لقطب اقتصادي مندمج وتحقق تنمية مستديمة وشاملة لم تعرفها المنطقة من قبل".

وأضاف الصديقي، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "أهمية هذه المشاريع تكمن في أنها تراعي خصوصيات الجهة الجغرافية والبشرية، وتتجاوب مع طموحات المغرب المستقبلية ودور الجهة التنموي كقطب اقتصادي متكامل يحمل كل مواصفات النمو".

وأبرز في هذا السياق أن جهة طنجة تطوان تعرف "توجها استراتيجيا منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، على المستويين النوعي والكمي"، موضحا أن "هناك اتجاه واضح المعالم لخلق "قطب موانئي صناعي" مندمج بالمنطقة ومنصهر مع محيطه الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي".

واعتبر أن "هذه الاستراتيجية، ذات النجاعة التنموية والاقتصادية العالية، تهدف بالأساس إلى توفير بنية مينائية مندمجة مع كل البنيات الصناعية بمدينتي تطوان وطنجة"، مشيرا إلى أن جهة طنجة تطوان "حظيت بالعديد من المشاريع والاستثمارات المهيكلة بمردود اقتصادي مهم ومضمون، ويتعلق الأمر بالأقطاب الصناعية، كالمنطقة الحرة بمطار ابن بطوطة بمنطقة بوخالف ، والمنطقة الصناعية بمنطقة اجزناية والمنطقة الصناعية المجد وامغوغة، كما يتم حاليا دعم موقع طنجة على مستوى صناعة السيارات، بإنشاء مدينة مخصصة للمجهزين في ميدان السيارات بمنطقة حكامة، ستوكل إليها مهام توفير الحاجيات الأساسية لكل مصنعي السيارات".

وأضاف أنه، ولدعم انفتاح الجهة اقتصاديا أكثر فأكثر ، سيتم مستقبلا استقطاب مجموعة من المستثمرين الدوليين في ميدان صناعة السيارات، خاصة من ألمانيا والولايات المتحدة والهند، وإنشاء مناطق خاصة بالصناعات الميكانيكية ومنطقة حرة بمنطقة ملوسة، ومنطقة تجارية حرة بالفنيدق، وكذلك منطقة "الأوفشورينغ" بمنطقة مرتيل لاستقطاب الشركات العاملة في مجال الخدمات عن بعد، إضافة إلى شركات تعمل في مجال التكنولوجيات المتطورة، والمقاولات التي تنشط في ميدان المعلوميات.

وتجاوبا مع التحولات الاقتصادية بالمنطقة، يتم حاليا، حسب عبد الرحمان الصديقي، تعزيز بنيات ميناء "المسافنة" بمنطقة القصر الصغير، الذي سيضطلع بدور استقبال الحاويات العملاقة، مما سيمكن الميناء من مضاعفة طاقته الاستيعابية الحالية التي تناهز 3.5 ملايين وحدة، إلى أزيد من خمسة ملايين حاوية، وبالتالي سيصبح هذا الميناء ضمن العشرة الأوائل في العالم.

وفي التوجه نفسه، يرى الخبير المغربي أن البنيات التحتية المينائية الجديدة وسط مدينة طنجة، التي ستتخصص في المجال السياحي، "ستضطلع بدور آخر تنموي لا يقل أهمية عن المنجزات الصناعية بالمنطقة، ودور ميناء طنجة المتوسطي"، مشيرا إلى هيكلة الميناء القديم لطنجة ليصبح في أفق 2015 ميناء أساسيا لاستقبال السفن/الفنادق العملاقة العائمة، مما سيساهم في تطور عدد السياح الوافدين على المغرب بشكل لافت، خاصة أن باخرة وحيدة عملاقة يمكن أن تحمل على متنها أزيد من 3000 مسافر.

وأضاف أن القطار الفائق السرعة، الذي سيربط مدينة طنجة بالدار البيضاء مستقبلا، سيمكن أيضا السياح الوافدين على المغرب عبر واجهة ميناء طنجة المدينة من زيارة باقي مناطق المغرب، مثل الدار البيضاء ومراكش وغيرهما من المدن، "في ظروف مريحة ووقت قياسي، مما سيدعم الحركة الاقتصادية لمختلف مناطق المغرب، كما سيعزز موقع البلاد في الخريطة السياحية الدولية".

وأبرز الخبير المغربي أن شمال المغرب عامة ومنطقة طنجة على وجه التحديد "تعرف نموا مضطردا بكل ما يلزم من البنيات التحتية، ويواكب ذلك الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للعنصر البشري، كحلقة أساسية في مفهوم التنمية المستدامة، عبر خلق معاهد خاصة باللوجيستيك والنقل الدولي والهندسة الصناعية لمواكبة الطفرة الاقتصادية و التنموية التي تعرفها المنطقة، والتي لا محالة ستدخل المغرب في مسار تنموي مهم سيجعله في مستوى الدول الأكثر تقدما في العالم".

مدينة طنجة أضحت وجهة اقتصادية بامتياز على الصعيدين الوطني والإقليمي

طنجة: سناء الوهابي - أضحت مدينة طنجة التي تتوفر على بنية مينائية وفق المعايير الدولية، ومناطق حرة للتجارة والصناعة ذات صيت عالمي، وتجهيزات أساسية حديثة، صلة وصل لا مناص منها بين أوروبا وإفريقيا، ووجهة اقتصادية مفضلة على الأصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.

ولم يدخر المغرب جهدا لجعل مدينة البوغاز قطبا اقتصاديا مهما بالمملكة، وذلك من خلال تمكينها من مشاريع مهيكلة تطلبت استثمارات ضخمة، وهو واقع يعتبر ثمرة طموح ملكي لجعل مدينة طنجة منصة من الطراز الأول في مجالات النقل والصناعة واللوجيستيك، تتيح ترابطا مثاليا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.

فقد تم إنجاز ميناء طنجة المتوسط، الذي بدأ تشغيله في يوليوز 2007، لاستقبال الأجيال الحديثة من ناقلات الحاويات، وليكون أرضية للأنشطة الدولية لإعادة الشحن، وبوابة المملكة على أنشطة الاستيراد والتصدير، ومواكبة اتفاقات التبادل الحر والاتفاقات التفضيلية الموقعة مع العديد من الشركاء.

ومنذ بلورة تصور المركب المينائي طنجة المتوسط، تم وضع رهانات التنمية الترابية ضمن أولوية الانشغالات، مشكلة بالتالي محور سياسة طموحة وحازمة للمملكة التي استثمرت أزيد من 20 مليار درهم لانجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط الميناء بالمناطق البعيدة.

وكانت المديرة العامة لميناء طنجة المتوسط، نجلاء الديوري أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أشغال إنجاز الشطر الثاني من هذا المركب المينائي الضخم، (ميناء طنجة المتوسط 2) تعرف تقدما بنسبة 79 في المائة مع متم سنة 2013، مشيرة إلى أنه تم على مستوى الميناء المخصص للمسافرين وضع برنامج طموح لتجديد وملاءمة التجهيزات.

وأكدت نجلاء الديوري أن حجم رواج الحاويات بميناء طنجة المتوسط بلغ خلال الفصل الأول من السنة الجارية 1،2 مليون حاوية (سعة 20 قدم ) بزيادة نسبتها 36 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012، مشيرة إلى الطابع الخاص لميناء طنجة المتوسط مقارنة بالموانئ الأخرى للمملكة، لاسيما على مستوى الأنشطة الجديدة بالمغرب ومنها تموين السفن والشحن وإحداث مناطق حرة للوجيستيك.

ولاشك أن ميناء طنجة المتوسط 2 الذي يعتبر الجزء الثاني من ميناء طنجة المتوسط الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 5.2 ملايين حاوية، تنضاف الى 3 ملايين حاوية التي يتسع لها ميناء طنجة المتوسط 1 ما سيجعل من هذا المركب المينائي بنية رائدة على مستوى المتوسط والواجهة الاطلسية.

ويصل حجم الاستثمار الإجمالي في المركب المينائي الذي تمتد مدة تطويره إلى سنة 2016 الى نحو 35 مليار درهم، تهم ميناء طنجة المتوسط (1) وميناء طنجة المتوسط (2).
وبخصوص صناعة السيارات، وضعت المملكة تدابير ملموسة من شأنها تحويل مدينة طنجة إلى قاعدة صناعية دولية في هذا المجال، وقد توجت هذه الاستراتيجية بالتوقيع سنة 2007 على اتفاقية بين الحكومة ومجموعة رونو من أجل إنجاز مصنع جديد للمجموعة بطنجة لانتاج 400 ألف سيارة في السنة، يوجه الجزء الكبير منها نحو التصدير، وهو ما سيمكن طنجة من أن تصبح أحد مراكز إنتاج السيارات الأكثر أهمية بحوض المتوسط.

وفي فبراير 2012 تم تدشين مصنع رونو بطنجة الذي تطلب استثمارات تقدر بـ1.1 مليار أورو، ويهدف هذا المصنع في المرحلة الأولى إلى إنتاج ما بين 150 و170 ألف سيارة في السنة، ثم في مرحلة ثانية خلال سنة 2013 إنتاج أزيد من 400 ألف سيارة.

وقد تم في هذا الصدد تخصيص نحو 310 آلاف ساعة تكوين لفائدة مستخدمي مصنع رونو خلال سنة 2011 بمعهد التكوين في الحرف وصناعة السيارات بطنجة، فيما تم تخصيص 600 ألف ساعة تكوين سنة 2012.

وإلى جانب الشق الإنتاجي يعتبر مصنع رونو سابقة عالمية في ما يخص احترام البيئة والوقاية من التلوث إذ يطمح إلى التقليص من انبعاث الكربون بنحو 135 ألف طن في السنة ومقذوفاته من المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي بالوسط الطبيعي فضلا عن التخفيض بنسبة 70 في المائة من حاجياته من الموارد المائية في دورته الصناعية.

من ناحية أخرى، من شأن مصنع رونو بطنجة تحسين الميزان التجاري للمغرب، وذلك من خلال جلب نحو 3،5 ملايير أورو من الصادرات الاضافية.

وعلى صعيد المناطق الحرة فإن شركة تدبير المنطقة الحرة تتمتع بامكانيات النمو والتموقع الاستراتيجي مقارنة مع الاسواق الدولية الرئيسية. وتخصص المنطقة الحرة الواقعة بالقرب من مطار طنجة الدولي فقط للمقاولات ذات الانشطة الموجهة نحو التصدير. وقد تم تصنيفها في المرتبة السادسة كأفضل منطقة حرة للمستقبل لسنة 2012 -2013 بحسب التصنيف العالمي الذي نشرته مجلة (الاستثمارات الخارجية المباشرة) التابعة لمجموعة (فايناشل تايمز)، كما حصلت في يونيو المنصرم على جائزة أفضل مشروع للوجيستيك الدولي بالمعرض الدولي للوجيستيك ببرشلونة.

من جهتها خصصت المنطقة الحرة للوجيستيك بمجمع طنجة المتوسط التي افتتحت في دجنبر 2008، وتصل مساحتها إلى 250 هكتار منها 130 هكتارا ستتم تهيئتها ما بين 2008 و2014، فقط لانشطة اللوجستيك ذات القيمة المضافة العالية.

أما الخط السككي فائق السرعة (طنجة - الدار البيضاء) المقرر تشغيله في دجنبر 2015 فيشكل من جانبه ثورة في مجال التكنولوجيا، ستقدم حلا ملائما ومستديما لقطاع نقل المسافرين، كما سيواكب تنمية القطب الاقتصادي الجديدة لطنجة وتيسير مرونة النقل بين محور طنجة-الدار البيضاء، كما يندرج في سياق تطوير شبكة النقل التي تربط المغرب بأوروبا وبلدان المغرب العربي.

ويضم المشروع الذي سينجز باستثمار قدره 20 مليار درهم، والذي يعتبر الاول من نوعه بالقارة الافريقية، خطا جديدا بين طنجة والقنيطرة على مسافة 200 كلم بسرعة 350 كلم في الساعة.

إلى ذلك تتوفر مدينة طنجة على مشاريع للطاقات المتجددة، ومنها مشاريع محطة طاقة ريحية من 260 ميغاوات، فيما توجد خمسة مشاريع أخرى قيد الانجاز لإنتاج 200 ميغاوات إضافية.

وتشكل كل هذه المشاريع المهيكلة التي رأت النور بفضل طموح وعزم جلالة الملك محمد السادس، مؤهلات من شأنها أن تنقل مدينة طنجة إلى مصاف الأقطاب الحضرية التنافسية الكبرى في حوض المتوسط. (و م ع)

فاعلون جمعويون
المشروع السوسيو-اقتصادي بحي أرض الدولة ببني مكادة "قيمة مضافة مهمة" للمنطقة ولسكانها

طنجة (و م ع) ـ أكد فاعلون جمعويون بمنطقة بني مكادة بطنجة أن المشروع السوسيو-اقتصادي بحي أرض الدولة ببني مكادة بطنجة، المندرج ضمن برنامج طنجة الكبرى، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس بطنجة، يشكل "قيمة مضافة مهمة" بالنسبة للمنطقة، وسيعود بالنفع على سكانها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرزت أسماء أكمون، نائبة رئيسة جمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بني مكادة طنجة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن الأمر يتعلق بمشروع "من مستوى عال" سيعود بالفائدة على مجموع سكان المنطقة.

وأوضحت أكمون أن هذا المشروع، الذي انطلقت مرحلته الأولى، "سيساهم في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة"، كما "سيوفر للجمعيات الفاعلة بالحي فضاء ملائما لتنظيم مزيد من الأنشطة لفائدة السكان وخاصة منهم النساء والفتيات".

من جهته، أعرب عبد الله بوليفي عن جمعية الكرم لبني سعيد حرارن، في تصريح مماثل، عن امتنانه لجلالة الملك على هذه الالتفاتة السامية التي أولاها لحي بني مكادة، مؤكدا أن هذا المشروع يشكل "قيمة مضافة مهمة" بالنسبة لهذا الحي.

وأوضح بوليفي أن سكان المنطقة كانوا في حاجة ماسة لمشروع من هذا القبيل، خاصة أن المرافق التي ستنجز في إطاره ستعود بالفائدة على سكان الحي إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وبدوره، أعرب سعيد الدغمومي، رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة خالد بن الوليد بحي بني مكادة، عن السعادة الغامرة التي تغمر سكان الحي بفضل إطلاق هذا المشروع "الذي نحن في أمس الحاجة لمرافقه".

يشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع السوسيو-اقتصادي بحي أرض الدولة ببني مكادة، الذي تبلغ قيمته الإجمالية مائة مليون درهم، تشمل إنجاز الشطر الأول لسوق مغطى يضم 250 محلا ومقهى ومرافق صحية وإدارة لاستيعاب الباعة المتجولين وكذا الباعة الموجودين بالسوق القصديري الموجود بالمنطقة.

كما تشمل هذه المرحلة ، التي تقدر كلفتها بـ47 مليون درهم، إنجاز مركز لإدماج الشباب وملعبين رياضيين وساحة عمومية وموقف للسيارات وتهيئة الطرقات والمداخل ومساحات خضراء وإنارة عمومية وأثاث حضري.

أما المرحلة الثانية لهذا المشروع، الذي سينجز في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الشباب والرياضة وعمالة طنجة- أصيلة والجماعة الحضرية لطنجة، فتهم إنجاز الشطر الثاني من السوق المذكور بطاقة استيعابية تعادل 500 محل تجاري بغلاف مالي بقيمة 53 مليون درهم.

عمدة مدينة طنجة
برنامج طنجة الكبرى سيعطي دفعة قوية للإقلاع الاقتصادي للجهة

طنجة (و م ع) ـ قال رئيس الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، فؤاد العماري، إن برنامج طنجة الكبرى، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إمس الخميس بطنجة على إعطاء انطلاقته، سيعطي دفعة قوية للإقلاع الاقتصادي بجهة طنجة تطوان لكونه سيمكن من تحفيز التنمية المندمجة للمدينة.

وأبرز العماري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج التنموي الضخم، الذي يسعى إلى إعطاء نفس جديد للدينامية الاقتصادية التي تعرفها طنجة، سيمكن أيضا المدينة من الارتقاء إلى مصاف الحواضر العالمية.

واعتبر أن الأمر يتعلق "ببرنامج ذو قيمة مضافة عالية يروم تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية لمدينة البوغاز والنهوض بظروف عيش السكان ".

وأكد أن "إطلاق برنامج طنجة الكبرى (2013-2017)، الذي يستجيب لتطلعات السكان المحليين، يعتبر يوما تاريخيا". وأضاف، من جهة أخرى، أن هذا البرنامج سيعطي نفسا جديدا لدينامية التغيير التي يعرفها شمال المملكة، ودفعة قوية لمسار التنمية المندمجة الذي انخرطت فيه الجهة.

وأشار إلى أن برنامج طنجة الكبرى للتنمية المندمجة، المتوازن والمندمج ، يأتي لينضاف إلى العديد من المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها بالمنطقة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، لاسيما مشروع ميناء طنجة المتوسط، والقطار فائق السرعة، وميناء طنجة الترفيهي.

رئيس غرفة التجارة والصناعة: برنامج طنجة الكبرى..مشروع شامل سيعود بالنفع على سائر جهة الشمال

طنجة (و م ع) ـ قال رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية طنجة، عمر مورو، إن برنامج طنجة الكبرى، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الخميس بطنجة على إعطاء انطلاقته، سيعود بالنفع على سائر الجهة.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا البرنامج الطموح، الذي يسعى إلى تحقيق التنمية المندمجة لمدينة البوغاز، يعد مشروعا شاملا سيعود بالنفع على سائر الجهة وسيسهم في النهوض بفرص الشغل". وأبرز أن هذا البرنامج الذي يأتي تتويجا لعقد من الإصلاحات و"الطفرات الاقتصادية"، سيعطي نفسا جديدا و"تنافسية أكبر" لمدينة طنجة والجهة.

واعتبر أن المشروع سينطلق من أرضية المكتسبات والإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه المدينة بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي رأت النور بطنجة مضيفا أن مشروع ميناء طنجة المتوسط ومشروع شركة رونو والمناطق الحرة الصناعية هي أمثلة للمشاريع التي مكنت الجهة من "منافسة المحاور الاقتصادية والمينائية للحوض المتوسطي".

وأشار مورو إلى أن "برنامج طنجة الكبرى سيعطي الجهة تنافسية أكبر في المجال الاقتصادي، على الأصعدة الإفريقية والعربية والأوروبية".

وقد تم وضع برنامج طنجة الكبرى ليكون نموذجا حضريا غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

وسيمكن مدينة البوغاز من الارتقاء إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى. وسيمتد مجموع مخطط التنمية هذا على فترة خمس سنوات من 2013 إلى 2017، ويصل حجم الاستثمارات فيه إلى حوالي 7.663 ملايير درهم.

الوالي: طنجة مطالبة بمراجعة نمط تسييرها للاستفادة من مشاريعها المهيكلة

طنجة (و م ع) ـ أكد والي جهة طنجة - تطوان بالنيابة، محمد اليعقوبي، أن مدينة طنجة أصبحت مطالبة بمراجعة نمط تسييرها للاستفادة من المشاريع التنموية الهامة التي شهدتها المدينة، خاصة على ضوء مشاريع مهيكلة كبرى حولت معظم معالم مدينة البوغاز.

وأوضح اليعقوبي في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، انطلاقة برنامج طنجة الكبرى، أن مدينة طنجة تشهد، برعاية صاحب الجلالة، إنجاز العديد من الاستثمارات المهيكلة التي ساهمت في تغيير ملامح هذه المدينة ومعطياتها الاقتصادية والاجتماعية. وقال إنه بعد إنجاز هذه المشاريع، التي سيتم إتمامها خلال 3 أو 4 سنوات، ستكون المدينة مطالبة بإعادة تجديد نمطها التسييري للاستفادة من هذه الاستثمارات.

وأوضح أنه لهذا السبب أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لإنجاز دراسة معمقة بهدف تمكين مدينة طنجة من مراجعة نمط تسييرها والانتقال إلى جيل جديد من المدن أكثر إدماجا وتوازنا تضمن لتنمية شاملة ومندمجة.

وتابع بالقول إن الاستثمارات الكبيرة التي تم إطلاقها في طنجة ستهم بشكل أساسي مجالات التعمير والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية. وفيما يتعلق بالشق الأول، أشار اليعقوبي إلى أنه سيتم إحداث طريق التفافي سيربط المحيط الاطلسي بالبحر الأبيض المتوسط وتشييد طريق ساحلية أطلسية لتسهيل الولوج إلى المدينة.

كما يهم هذا الشق تطهير ساحل مدينة طنجة على طول 65 كلم، وإعادة استخدام المياه العادمة في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء. أما بخصوص الجانب الاجتماعي، فسيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 1,163 مليار درهم لمشاريع التعليم والصحة وإنجاز تجهيزات اجتماعية، فضلا عن بناء قرية رياضية بنحو 600 ميلون درهم.

كما شدد اليعقوبي على أن إعادة هيكلة الأحياء تحتل مكانة خاصة في هذا الورش الكبير حيث رصد لها 870 مليون درهم لإعادة هيكلة الأحياء، خاصة من خلال تزويدها بالماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء و600 مليون للمسالك الطرقية.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال اليعقوبي إنه سيتم ترحيل الأنشطة الصناعية بالقرب من مبدل الطريق السيار وذلك بغية التخفيف من الإزعاج الناجم عنها، عن طريق خلق منطقة صناعية كبرى ستتميز بقربها من مصادر التموين ومناطق التصدير والاستيراد المتمثل في طنجة المتوسط والمناطق السكنية.

من جهة أخرى، أوضح اليعقوبي أن مشروعا ثقافيا كبيرا سيرى النور من خلال خلق قصر للفنون والثقافات يتضمن مدرجا بطاقة استيعابية تقدر بـ1500 مقعد ومدرستين للموسيقى والمسرح، فضلا عن إعادة تأهيل المواقع الثقافية .

وأبرز أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، أمير المؤمنين، سيتم بناء 11 مسجدا جديدا وإعادة وتهيئة 7 آخرين.

يشار إلى أن برنامج طنجة الكبرى لتنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة للمدينة البوغاز، الذي أعطى انطلاقته اليوم صاحب الجلالة، تم تصميمه وفق نموذج معماري فريد من نوعه في المغرب والضفة الجنوبية للمتوسط.

وسيساهم البرنامج في تنمية المدينة ويمكنها من الارتقاء الى مصاف كبريات المدن العالمية الكبرى.


منقول

فعلا مشروع مهم حيوي