إن الجالية المغربية في غاية الامتنان للعناية المولوية التي أحاطها بها الملك

قال مستشار في السفارة المغربية في كوت ديفوار إن زيارة جلالة الملك، نصره الله، إلى هذا البلد، تحظى باهتمام واسع من قبل الصحافة الإيفوارية التي عددت خصال جلالة الملك بصفته رمزا لإفريقيا المستقلة، والحاكم المستنير الذي اضطلع بالإصلاحات المؤسسية لبلد سائر نحو التقدم

وأن "جميع الصحف اليومية المحلية أشادت بعلاقات الصداقة والتعاون المتجذرة تاريخيا بين بلدينا الشقيقين والعمل البناء الذي قام به المغرب في كوت ديفوار في مختلف المجالات، الثقافية (المنح الدراسية لصالح طلاب كوت ديفوار) والاقتصادية (وجود مؤسسات مالية مغربية كبرى) والتقنية (التكوين المهني) والسياسية (دعم سياسة الرئيس واتارا في إعادة الإعمار والمصالحة في البلاد) والعسكرية (تدريب الضباط وأفواج نخبة الجنود، إلى جانب وجود بعثة القوات المسلحة المغربية ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في كوت ديفوار)".

وقال المسؤول نفسه ردا على سؤال لـ"المغربية" حول استعدادات هذا البلد للزيارة الملكية "في إطار الاستعدادات للزيارة الملكية، تم في وقت قياسي تعبئة كل الطاقات، وبالتالي فإن رئاسة الجمهورية أعطت الأوامر لجعل هذه الزيارة التاريخية تلقى نجاحا كاملا، وجميع مكونات الحكومة والطبقة السياسية الإيفوارية، والجماعات المحلية، وأعضاء الجالية المغربية في كوت ديفوار، الكل يرى بفخر هذا الاهتمام من طرف جلالة الملك.

بكل تأكيد فإن الزيارة الملكية إلى كوت ديفوار لها أهمية بالغة، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه المغرب، بتوجيهات جلالة الملك، في الدفاع عن القضايا الإفريقية".

ومضى يقول "إن التعاون الثنائي القائم بين البلدين على عهد جلالة الملك، تمت ترجمته إلى تقديم المساعدة على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي وحتى الديني لفائدة الدول الإفريقية بصفة عامة، وإفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص، مع تعاون ثنائي شامل اتخذ بعدا غير مسبوق، وما يزال في تزايد متواصل. لقد أخذ المغرب على عاتقه الدفاع عن مصالح إفريقيا في المحافل الدولية بصفته عضوا غير دائم لمدة سنتين في أعلى هيئة للأمم المتحدة، ألا وهي مجلس الأمن الدولي، إذ أنه استغل حضوره في هذا المجلس من أجل الدعوة للتصويت على قرار يقضي بدعم دولة مالي للدفاع عن وحدة أراضيها.

وبخصوص استعدادات الجالية المغربية في هذا البلد الإفريقي لهذا الحدث المهم قال: "إن الجالية المغربية في غاية الامتنان للعناية المولوية التي أحاطها بها جلالة الملك طوال سنوات الأزمة التي مر بها هذا البلد، وبذلك فإنها عملت على أن تخص جلالة الملك بترحيب حار والتعبير لجلالته عن كل فروض الاحترام والتقدير اللائق بمقام جلالته، وأيضا من أجل اغتنام هذه الفرصة لتجديد التزامها وولائها لشخص جلالته.

قبل الزيارة الملكية إلى هذا البلد الإفريقي، وجه جلالة الملك خطابا إلى القمة العادية الـ42 لرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، المنعقدة في ياموسكرو وسط الكوت ديفوار.

أولا، تجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يتوان يوما عن أداء واجبه في المساعدة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي وحتى الديني لفائدة الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا الغربية وغيرها من المناطق في قارتنا. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، نلاحظ ان هناك تغييرا سريعا وغير متوقع في منطقة الساحل التي تعرف العديد من بؤر التوتر التي تمتد من الصومال إلى مالي، البلد الذي تربطه بالمغرب علاقات تاريخية قديمة. ولمواجهة كل الأخطار التي باتت تهدد منطقة الساحل والصحراء، يكافح المغرب في مختلف المحافل والهيئات الدولية، لصالح نهج مقاربة شاملة لمشاكل هذه المنطقة، وللعودة إلى الرسالة التي بعث بها جلالة الملك، نصره الله، إلى مؤتمر القمة الـ42 لرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، هناك نقطتان استرعتا الاهتمام. أولاهما دعوة جلالة الملك إلى تعاون وثيق بين الاتحاد المغاربي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل التصدي بفعالية للمشاكل الأمنية في منطقة الساحل. ثانيا، نلاحظ أن أمن واستقرار مالي صارا من أولويات السياسة الخارجية للمغرب".

وبخصوص العلاقات المغربية – الإيفوارية قال المستشار في السفارة المغربية في كوت ديفوار "إنها علاقات ممتازة. والسلطات الإيفوارية عبرت في غير ما مرة عن مساندتها ودعمها لوحدتنا الترابية. ومن جهته، كان المغرب من أول الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع كوت ديفوار، بعد أيام قليلة على إعلان استقلال هذا البلد في 07 غشت 1962. ومنذ ذلك الوقت والبلدان لهما وجهات نظر موحدة بخصوص القضايا الإقليمية، وأقاما علاقات تعاون في العديد من الميادين وفي مقدمتها تكوين الأطر الإيفواريين في مدارس ومعاهد وكليات المغرب. واليوم يقر البلدان بضرورة الانتقال إلى مستوى أعلى في علاقاتهما الثنائية من خلال عقد اللجنة المشتركة في الشهور المقبلة، والتي سيوكل إليها مهمة وضع اللبنات الأولى لشراكة متقدمة بين البلدين الشقيقين".

وأضاف "إن المبادلات التجارية التي شهدت نشاطا مكثفا ونموا متواصلا من سنوات السبعينيات إلى سنوات 2000، تأثرت نوعا ما جراء الأزمة الإيفوارية خلال العقد الماضي، ولكن مع استعادة السلام وعودة كوت ديفوار إلى الواجهة الدولية، صارت هناك دينامية متجددة، ويمكن توقع مستقبل زاهر لهذا القطاع".

وردا على سؤال حول كيفية تطوير العلاقات بين البلدين قال "من الواضح أن مستوى المبادلات التجارية لا يرقى إلى مستوى الفرص والإمكانات الحالية، إذ هناك فرص كثيرة، لذلك قد يكون من الحكمة تحريك البحث أكثر في هذا المجال. لم يخطئ الفاعلون الاقتصاديون لدينا والشركات المغربية فقد ضاعفوا منذ 2009 استكشافهم في هذا المجال، فقد تم إرسال بعثتين إلى كوت ديفوار، مع زيارة قافلتين لمغرب تصدير، من أجل رفع المبادلات والشراكة بين بلدينا لترقى إلى المستوى المنشود".

وحدد القطاعات والمجالات المواتية من أجل زيادة تنمية المبادلات في "السكن الاجتماعي، والهندسة والأشغال العمومية، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والصيد، والصناعة، والسياحة، والهندسة المدنية، وهندسة المعلوميات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والاتصالات، ومجال أمن أنظمة المعلوميات، وكذلك التسويق، وتركيب آليات إنتاج الكهرباء، وكذلك قطاع الخدمات بشكل عام".

وإجابة عن سؤال حول انتظارات السياسيين ورجال الأعمال الإيفواريين من الزيارة الملكية قال "السلطات الإيفوارية، التي لها علاقة صداقة وطيدة وعميقة مع نظيراتها في المغرب، ترغب في تعزيز التعاون على مستوى القطاعات مع بلدنا، وخصوصا حضور القطاع الخاص في كوت ديفوار، وكذلك الاستفادة من التجربة المغربية التي تبقى مثالا يقتدى به في التنمية".

وبخصوص أنشطة الجالية المغربية في كوت ديفوار قال " عادة، فإن الكثير من المواطنين المغاربة يشتغلون في التجارة وتوزيع الأدوات الكهرمنزلية، والملابس، ومنذ عشر سنوات لاحظنا حضور شركات مغربية في هذا البلد الذي يتوفر على فرص تجارية هائلة، والقطاعات الرئيسية هي:

 البنوك: ثلاثة بنوك مغربية موجودة في كوت ديفوار من خلال فروع التجاري وفا بنك، البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك الشعبي المركزي.

 التأمين: تملك المجموعة المغربية "سهم" الأغلبية في أسهم مجموعة كولينا.

 التصدير والاستيراد: بعض المهاجرين المغاربة ينشطون في هذا المجال.

 الهندسة المدنية والأشغال العمومية والدراسات: العديد من الشركات المغربية تشتغل في كوت ديفوار في إنجاز البنيات التحتية.

 الإسمنت: مجموعة الضحى تنشئ مصنعا للإسمنت في أبيدجان بمبلغ 30 مليون دولار.

 السكن الاجتماعي: مجموعة ADS وأليانس تنجز حاليا وحدات سكن اجتماعي في أبيدجان.

 التجارة والتوزيع.

منقول