المستهلك هو الرافعة الثالثة الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مديح الوادي أن المستهلك يحظى بأهمية كبيرة ويعد الرافعة الثالثة الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.



وقال الوادي٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم الأيام الوطنية الجهوية للمستهلك عبر جهات المملكة٬ احتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك٬ "إذا لم يكن هناك مستهلك٬ فليس هناك مورد"٬ مشيرا إلى أن تنظيم أيام جهوية للمستهلك يمنح الفرصة للمستهلك المغربي للاطلاع على كل المستجدات المرتبطة بالحقوق القانونية والاقتصادية للمستهلكين٬ وتمكين الجمعيات المعنية من تبادل التجارب والخبرات فيما يخص استراتيجيات اشتغالها.

وذكر٬ بهذا الخصوص٬ أن هذه الأيام٬ المنظمة ما بين 11 و21 مارس الجاري٬ تتوخى تعريف المستهلك المغربي بحقوقه المكتسبة بفضل اعتماد القانون 08 -31 الذي يحدد التدابير المتخذة في مجال حماية المستهلك٬ وتسليط الضوء٬ بالأساس٬ على مجموع الإجراءات المرتبطة بالمنافع الاقتصادية والتعاملات التجارية٬ وحقوق المستهلك في التمثيلية والإصغاء إليه.

واعتبر أن هذا الحدث يأتي في سياق المبادرات الرامية إلى توفير حماية أفضل للمستهلك من كل عمليات الغش والتدليس الممارسة ضده٬ وذلك عبر المساهمة في إرساء آليات تكفل حماية حقوق المستهلكين٬ والدعوة إلى وضع إطار قانوني قائم على رؤية متوازنة بين حقوق المستهلك والمورد.

وأضاف أن هذه الأيام الجهوية هي أيضا مناسبة لتقديم حصيلة عمل سنة كاملة٬ ومناقشة آفاق العمل خلال السنوات القادمة٬ مشيرا إلى أن "المستهلك غالبا ما يجهل الحقوق المكفولة له٬ ولهذا يتعين القيام بحملات للتحسيس والإخبار في صفوف المستهلكين".

كما شدد على ضرورة إعطاء دفعة قوية لقطاع الاستهلاك والحركة الاستهلاكية بالمغرب٬ مذكرا بأن الانطلاقة الأولى لهذه الحركة كانت سنة 1993 حينما بادرت مجموعة من الأشخاص إلى المطالبة بحقوق المستهلك خاصة الحق في المعلومة وحماية حقوقه الاقتصادية والحق في التمثيلية٬ وهي المطالب التي شكلت قاعدة القانون 08 -31 الذي أعاد الثقة للمستهلك ووفر له الحماية المنشودة بعد أن كان "يتحمل الخروقات دون أن يطالب برفع الضرر عنه".

وينص القانون كذلك على حماية المستهلك من الشروط التعسفية وتنظيم القروض المالية والممارسات التجارية٬ وتقنين عمل جمعيات حماية المستهلك وتنظيم مسطرة البحث عن المخالفات والعقوبات الزجرية.

وأشار الوادي إلى أن سنة 2007 شهدت إطلاق أربع شبابيك للمستهلك٬ وهي أداة عمل تساعد المستهلك على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترضه٬ مبرزا أن عدد هذه الشبابيك تزايد ليصل إلى 12 شباكا حاليا.

وأضاف أنه علاوة على هذه الشبابيك٬ تم التوقيع مؤخرا بالدار البيضاء على اتفاقية شراكة مع الفيدرالية الوطنية للتجارة الالكترونية من أجل إيجاد الحلول الودية الملائمة للخلافات التجارية المحتمل وقوعها خلال عمليات البيع والشراء عبر الانترنت التزم خلالها الطرفان معا بالعمل على وضع حلول سريعة وناجعة للمشاكل التي تعترض المستهلك والمهني٬ مع الحفاظ على السرية في التعاملات٬ والتدخل المباشر لحل النزاعات ومعالجتها.

يذكر أن دول العالم تحتفل يوم 15 مارس من كل سنة باليوم العالمي لحقوق المستهلك٬ الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك٬ ولتقوية إجراءات حماية المستهلك٬ ذلك لأنه في إطار علاقة تميل في غالب الأحيان لصالح الرساميل المتحكمة في الدورة الإنتاجية٬ يصبح من الضروري الانتباه إلى المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحمايته من كل أنواع الاستغلال.


منقول