هل يحق للمغاربة معرفة حياة الملك الشخصية؟

هل من حق المغاربة معرفة الحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية؟ وهل الحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية منطقة محرمة؟ هذه عينة من التساؤلات التي بدأت تطفو من جديد، بعد أن أخذت بعض الجهات تنادي بمنع الصحافة من التطرق لحياة الملك، الشخصية العمومية الأولى بالمغرب.
فمنذ حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، عمل المخزن والموالون له آنذاك على تزكية عدم أحقية المغاربة في الاهتمام بالحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية، وحقهم في معرفة تفاصيل عنها.
وفعلا، وعلى امتداد عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تكرست هذه العقلية بقوة وصلت إلى حد "مأسستها" كقوانين، أو على الأقل كخطوط حمراء لا يمكن بأي وجه من الوجوه تجاوزها تحت طائلة التعرض للخطر الأكيد، أي أن الأمر كان واضحا آنذاك بالنسبة للجميع. لكن مع عهد الملك محمد السادس تغير الأمر، وأصبح المغاربة يكتشفون كيف يحيا الملك والعائلة الملكية، وذلك بفضل ما نشرته وسائل الإعلام المستقل. وأضحى، في وقت من الأوقات، من العادي جدا أن تغطي الصحافة المستقلة تحركات الملك وتسليط بعض الأضواء على جوانب من حياته الخاصة. لكن بعد فترة، غيرت بعض المنابر موقفها بهذا الخصوص رأسا على عقب، وبدون سابق إنذار، وأصبحت تعتبر من المحرمات ما كانت تعتبره حلالا بالأمس القريب، مما أثار الكثير من التساؤلات في صفوف المواطنين.
والآن، مع العهد الجديد، أصبح المغاربة يرغبون، بحماس كبير، في معرفة الحياة الخاصة للملك والأميرة لالة سلمى وباقي الأمراء والأميرات؛ وتشكل هذه الموضوعات فحوى أحاديتهم، بطلاقة وبكل براءة قائمة على حسن النية، فهل من حق أي جهة منعهم من تلبية هذه الرغبة؟
فمن العوامل التي دفعت جملة من الصحف المستقلة بالمغرب إلى الاهتمام بالحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية، ملاحظة البعض نجاح هذه المواضيع ببعض الصحف الغربية، وهي التي أضحت في عرف المغاربة الجهة التي تعلم عن المغرب والمغاربة وحكامهم أكثر مما يعرف المواطنون عن بلدهم. ولم يستسغ الكثيرون إلى حد الآن، كيف أن القائمين على الأمور عندنا يبدو أنهم لا يثقون في الإعلام الغربي أكثر من ثقتهم في الإعلام المغربي الذي قيل بأن هناك رغبة في دعمه للقيام بمهمته المنوطة به.
واعتبارا لمناداة بعض الأصوات، سواء من داخل الجسم الصحافي أو من خارجه، الرامية لمنع الصحافة من التطرق للحياة الخاصة للملك، جملة وتفصيلا، بدأ يطرح من جديد سؤال اعتقادنا أننا قد تخلصنا منه، وهو: هل الحياة الخاصة للملك كشخصية عمومية أولى بالبلاد، أصبحت من جديد طابو من الطابوهات لا يحق لأحد التحدث عنها بأي حال من الأحوال؟
ومن المعلوم أن الملك محمد السادس نفسه، هو الذي شجع على السير في اتجاه كشف جملة من جوانب حياته الحميمية، وذلك منذ أن سمح برواج صورته بالطاقية المراكشية وبملابس عادية جدا ثم وهو على حصانه البحري في أوضاع عادية ومختلفة وغيرها من الصور، علاوة على قدومه الجريء على تكسير جملة من الطابوهات وإلغاء الكثير من الخطوط الحمراء دفعة واحدة، فكيف والحالة هذه يمكن حرمان المغاربة من معرفة الحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية؟

هل من حق المغاربة الاطلاع على الحياة الخاصة للملك

تستأثر حياة الملك والأمراء والأميرات بفضول العديد من المغاربة الذين يبحثون على أدنى معلومة بخصوص الحياة الخاصة للعائلة الملكية.
وبحكم أن الملك يمثل أسمى رمز للبلاد نظرا لوضعه الاعتباري، فإن المواطنين يولون أهمية بالغة للمزيد من التعرف على كل ما يرتبط بجلالته. ومن الطبيعي جدا أن تعمل الصحافة المستقلة على تلبية هذه الرغبة الأكيدة لشريحة واسعة من المغاربة.
خصوصا وأن الملك محمد السادس يكرس من خلال تصرفات حياته اليومية رغبته المستدامة ليكون قريبا من شعبه، ويحرص على استدامة هذا القرب ليكون قربا تلقائيا عفويا غير مصطنع.
فاهتمام المغاربة بشخص الملك محمد السادس وبحياته الخاصة ليست نزوة عابرة، وإنما نابعة من اعتبار هذا الاهتمام من القضايا التي تكتسي في أعينهم أهمية كبرى لدى الرأي العام المغربي. ويعتبر الكثيرون أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون موضوع منع على الصحافة التطرق له بأي حال من الأحوال.
فالحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية وشؤونها ظلت تستقطب أنظار المواطنين من مختلف الفئات في عهد الملك محمد السادس، أكثر من أي وقت. ولازال المغاربة لحد الآن يتطلعون إلى معرفة الكثير عنها، علما أنه مع شح المعلومات في هذا الصدد، واعتبارا لحب الاستطلاع المعروف عند أهل المغرب، انتشر الاهتمام البالغ بكل ما يشاع بهذا الخصوص. انطلاقا من ذلك ارتأى البعض أنه من الأحسن تمكين المغاربة من معرفة ما يريدون بطريقة واضحة وشفافة عبر اللجوء إلى إصدار أخبار ومعطيات، وتمكين الصحافة الوطنية منها لنشرها في إبانها، كما هو الحال بخصوص بعض الوسائل الإعلامية الأوروبية، التي دأبت على احتكار السبق بهذا الخصوص، عوض تناسل الإشاعات التي تصيب في جزء وتخطئ في أجزاء كثيرة.
فالدارس المتمعن في تاريخ العلاقات بين القصر الملكي والمغاربة، على امتداد قرون، وخاصة في العقدين الأخيرين، يلاحظ "عضوية" رغبة المغاربة المستدامة في معرفة "الشادة والفادة" عن الحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية، وظلت هذه الرغبة حاضرة بقوة حتى في الوقت الذي كان يفهم فيه الجميع أن التطرق إليها من الممنوعات، ومن الخطوط الحمراء المفروضة التي تعرض لمن سولت له نفسه تجاوزها للتهلكة ولما لا يحمد عقباه.
فمركزية دور الملك والعائلة الملكية والقصر الملكي عبر التاريخ، وسيادة شخص الملك على مختلف المجالات، هما عاملان ساهما، إلى حد كبير، في حشد سعي المغاربة بجميع الوسائل إلى تلبية رغبتهم الدؤوبة لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات بخصوص الحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية. والمتتبع يلاحظ بسهولة وبدون عناء تفكير، أنه كلما اتسعت مجالات الحريات، ولو ظرفيا، زادت رغبة المغاربة في معرفة المزيد عن حياة الملك وأهل القصر.
وقد ربط البعض تنامي هذه الرغبة بتنامي شعور الحب والتقدير للملك وللعائلة الملكية. علما أن الإنسان يكاد يكون مجبولا على فطرة، مفادها أنه كلما ازداد حب وتقدير وتعظيم الناس لشخص كلما ازداد نهمهم لمعرفة المزيد عنه وعن دقائق حياته الخاصة.
ومما شجع هذا المنحى في السنوات الأخيرة، أن الملك محمد السادس اعتمد نهجا رمى من رواءه إلى المزيد من أنسنة العلاقات التي تربطه والعائلة الملكية بالشعب المغربي وترسيخ اتساع فضاءات القرب العضوي المسترسل غير القابل للانقطاع.
إذن، إن رغبة أغلب المغاربة في معرفة الكثير عن الحياة الخاصة للملك، مبعثها هو حصول تجاوب كبير بينه وبين الشعب، لاسيما الشباب، وهذا الشعور بالقرب يعطيهم حق التعرف على دقائق حياته الخاصة.
ألم يكسر الملك محمد السادس جملة من الحواجز أقيمت استنادا على مفهوم ضرورة تضخيم "هيبة المخزن"، حيث بدأ الشباب يلقبون ملكهمCapture43 بـ "سيمو ملكنا"، الشيء الذي استحسنه الملك، في حين اعتبره أصحاب العقلية العتيقة أن من شأنه العصف بالهيبة الواجبة للمخزن. فكيف والحالة هذه يمكن التفسير لهؤلاء الشباب، جيل محمد السادس، أنه ليس من حقهم معرفة ما يرغبون في معرفته من الحياة الخاصة للملك؟ وكيف تستقيم هذه الرغبة الجامحة، ومطلب البعض تحريم الخوض في الحياة الخاصة للملك؟ وكيف يمكن إقناع جيل الانترنيت بهذا التحريم، وهم يطلعون على دقائق حياة العائلات الملكية المتواجدة حاليا في مختلف ربوع العالم؛ إذ هناك مواقع إلكترونية خاصة ترصد دقائق أمورهم أولا بأول، بل هناك من الأمراء والأميرات في بعض الدول من يجيبون بأنفسهم عن أسئلة المواطنين عبر صالونات للدردشة.
الأكيد هو أن أغلب المغاربة، ولاسيما الشباب، يرغبون رغبة حثيثة في معرفة كل شيء عن ملكهم، فهل يمكن اعتبار هذه الرغبة حقا من حقوقهم كمواطنين؟ وهل يحق لأي جهة، مهما كانت، أن تمنعهم من ذلك؟
والداعي إلى طرح هذا التساؤل أن الملك محمد السادس هو الذي شجع هذه الرغبة لديهم بنهج أسلوب تكسير جملة من الحواجز ومن الطابوهات وبكشفه عن جملة من جوانب حياته الخاصة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يخف الملك ولعه برياضة الجيت سكي أو سباق السيارات، وقد لوحظ أكثر من مرة تجاوبه الكبير وهو يمارس رياضته البحرية وطريقة تصرفه اليومي خلال الصيف وغيرها من جوانب حياته الخاصة بهذا الخصوص. فكيف والحالة هذه،نفرق بين الملك وشعبه، ولاسيما الشباب منهم على الصحافة، بجرة قلم، أن تتناول موضوع الحياة الخاصة للملك لمجرد أن أناسا أقروا فيما بينهم، دون حضور منطق أو فتح حوار أو توافق جميع من يهمهم الأمر، خصوصا أنه أضحى من الآن فصاعدا يمنع التطرق للحياة الخاصة للملك؟ فالمغرب لم يعرف اتخاذ مثل هذه القرارات بهذه الطريقة المباشرة والقطعية حتى في أوج ما سمي بسنوات الجمر والرصاص؟

شخصية الملك

تلعب شخصية الملك بالمغرب دورا محوريا يضمن التوازنات، ولا يخفى على أحد الآن أن ارتباط الشعب المغربي بشخصية الملك محمد السادس ارتباطا قويا، ولد فيه تطلعات كبيرة بأمل إحداث نقلة نوعية في التطور السياسي والاجتماعي بالبلاد، وبذلك أضحى الملك محمد السادس الشخصية العمومية الأولى يتطلع الجميع إلى معرفة كل شيء عنها، لاسيما ما يرتبط بالحياة الخاصة، وهذا باعتبار أن الملك محمد السادس سعى منذ اعتلائه للعرش إلى تكريس القرب الدائم والمستدام لأبناء الشعب، لذا اعتبر أغلب المغاربة، لاسيما الشباب منهم، أن من حقهم معرفة كل شيء عن ملكهم، خصوصا وأن بداية جلالته كانت انطلاقة للم شظايا الأمل المفقود عبر تجديد حركية الشوق للديمقراطية والإصلاح، وهذا ما دفع الكثير من المغاربة إلى الاعتقاد أن كل من يمنعهم من معرفة أي شيء عن ملكهم، بما في ذلك حياته الخاصة، كمن يريد أن يفصلهم عنه، لاسيما وأن الملك نفسه لعب دورا هاما في كشف جوانب هامة من حياته الخاصة وتصرفاته اليومية من تلقاء نفسه، يتجول بحرية لوحده ويرتاد أماكن عمومية وهو يقود سيارته بنفسه، ويرتدي ملابس عادية، ويستحسن الابتعاد عن أي بروتوكول في حياته اليومية غير الرسمية.. وهذا أمر ضاعف رغبة المغاربة الحثيثة لمعرفة كل تفاصيل الحياة الخاصة للملك، وهو في حقيقة الأمر أسلوب للتعبير عن حبهم للملك، وبالتالي فإن كل من يمنعهم من هذه الرغبة، كأنه يمنعهم من حبهم لملكهم بطريقتهم، فالشوق لمعرفة دقائق الحياة الخاصة للملك، تقوي تقدير واحترام المغاربة لعاهلهم وليس العكس كما يتوهم البعض.
إن إشكالية احترام الحياة الخاصة للمواطنين أثارت آراء متعارضة، فلكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة ولا يجوز للصحافة اقتحام الحياة الخاصة حتى للشخصيات العمومية، متى ما كان ذلك الاقتحام لحياتهم الخاصة لا يؤثر بشكل أو بآخر في تأدية أعمالهم، أو في الطريقة التي يدبرون بواسطتها الشأن العام. ومهما يكن من أمر، لا يمكن فرض القيود على حرية الصحافة في معالجة شأن خاص لشخصيات عمومية خصوصا إذا كان هذا الشأن متعلقا بقضية عامة.

منع الصحافة من التطرق للحياة الخاصة للملك

ظهرت مؤخرا أصوات تدافع على منع الصحافة من التطرق إلى الحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية.ويعتمد بعض أصحاب هذا المنع كون الملك ضامن المؤسسات والحريات بالبلاد ولا يمكن مقارنته بأي كان، وهذا ما كان دائما يدعو إليه مثلا أندري أزولاي أحد مستشاري الملك. كما أن المدافعين عن هذا المنع يصرون على أن التطرق للحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية، لا ينطلق من نية حسنة وإنما من غاية في نفس يعقوب بحيث يعفون أنفسهم من توضيحها، لذا يقولون فلا ضرورة أصلا للتطرق لهذا الموضوع، نظرا للموقع الاعتباري الخاص لشخص الملك بالمغرب.
وقد اعتبر البعض أن منع الصحافة من التطرق للحياة الخاصة للملك، في مواثيق أو قواعد بلورتها هذه الجهة أو تلك في الكواليس أو على نطاق محدود، بغض النظر عن فحواه، يعد أسلوبا سلطويا مرفوضا، وهو أمر ليس مخولا لأي جهة، مهما بلغت قوتها المالية أو قوة نفوذها في قطاعها.
ويبدو أن إدراج هذا المنع ضمن ميثاق للشرف، فريد من نوعه في العالم، فبعد البحث والتقصي لم نعثر على أي ميثاق للشرف أو دليل قواعد يتضمن منع الصحافة من التطرق لهذا الموضوع أو ذاك، في أي دولة من دول العالم الحاليا. وجميع مواثيق شرف الصحافة في مختلف الدول، حتى غير الديمقراطية منها، لا تتضمن أي بند يمنع من التطرق لموضوع بعينه، كما هو الحال بخصوص ميثاق الشرف المبلور من طرف فدرالية ناشري الصحف، والذي ينص بصريح العبارة على منع الصحافة من التطرق للحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية.
بل يمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، إذ "يمكن الاعتماد على الحق في حرمة الحياة الخاصة لمنع الصحافة للتطرق لمواضيع بعينها، كما أنه لا يتعين استغلال بعض الأخطاء للتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين لتغذية نزعات معادية لحرية الصحافة وإشاعة مفهوم الاحترام المتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، من دون تمييز بينهم من حيث مواقعهم، فليس كل تناول للحياة الخاصة متعارضا بالضرورة مع الأخلاق والتقاليد المهنية السليمة، ففي بعض الأحيان تكون متابعة شأن يخص هذه الشخصية العامة أو تلك، حتى ولو كان متعلقا بصميم حياتها الخاصة، مدخلا للفت الانتباه إلى قضية ذات صلة وثيقة بالمصلحة العامة

الشخصية العمومية

في البلدان الديمقراطية عموما، كل شخص اختار أن يصبح شخصية عمومية، فلابد أن يتنازل بشكل أو بآخر، عن جزء من حياته الخاصة، باعتبار أنه يتقاسمها مع المواطنين ومع الرأي العام.
ففي نظر الكثيرين أن الشخصية العمومية، تكاد تفقد حقها في الحياة الخاصة المرتبطة بتدبير الشأن العام، والملك شخصية عمومية بامتياز. وفي هذا الصدد فاجأ الملك محمد السادس الجميع وأنجز سبقا عندما بادر باقتسام عدة جوانب من حياته الخاصة مع المغاربة.
عموما عندما تقبل الشخصية العمومية الاضطلاع بجملة من السلطات والاستفادة من الامتيازات، يضحى مفروضا عليها اقتسام أجزاء من حياتها الخاصة مع المواطنين

حرمة الحياة الخاصة

كثيرون هم الذين يدافعون على كون الحياة الخاصة لأي مواطن تكاد تكون مقدسة ولا يصح المساس بها، في أي حال من الأحوال. كما أن من بين الكثيرين كذلك من يقرون بأن هذا الدفع ليس مطلقا ويجب أخذه بنوع من النسبية، إذ في اعتبارهم أن الشخصية العمومية معرضة للأضواء الكاشفة حتى في جملة من جوانب حياتها الخاصة، وهذه ضريبة صفة الشخصية العمومية؛ هكذا، إذن، يتم التعاطي مع الأمور في مختلف الديمقراطيات والليبراليات.
وبخصوص الحياة الخاصة للملك، هناك من يعتقد أن الملك محمد السادس يفضل تسليط بعض الأضواء على جوانب من حياته الخاصة وحياة العائلة الملكية، لكن شريطة أن تقوم بهذه العملية مجلة "باري ماتش" دون سواها.
ومهما يكن من أمر، تظل القاعدة هي أن المواطن من يختار أساليب حياته ويبينها حسب منظوره ورغبته، وفي إطار هذه الدائرة تحديدا يتمتع بالحميمية والاستقلالية.
والمبدأ يظل هو عدم جواز تعريض أي مواطن، مهما كان، لتدخل في خصوصياته أو شؤونه أسرته الداخلية، وهذا ما أقرته العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يسمى بالحق في رعاية حرمة الحياة الخاصة والحق في الخصوصية.
فلا يمكن الاختلاف على أن هناك مناطق من الحياة الخاصة (حتى بالنسبة للشخصية العمومية) تمثل لكل مواطن، عمقا لا يجوز اختراقه ويجب ألا ينتهك.
وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى أن البعض يلجأ إلى جملة من القيم الثقافية والاجتماعية تحجب وتلزم الناس بمجموعة متداخلة من الضرورات التي تفرض الانصياع للأعراف السائدة

سقطت الطابوهات إلى غير رجعة

العائلة الملكية، القصر الملكي.. لم تعد مثل هذه المواضيع من الطابوهات كما كان الحال في السابق، وذلك بإرادة ورغبة من الملك محمد السادس، قبل غيره، وهذا عنصر هام غالبا ما يتناساه الكثيرون.
ففي عهد الملك محمد السادس تغيرت الكثير من الأشياء، فمنذ أكثر من 6 سنوات والناس يتكلمون بطلاقة وعلانية عن القصر والعائلة الملكية والحياة الخاصة للملك، بدون خوف ولا خشية، في المقاهي واللقاءات والساحات العمومية، ولم يزدهم هذا إلا حبا وتقديرا له، ولم ينقص هذا من "هيبته" ولو قيد أنملة، كما يحاول أصحاب العقلية العتيقة الترويج لذلك.
إن المتتبع لحياة الملك محمد السادس والعائلة الملكية، يلاحظ بجلاء أن جملة من الطابوهات سقطت الواحدة تلو الأخرى، ومن يعتقد أنه من الممكن إعادة الإقرار بهذه الطابوهات من جديد فهو متوهم، لأنه بكل بساطة، ليست هذه رغبة الملك محمد السادس. فهناك بعض الجهات، أعلنت تخريجات بعيدة عن السرب، اعتبرها الكثيرون بمثابة نغمات نشاز لا تساير المسار تسبح ضد التيار ولم يفهم مقصدها الحقيقي. ونفس هذه الجهات هي التي تسعى جاهدة، حاليا إلى إعادة رسم الخطوط الحمراء، كما كان عليه الأمر في السابق، اعتمادا تارة على دفوعات هشة، وتارة أخرى على قوة اكتسبتها من قوة المال الذي راكمته، وهذا أمر لن ينفعها في شيء، إن هي لم تنخرط في الانفتاح والشفافية عوض الاعتماد على الكولسة والنزعة الانغلاقية، لأن التيار سائر بقوة ولن تستطيع السباحة ضده، رغم قوتها الظرفية الحالية، التي من شأنها أن تنمحي بمجرد أن يفكر مساندو مسار التيار في توحيد كلمتهم للإقرار بالتعددية وإعلان نهاية عهد الاحتكار، وآنذاك لن تنفعهم قوتهم المالية في شيء

صعوبة الحصول على المعلومة

بالرغم من أن المغاربة يرغبون في معرفة كل شيء عن حياة الملك والعائلة الملكية، فإنه في كل مرة يصعب الحديث عن هذا الموضوع، باعتبار أن العائلة الملكية والقصر الملكي مازالا لم ينفتحا بعد على الصحافة المغربية، بكل تلاوينها.
ومما يزيد هذه المهمة صعوبة أن كل من يتم الاتصال به - شخصا كان أم مؤسسة- لتجميع معلومات بخصوص مثل هذه المواضيع، يرفض الحديث والتعاون. وفي هذا الصدد وجب التذكير أنه عندما كانت أسبوعية "المشعل" بصدد إعداد ملف حول شخصية الملك محمد السادس، اتصلت بجملة من الوزراء لإغنائه وتطعيمه بمعلومات وآراء وشهادات أناس يعتبرون أقرب المواطنين للملك. لكنهم مع الأسف الشديد، رفضوا الإدلاء بأي معلومة ورفضوا، جملة وتفصيلا، أي شكل من أشكال التعامل. فمنهم من رفض لأول وهلة كأننا طلبنا منه وضع يده في النار، ومنهم من اعتذر بافتعال كثرة المشاغل، ومنهم من صمت وأقفل هاتفه؛ كما أنه عندما كانت أسبوعية "المشعل" في طور تهييء ملف حول المدرسة المولوية، امتنع عبد الحق المريني عن الإجابة عن أسئلتنا بل منعنا من رخصة لقاء مع مدير المدرسة، الذي أبدى استعداده لذلك، شريطة الحصول على هذه الرخصة.
وهذان مثلان فقط، من بين أمثلة كثيرة، تبين صعوبة الحصول على المعلومة، وبالتالي نجد أنفسنا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التخلي نهائيا عن الملف أو المجازفة في إعداده رغم صد الأبواب في وجوهنا، وكنا نختار باستمرار الاعتماد على أنفسنا، عملا بالقاعدة التالية: مادام منطلقنا دائما هو حسن النية، كنا نجتهد، فإن أخطأنا في اجتهادنا فلنا أجر واحد، أجر المحاولة، وإن أصبنا فلنا أجران.

حماية الحياة الخاصة للإنسان

يأبى الإنسان، بطبيعته الاجتماعية، أن يتدخل أحد في شأن من شؤونه الخاصة. ولكل مواطن حياته الخاصة التي لا يمكن أن تكون مكشوفة دون محرمات. فالفرد منا، كإنسان، يعيش مع ذاته أحيانا ويعيش مع أسرته أحيانا أخرى في هدوء وسكينة، ويتوجب على الآخرين احترام هذه الخصوصية، وهذا ما يتعارف عليه بالحياة الخاصة للإنسان، والتي يجب حمايتها من التعسف والاعتداء أيا كان الشخص المستهدف، وكيفما كان موقعه الاجتماعي وتموقعه المجتمعي.
ومن المعلوم أن العديد من المفكرين ونشطاء حقوق الإنسان، سعوا إلى البحث جديا عن السبل الكفيلة بحماية الحياة الخاصة للمواطن.
ومن هذا المنظور، أولى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أهمية خاصة للحق في حماية الحياة الخاصة. كما إن المشروع الإسلامي التاسع الصادر سنة 1999، أكد هو كذلك على حق الإنسان في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته، ولا يجوز التجسس أو فرض الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته، وحمايته من كل تعسف.
وبما أن المواطنين يعيشون في المجتمع، فإن حماية الحياة الخاصة هي مسألة نسبية بالضرورة، بيد أن الأمر قد يختلف بخصوص الشخصيات العمومية، إذ قد تدعو الضرورة للخوض في جوانب من حياتهم الخاصة بالقدر الذي تكون معرفتها ضرورية، حرصا على مصالح المجتمع أو تكريسا لنهج القرب بين القائمين على الأمور وباقي المواطنين، وهنا تتعدد حالات التدخل المأذون، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، في بعض جوانب الحياة الخاصة.
ونعتقد أن كل هذه المقتضيات لا تتعارض مع تعاطي الصحافة للحياة الخاصة للملك، باعتبار أن هذا الاهتمام لم يخرج عن نطاق الأخلاقيات ولم يسمع إلا تلبية رغبة كبيرة لدى المواطنين الرامية لمعرفة جوانب من الحياة الخاصة للشخصية العمومية الأولى بالمملكة، علما أن الملك نفسه منذ اعتلائه العرش سعى إلى تكسير جملة من الطابوهات والخطوط الحمراء التي ساهمت في إبعاد الملك عن أوسع الفئات وجعله "شخصية مقدسة"، وقد بولغ في تناول هذه القدسية إلى حد إفقادها الصفة والطبيعة الإنسانية أحيانا كثيرة، الشيء الذي دفع الملك محمد السادس إلى إعادة تصحيح الصورة، وكانت النتيجة المزيد من التقدير والاحترام ومزيدا من الحب واللالتفاف حول جلالته، بعد أن عمل على إنزال "صورة شخصية الملك" من السماء إلى أرض الواقع، وهذا ما استحسنه كافة المغاربة، ما عدا المسحوبين على جيوب التصدي لسيرورة التغيير.

في إطار تجميع جملة من الآراء بخصوص حق المغاربة في معرفة الحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية ومنع الصحافة من الخوض في هذا الموضوع، حاولنا الاتصال بثلة من الفاعلين، أغلبهم أبدوا الرأي بدون أدنى حرج، وقد حرصنا في اتصالاتنا على أن يكون الرأي والرأي الآخر ممثلين. وبذلك اتصلنا بعبد المنعم دلمي، مدير مجموعة "لوكونميست" ورئيس فدرالية الناشرين أكثر من مرة ولم نستطع التوصل إليه، وكذلك الأمر بالنسبة لمديري النشر لجريدتي "لافيريتي" و"لوماروك أوجردوي"، إذ قيل لنا بأنهما مسافران ولا يمكن الاتصال بهما حاليا، أما بهية العمراني فقد اعتذرت عن الجواب على أسئلتنا بسبب مرضها وملازمتها الفراش، فهل هي مجرد صدفة أننا لم نتمكن من الحديث إلى بعض من يعتبرون أنه ممنوع على الصحافة التطرق للحياة الخاصة للملك؟ على كل حال، نتمنى ذلك؟

خالد الجامعي صحفي
لا أفرق بين الحياة الخاصة للملك والحياة الخاصة لأي مغربي

قلت هل من حق المغاربة معرفة الحياة الخاصة للملك؟ لكن ما هي الحياة الخاصة؟ أريد توضيح ماذا يعنون بالحياة الخاصة للملك؟
فأنا لا أفرق بين الحياة الخاصة للملك والحياة الخاصة لأي مغربي، فإذا كان من حقنا التكلم عن الحياة الخاصة للمغاربة، فلنا حق التكلم عن الحياة الخاصة للملك. فبهذا الخصوص كل المغاربة مواطنون ومتساوون (بحال بحال).
فعندما تقول بأنه يمنع الحديث عن الحياة الخاصة للملك، فقد يعني هذا أن المغاربة الآخرين يمكن الحديث عن حياتهم الخاصة، فهذا هو نهجي في التفكير بهذا الخصوص؛ هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا أفهم لماذا إثارة كل هذه الضجة، لأن القانون يحدد ما هو القذف؟ وما هو السب؟ وما هو الشتم؟ ويحدد ما هو مرتبط بالملك؟ رغم أن كل تلك النصوص مازالت في حاجة للتدقيق.
فعندما تقول الحياة الخاصة للملك، فماذا تعني بهذه الحياة الخاصة؟ فهل إذا صادفت الملك في سيارته بالشارع، هل هذا يمكن اعتباره دخولا في عداد الحياة الخاصة؟
إن مفهوم الحياة الخاصة فضفاض ولا يعني شيئا، ويمكن أن تضع ضمنه ما تريد. وأنا أظن أنه أولا وقبل كل شيء، لا فرق بين الحياة الخاصة للملك والحياة الخاصة لأي مواطن مغربي.
أما فيما يخص منع الصحافة من الخوض في مثل هذه المواضيع، أقول إن على الصحافة أن تحترم القانون، والقانون ينص على منع القذف والسب، ومن رأى أنه قد لحق به ضرر، فعليه اللجوء إلى القضاء، هذه هي القاعدة القائمة.
وفي الواقع أنا استغرب كثيرا لأمر البعض، يهتمون بالحياة الخاصة للملك وبزوجته، ولكن لماذا لا يهتمون بالحياة الخاصة لليازغي مثلا وزوجته، أو بالحياة الخاصة للراضي وزوجته، وهل هؤلاء يعرفون مثلا اسم زوجة إدريس جطو، أليس هو كذلك شخصية عمومية ورئيس حكومة؟ وزوجة الراضي أو اليازغي أو غيرهما من الشخصيات العمومية، فهل يعرفهما المغاربة؟

محمد حفيظ صحفي
أين تبدأ الحياة الخاصة وتنتهي في حياة الملك؟ هذا هو السؤال

هل من حق المغاربة معرفة الحياة الخاصة للملك؟ هذا السؤال أخذ يطرح بعد نشر جملة من الكتابات الصحفية التي أصبحت تخبر المغاربة أو تتابع وتواكب حياة العائلة الملكية، من الملك والأمراء والأميرات؛ والأمر لا يجب أن يتعلق بوضع خاص أو بوضع استثنائي، إذ الحكم، بهذا الخصوص، يجب أن يستند إلى قواعد مهنية لممارسة مهنة الصحافة. فكل عمل صحفي يحترم هذه القواعد فهو مباح. وكل ما يتعلق بممارسة عمومية، من حق عموم المواطنين الإطلاع عليه.
فالمتابعة الصحفية مثلا، للوزراء وللبرلمانيين وللجمعيات وللأحزاب والنقابات، تتم لأن هذه الجهات هي جهات عمومية. والملك شخص عمومي، وهو في المغرب على رأس الدولة؛ وانطلاقا من هذا الوضع الذي يتمتع به، من حق المغاربة أن يتعرفوا ويتابعوا كل ما يتعلق بتدبير الشأن العمومي، وكذلك هناك أشياء قد تبدو أنها تنتمي إلى ما يسمى بالحياة الخاصة، ولكنها قد تكون مرتبطة بتدبير الشأن العمومي، ولذلك فلابد من مواكبتها ومتابعتها. فمثلا الملك نفسه، اعتبر زواجه شأنا عموميا عندما نظم حفل زفافه وغطته القنوات التلفزية ووسائل الإعلام، وشاهده جميع المغاربة. كذلك طبيعة النظام المغربي، تعتبر مجيء مولود للملك حدثا عموميا، وقد يكون هذا المولود أميرا أو وليا للعهد. وبالتالي، أين تبدأ الحياة الخاصة وتنتهي في حياة الملك وحياة العائلة الملكية؟ هذا هو السؤال.
والإخبار بحمل زوجة الملك أو بولادتها، هل يدخل ضمن الحياة الخاصة؟ لا أعتقد ذلك، وهذا النوع من المتابعة متواجدة في العديد من البلدان الديمقراطية القريبة منا، ونتابع كيف أن مواطنيها يواكبون عن قرب حياة قادتهم ومسؤوليهم وزعاماتهم السياسية إلخ...
المسألة كما قلت، يجب أن تستند إلى قواعد المهنة، فالخبر يجب أن يكون صحيحا، وأن يتحرى الصحفي ويحقق فيه لكي يطمئن لصحته، وإذا حدث أن أخطأ فينبغي أن يصحح خطأه، هذا أولا، وثانيا أن لا يستهدف الخبر المس بشخص ما أو حرمته، كيفما كان هذا الشخص، سواء كان ملكا أو مواطنا عاديا، لأن قواعد الصحافة تسري على الجميع، كذلك ألا يمارس الصحفي القذف، وألا يمارس السب، رغم أن قانون الصحافة ببلادنا ليس واضحا بما يكفي بخصوص تحديد معنى القذف ومعنى السب؟ ومع ذلك تجربتنا الصحفية ومراكمتها للعمل الصحفي والاحتكام إلى قواعد المهنة – والتي أكرر دائما بأنها قواعد كونية – كل هذا يجعلنا نميز بين الخبر الذي يتضمن السب والقذف عن الخبر الذي كتب وفقا لقواعد المهنة.
أما بخصوص منع الصحافة من الخوض في مثل هذه المواضيع، لا مناص من التذكير أن اللجوء إلى التضييق على الصحافة والصحفيين، ومنعهم من الكتابة حول بعض المواضيع ليس جديدا في المغرب، فتاريخنا مليء وحافل بمثل هذه الممارسات. وهو كذلك لا يتعلق فقط بالملك أو الكتابة عن الملك والعائلة الملكية. ولربما اليوم يتم البحث، وهناك إجهاد لدى البعض و"اجتهاد" (بين مزدوجتين) كذلك، للعثور على تبريرات للجوء إلى الإقرار بمثل هذا المنع أو هذا التضييق حاليا.
فالصحافة في المغرب وعلى رأسها الصحافة المستقلة، في السنوات الأخيرة، تقاوم من أجل توفير شروط ممارسة المهنة وربح المزيد من المساحات المتعلقة بحرية الصحافة. وأريد أن أوضح أن الذين كانوا يضايقون بالأمس قد يبقون، وقد ينضاف إليهم آخرون.
ومهما يكن من أمر، فلا يمكن للصحفي أن يكون مع منع عمل صحفي يحترم قواعد المهنة.
وبطبيعة الحال، كما قلت، يجب على الصحفي أن لا يسعى، وهو يقوم بمهنته، إلى الاعتداء على أي كان، سواء كان مسؤولا سياسيا أو نقابيا أو وزيرا أو هيئة أو حكومة. وقواعد المهنة هي الحكم في هذه الأمور.
وعموما الصفة العمومية للملك هي التي تبيح الكتابة عنه، باعتباره المشرف على تدبير الشأن العام للبلد. وهذا الشأن العام يهم المواطنين كلهم، وبالتالي فهو شأن المغاربة قاطبة
عبد الرحيم أريري صحفي
"لي قرصو لحنش يمشي للمحكمة"

بخصوص الإشكالية الأولى، وجب تحديد أين تبتدئ الحياة الخاصة للملك وأين تنتهي؟ وما المراد أصلا بالحياة الخاصة؟
فالإنسان كيفما كان، وأتكلم هنا عن المسؤول العمومي، من الصعب بمكان أن تحدد أين تبدأ حياته الخاصة وأين تنتهي؟ لكن تجاوزا، أرى أن الحياة الخاصة هي ما يهم المسائل المتعارف عليها بيننا، يعني الحياة العائلية والحياة الداخلية.. وفي هذه الحالة، ليس بالنسبة للملك كرئيس دولة فقط وإنما بالنسبة لكافة المواطنين، كيفما كان مستواهم ومسؤولياتهم، أعتبر شخصيا أن حياتهم الخاصة تخصهم دون سواهم.
أما فيما يخص الحياة العامة، فمن الطبيعي أن تكون محط متابعة ونقاش ومواكبة، بالنظر إلى تلك الجوانب من الحياة المرتبطة بالتسيير العام أو التي تهم المغاربة والدولة المغربية.
[أقاطعه.. حتى لو كان جزء من الحياة الخاصة مرتبطا بتدبير الشأن العام].
فهذا ما أقصده عندما أقول إن هناك صعوبة في تحديد الحياة الخاصة والحياة العامة. يعني لما يتولى الإنسان مسؤولية عمومية يصبح مِلْكَا للرأي العام، وبالتالي هنا يكمن الالتباس، في هذه الحالة، أين تنتهي حدود الحياة الخاصة، وأين تبدأ الحياة العامة؟
أما بخصوص منع الصحافة من التطرق لمثل هذه المواضيع، أرى بأن هناك محاكم، فنحن ليس لدينا وصي أو جهة وصية، وصينا الوحيد هو القانون دون سواه، طبعا علاوة على الضمير المهني والأخلاقيات المتعارف عليها كونيا.
فالوصي الأساسي في مجال الصحافة هو القانون و"لي قرصو لحنش يمشي للمحكمة" للمطالبة بحقه.
[أقاطعه.. طرحت عليكم هذا السؤال لأن هناك بعض الجهات بلورت ما أسمته بميثاق شرف أو قواعد تحاول عبرها تمرير مثل هذا المنع].
أولا تجب الإشارة بهذا الخصوص وبكل وضوح، أن الأمور لم تنضج بعد حتى يمكننا الحديث عن ميثاق شرف أو قواعد سلوك تهم الجسم الصحفي المغربي، فهي أولا لم تكن موضوع نقاش واسع ومفصل بين المكونات الإعلامية، فبالتالي الإنسان منا الآن يحتكم إلى القانون سواء الصحفي أو الطرف الآخر، كيف ما كان نوعه وموقعه. فالصحفي يحتكم إلى ضميره أولا وإلى القواعد والضوابط الصحفية المتعارف عليها كونيا، ومن لمس في نفسه أنه لحق به ضرر أو أستهدف، فهناك القضاء. هذه هي وجهة نظري بهذا الخصوص، وهكذا أرى الأمور.

مومن الشباري صحفي
الوجه العمومي لا يبقى ملك نفسه

بالنسبة للتعرض للحياة الخاصة للملك، أولا وجب تحديد ماذا نعني بالحياة الخاصة، هل تعني تلك الحياة المرتبطة بذلك الوسط الصغير وعلاقته بالعائلة؟ هذه مسألة لا يسري عليها هذا الأمر، وربما لا تحتاج لنص قانوني أو فصل يقر المتابعة، وذلك باعتبار أن حماية الحياة الخاصة لجميع المغاربة يجب احترامها وأن تكون حرمتهم مصانة، هذا هو الشق الأول؛ أما الشق الثاني من الجواب، ففي المغرب لا يمكن التمييز بين ما هو خاص ومشاركته في الحياة الاقتصادية وفي تدبير الشأن العام، فهل يمكن اعتبار أملاك القصر الملكي مسألة خاصة مثلا، خصوصا وأن الملكية ذات طبيعة خاصة وبامتياز؟ فهل القانون يسمح لنا مثلا بإبداء الرأي حول العديد من المؤسسات المالية والتي لها جذور في العديد من القطاعات الاقتصادية؟ ويسمح لنا بتداولها ونقاشها وانتقادها، وبالتالي مساءلتها؟ لذلك لامناص من تحديد الحياة الخاصة بشكل واضح، وبالتالي أعتقد أن الوجه العمومي لا يبقى ملك نفسه، بل ملك المواطنين، ولهم حق إبداء الرأي، اللهم فيما يخص بعض الأشياء التي هي خصوصية مرتبطة بالحياة الداخلية للملك، وهذا أمر ليس خاصا بالملك، وإنما يهم كل المواطنين ويجب التعامل معه انطلاقا من المنطق الأخلاقي.
أما بخصوص منع الصحافة من التطرق للحياة الخاصة للملك، كما جاء في ميثاق إحدى الجهات، أعتقد أن هذه الجهة لا تمثل كافة الجسم الصحفي المغربي المتنوع والمتعدد، والذي يشمل العديد من المستويات، وكان من المفروض أخذ رأي الصحفيين ومختلف المستويات بهذا لخصوص.
وهذا يجرنا لمساءلة أخرى، يعني أن "أصحاب الفلوس" في الجسم الصحفي (أصحاب الشكارة كما يقال) هم الذين ستوكل لهم مهمة تدبير شأن الصحافة بالمغرب، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق وقطعا، أولا لأن أموالهم لا تعطيهم مثل هذه الصلاحية، لاسيما النيابة، عن الصحافيين، وثانيا كل ما يصدر عنهم فيلزمهم وحدهم دون سواهم.
بل العكس، في الوقت الذي توجد فيه أصوات تنادي بتوسيع مجال الحريات، هناك أصوات نشاز تحاول جاهدة أن تنوب عن جهات أخرى تنوب بدرها عن قوانين قائمة بالبلاد، في محاولاتها اليائسة للحد من مجالات الحرية، وهذا أمر غير مقبول، لا من الناحية المهنية ولا من الناحية الأخلاقية.

عبد العزيز كوكاس صحفي
يجب الابتعاد ما أمكن عن الأشياء الحميمية

بخصوص الحياة الخاصة للملك، أعتبر أولا أن الملك بشر، وتضاف إلى هذه الصفة أنه فاعل عام، بالتالي كما لا أسمح بالنبش في دولاب ملابس زوجتي مثلا، ولا أسمح للغير في حشر أنفه في حياتي الخاصة، فيما آكل وفيما أشرب والأماكن التي أزورها لمتعتي الخاصة، كذلك لا أسمح بأن تخترق الحياة الشخصية الحميمية لأي شخص.
من وجهة نظري أعتبر أنه يجب الابتعاد ما أمكن عن الأشياء الحميمية، لأن هذا مبدأ أخلاقي في المهنة، فحميمية الناس، يجب أن تبقى في مأمن وأن تبقى شأنا خاصا بصاحبه.
أما من الناحية الأخلاقية فأنا متفهم، فأنا شخصيا كصحفي أعتبر أن الأمر غير مرتبط بأي جرأة أو جبن، لكن لا يلزمني التجسس على حياة الناس مهما صغر شأنهم أو سما، إن الاستثناء الوحيد الذي يمكن أن يكون، هو حينما يتبين أن هناك شيئا خاصا في حياة الفرد باعتباره فاعلا عموميا، وتكون لهذه السمة علاقة ما بتسيير الشأن العام، أي أن يكون من شأن كشف هذه الحميميات، التي هي جزء من الحياة الخاصة، أن تعكس لنا جزءا من نهج وطريقة التسيير العام أو جزءا من الشخصية المضطلعة بتدبير هذا الشأن العام، بمعنى آخر أنه يمكن مثلا في حالة سجان، رغم إنني ضد التطرق لحياته الخاصة، حينما يصل الأمر إلى الوقوف على أن هناك مرض مرتبط بحالة مازوشية، وأن الرجل يلتذ بعذاب الآخرين، وهذا مثبت في حياته الخاصة، فآنذاك أعتبر أن هذا البعد يجب أن يكشف، لماذا؟ لأنه يمس بأناس آخرين، وهم السجناء، وبالتالي يجب إبعاده؛ كما أن الكشف عن هذا الجزء من شأنه أن يفسر لنا الجوانب الغامضة في شخصه كموظف عمومي، وبحميميته الخاصة التي قد تمس مجالا أوسع.
فإذا كان هناك ما يمكن أن يكون في حياة الملك شأنا خاصا، مما يسلط لنا الضوء على جوانب مؤثرة في التسيير العام، فأنا مع التطرق إليها.
أما فيما يتعلق بمنع الصحافة من التطرق لهذا الموضوع، فمسألة المنع هذه أعتبرها غير واردة. ففي السابق ظلت القوة السلطوية تلجأ إلى هذا المنع، وهذه مسألة ليست سليمة، سواء كان الأمر مرتبطا بحياة الملك الخاصة أو أي شيء آخر، فسلطة المنع يجب أن تكون مكرسة بقانون، هذا القانون يجب أن يمثل مصالح المجموعة الوطنية وأن يكون ملبيا لجوانب الحرية في ممارسة المهنة وغيرها.
وهناك أخلاقيات المهنة [أقاطعه.. حتى وإن كان تمرير هذا المنع عن طريق ميثاق شرف أو قواعد.. هل في رأيكم يعتد به أم لا؟]
أنا أعتبر أن أخلاقية المهنة واضحة بهذا الخصوص، وأي قانون يوفر الحماية لثلاثة أشياء: حق الناس في المعلومة وحق الناس في الخبر، ولكن يوازي هذا الحق أيضا حق حماية الحياة الخاصة للناس. فإذا كان مثل هذا الميثاق يضعه أصحاب المهنة أنفسهم والحكماء والحقوقيون وليس جهة سلطوية ردعية أو قمعية، فأعتبر أن هذا الميثاق، ميثاق شرف حقيقي، وهو الحكم بيننا في ممارسة المهنة، وليس الأمر بمنع التطرق للحياة الخاصة للملك أو دفع الأبواق لتمرير هذا الخطاب والضرب على يد من تسول له نفسه الاقتراب من البيت الداخلي الحميمي للملك.
وأعتقد أن الملك نفسه، حينما قدم زوجته وعمم صورتها والصور الحميمية التي ظهر بها، رفع الكثير من الحظر عن هذا الباب، ومع ذلك أرى أن هناك حميميات خاصة يجب أن نحترمها في حياة أي إنسان، وليس بدافع قمعي أو جبن أو خوف أو غير ذلك، هذا مبدئي.

أحمد رضا بنشمسي صحفي
لدي موقف من الميثاق وأنا بصدد التباحث مع أصحابه

ماذا عساي أن أقول، أفضل عدم الإجابة عن هذه الأسئلة حاليا، لقد فهمت المقصود، فالسؤال مرتبط بالأساس بإحدى مضامين ميثاق الشرف الذي بلورته فدرالية ناشري الصحف، وهذا أمر لدي موقف منه، وأنا الآن بصدد التباحث مع الفيدرالية بخصوصه، لهذا السبب أفضل أن لا أدلي برأيي في الموضوع.
[أقاطعه، الأمر يتعلق بمجرد استطلاع الرأي..]
كان بودي أن أعبر عن رأيي بدون أي حرج، لكن أنا في وضعية خاصة جدا، وما يمكن قوله الآن هو إن لدي موقف من ذلك الميثاق وأنا بصدد حوار مع الفدرالية بهذا الخصوص، ولا يمكنني أن أصرح بأي شيء قبل أن أعرف مآل حواري معها.

الأستاذ لحسن الداودي حزب العدالة والتنمية
سلبيات التعاطي لهذه المواضيع أكثر من إيجابياتها

إن الحياة الخاصة للملك مجال خاص بالملك دون سواه، وفي الواقع يجب على الجرائد أن لا تتدخل في مثل هذه المواضيع، فبالنسبة لي ليس من المعقول التدخل في الحياة الخاصة لكل مواطن، وليس هذا بخصوص شخصية الملك فقط، وإنما بالنسبة للحياة الخاصة لأي مواطن أيا كان. فالاهتمام بمثل هذه المجالات قد يوصلنا إلى متاهات نحن في غنى عنها، وأعتقد أن سلبيات التعاطي لمثل هذه المواضيع أكثر من إيجابياتها.

الأستاذ محمد زيان نقيب هيئة المحامين بالرباط
لا أسمح بالتدخل في حياتي الخاصة

يا أخي، أنا شخصيا إذا تدخلت في حياتي الخاصة "سأخلي دار بوك" اسمح لي على هذه العبارة لأنني أعبر عن فكرتي بهذه الطريقة. أما الملك فذلك شأنه، وهذه هي الحضارة.

أحمد دغرني فاعل سياسي أمازيغي
لا أرى مانعا في أن يعرف المواطن دقائق الأمور عن حياة الملك

السؤال المتعلق بحق المغاربة في معرفة معلومات عن الحياة الخاصة للملك، ذكرني بحادثة عاينتها بالديار الأمريكية، إذ كنت رفقة سيدة أمريكية (باحثة كبيرة في علم التاريخ) عندما كان آنذاك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مريضا، وكانت التلفزة الأمريكية بصدد تقديم روبورتاج عن مرض أصاب الرئيس في أمعائه، ومررت صور أمعاء الرئيس الأمريكي في محطة CNN، فقلت للباحثة: ما هذا؟ هل تتجرأون حتى على نشر صور "مصارين" الرئيس؟ فأجابتني: "نعم أنا أريد أن أعرف "مصارين" رئيسي وأعرف كل شيء عنه".
أما بخصوص الحياة الخاصة للملك، فما دام كل مواطن يهمه الملك، تهمه حياته الخاصة وحياته العامة، فأنا لا أرى مانعا في أن يعرف المواطن دقائق الأمور عن حياة الملك.
وفيما يخص منع الصحافة من التطرق إلى مثل هذه المواضيع، فهذه قضية أخرى، فالصحافة لها توجهات، والمشكل في نظري ليس هو التطرق لهذه المواضيع أو عدم التطرق إليها، وإنما المشكل هو الهدف من هذا التطرق والغاية منه؟ وكيف يتم؟ فإذا كان التطرق للحياة الخاصة للملك قصد التواصل، لا أظن أنه ينبغي أن يمنع ذلك. ولكن إذا كانت الأمور تستهدف حياة الملك فيما يخص أمورا تعنيه هو دون غيره، يجب أن نستحضر أنه شخصية عمومية ذات حرمة. وعموما أعتقد أن على الصحافة أن تتوقف عند عتبة الحياة الخاصة سواء فيما يخص الملك أو غير الملك. كما أن الحياة الخاصة للناس يجب أن لا تتعرض للتشهير في الصحافة، وكذلك التعامل مع الحياة الخاصة للملك يجب أن تتوقف عند كل ما هو عمومي.

الأستاذة نزهة العلوي محامية ناشطة في الحركة النسائية
هناك حدود لا يصح تجاوزها

بالنسبة لمعرفة معلومات عن الحياة الخاصة للملك، أعتقد أن المغاربة يتطلعون كثيرا لمعرفة خصائص عن الحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية، ولكن ليس تلك الخصوصيات الحميمية الخاصة جدا (أي الحياة الداخلية للملك)، وأعتقد أن للمغاربة الحق في معرفة ما يسمح به الملك، لأنه علينا أن نحترم خصوصيات الحياة الشخصية للملك، كما هو الحال بالنسبة لأي مواطن أو أي شخص آخر، لأنني أعتقد أن خصوصيات أي إنسان يفضل أن لا تعرف وتكشف للغير وأن لا يتم تجاوز حدودها، وبالأحرى بالنسبة لجلالة الملك؛ لهذا أرى بأنه من حقنا كمغاربة معرفة مجموعة من الأمور بخصوص الملك، ولكن في الحدود المعقولة، وفي حدود ما يرغب أن يكشفه هو نفسه، إذ أنه هو الذي يعين تلك الحدود التي لا يصح تجاوزها (بخصوص الحياة الشخصية والداخلية للملك).
[ألا تعتقدين بأن طريقة تعامل الملك مع الشعب والسماح بمعرفة مجموعة من المسائل كانت من المحرمات بالأمس القريب، مما شجع المغاربة على طلب معرفة المزيد من المعلومات والمعطيات المرتبطة بالحياة الخاصة للملك]؟
... ومع ذلك أعتقد أن الملك محمد السادس قام بثورة في جملة من المجالات، في البروتوكول الملكي والكثير من القضايا، منها تسليط الأضواء على جوانب من حياته الخاصة وظهور زوجته، وهو ما لم يكن معمولا به من قبل، وبأن الملك سمح في الأخير بمثل هذه الأمور.
وأعتقد أن هذا كاف وزيادة، ولا يجب البحث على أكثر منه أو السعي نحو تجاوز هذا الحد. وأنا شخصيا لا أرغب في معرفة المزيد من القضايا الخاصة جدا، لأن لكل إنسان خصوصياته وهو حريص عليها، وبالتالي وجب على الغير احترامها.
أما فيما يخص تطرق الصحافة لمثل هذه المواضيع، فهذا أمر آخر ومخالف، إذ يجب أن تكون هناك أعراف وتقاليد تمنع من تجاوز حدود أخلاقية عند التطرق لمثل هذه المسائل.
وللصحافة، في اعتقادي، الحق أن تتحدث عن هذا وأن تعمل على إخبار المواطن بجملة من القضايا حول الملك، لكن عليها أن لا تتجاوز الخطوط الحمراء وتحفظ القضايا الخاصة التي تهم الشأن الداخلي للملك، فهي ليست بحاجة للمنع الرسمي، وإنما على الصحافة أن تبلور آليات مراقبة ذاتية، عبر تفعيل ضوابط وأخلاقيات تجعلها لا تتجاوز تلك الحدود، من تلقاء نفسها؛ وعموما، فما يهمنا بالأساس هي قضايا الشأن العام، أما معرفة خصوصيات الملك فهي نوع من الإعجاب بشخصه، كالبحث عن معرفة ما يحب ويكره، كذلك من خلال بعض السلوكات التي يحاول المغاربة من خلالها التشبه به أو تقليده، فالناس دائما، وعبر التاريخ، يحاولون التشبه بملوكهم.

محمد بنحماني ناشط حقوقي
أي مواطن من حقه معرفة الحياة الخاصة لأي شخصية عمومية

من حق المواطن معرفة الحياة الخاصة لأي شخصية عمومية تدير الشأن العام؛ وفيما يتعلق بحق المغاربة بمعرفة الحياة الخاصة أو الشخصية للملك، فمن المتعارف عليه دوليا وأخلاقيا، بأنه بالنسبة لأي شخصية عمومية تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، في هذه الحالة يحق لجميع المواطنين أو جميع المعنيين بالأمر أن يعرفوا الحياة الشخصية لهذا المسؤول عن تدبير الشأن العام.
أما بخصوص منع الصحافة من تناول هذا الموضوع، فقد سبق لعدة كتابات أن تناولت إشكالية التطرق للحياة الخاصة للملك والعائلة الملكية، وطريقة التعاطي معها تختلف حسب هذا الرأي أو ذاك، ولكن الأساسي هو أن أي مواطن من حقه معرفة الحياة الخاصة لأي شخصية عمومية مكلفة بتدبير الشأن العام، ولن يتأتى له ذلك إلا عبر الإعلام، لأنه هو الأساس والطريق الأكثر تداولا في العالم؛ إذن الصحافة هي الوسيلة الوحيدة التي عن طريقها يمكن معرفة هذا الأمر.
وبهذا الخصوص فما جاء في ميثاق الشرف لفدرالية الناشرين، هو في واقع الأمر قفز على مجموعة من المكاسب التي تم تحقيقها، إذ شعر العام والخاص أن هناك توجه لتكسير جملة من الطابوهات، ومما يؤكد هذا المنحى أن جملة من المنابر المحسوبة على الصحافة المستقلة تطرقت لمثل هذه المواضيع فلم تحدث أي مساءلة أو متابعة، ما عدا ما حصل بخصوص بعض صور الأميرات، وبالتالي أعتقد أنه من حق الصحافة أن تتطرق لكل ما يتعلق بالحياة الخاصة للملك، على اعتبار أنه شخصية عمومية تدبر الشأن العام، ولا أعتبر أن تناول مثل هذه المواضيع من الطابوهات.

نجاة مجيد ناشطة المجتمع المدني
الحياة الخاصة ملك صاحبها، لا حق لغيره فيها

للإجابة عن سؤال: هل من حق المغاربة معرفة الحياة الخاصة للملك؟ أنطلق من مبدأ أو ممن به، هو أن الحياة الخاصة للأشخاص مهما كان موقعهم وشأنهم في المجتمع لا تهمني في شيء، لأنه لا يمكن