الوكالة الفرنسية للتنمية قدمت مساهمات مالية بأزيد من 580 مليون أورو

قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية ما مجموعه 580 مليون أورو لدعم قطاع الماء الصالح للشرب٬ والسقي٬ والتطهير السائل والمياه الصناعية في المغرب، وذلك منذ سنة 1992.



وبنهاية سنة 2011، وصلت نسبة أشغال شبكات توزيع مياه الشرب٬ التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه٬ التي وضعتها الحكومة٬ 72.1 في المائة بالنسبة لشبكات التوزيع الحضري، التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقد حدد هدف بلوغ نسبة 76 في المائة سنة 2015 في أفق الوصول إلى 80 في المائة سنة 2020 بالنسبة للمكتب في إطار العقد-البرنامج الجاري التفاوض حوله مع الدولة.
وتتعلق الأعمال التي تنجز بثلاثين مركزا للتوزيع وعشرة مرافق للإنتاج، وأخرى خاصة بنظم الإنتاج والتجهيز بالتدبير عن بعد.

ويأتي اختيار هذه المراكز٬ التي سيتم تمويلها من خلال البرنامج الحالي٬ على أساس معايير الأهلية٬ وهي اقتصاد المياه (أكثر من 100 ألف متر مكعب في السنة)٬ والأداء الحالي لشبكة التوزيع (أقل من 74 في المائة) والقدرة على التخزين الحالي (أقل من 12 ساعة من التوزيع). وسيمكن هذا البرنامج٬ الذي رصد له مبلغ إجمالي بـ101 مليون أورو٬ من تقليص كلفة استغلال المكتب على مستوى نشاطه (الماء الصالح للشرب)٬ وتعزيز الجودة واستمرارية خدماته٬ والحفاظ على الموارد القليلة والمساهمة في التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه في المغرب.

وفي ما يتعلق بمخطط تمويل البرنامج٬ سيتم ضمانه من خلال على الخصوص قرض للوكالة الفرنسية للتنمية (30 مليون أورو)٬ ومنحة من اللجنة الأوروبية (7 ملايين أورو) ومساهمة المكتب الوطني للماء والكهرباء (24 مليون أورو).

منقول