لشكر يتهم الحكومة بتطبيق الدستور في اتجاه ما يخدم مصالحها

نثر إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الملح على جراح الجسم السياسي، الذي قال إن وضعيته بدأت تتفاقم، دون التمكن من إيجاد العلاج المناسب.
وبدأ لشكر بتسجيل "قلق الحزب البالغ على ضعف العمل التشريعي للحكومة، رغم فتح المغرب ورشا كبيرا مرتبطا بالإصلاحات الدستورية"، مشددا على ضرورة "العمل الجدي للتوصل إلى قوانين تحول هذا الإصلاح الكبير إلى واقع ملموس في حياة الشعب المغربي وهياكل الدولة، وآليات اشتغال الحكومة والقطاعات".

وقال لشكر، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، أمس الثلاثاء، في مقر الحزب بالرباط، "لا نجد إلا التباطؤ، يوزايه الانفراد بالقرارات، في إطار منهجية للهيمنة، تتناقض مع التعامل الديمقراطي، ومع مبادئ الدستور، الذي فتح آفاقا واسعة لمشاركة المعارضة وباقي مكونات المجتمع المدني".

واستشهد الكاتب الأول للاتحاد، خلال حديثه حول هذه النقطة، بما "يحصل بالنسبة للمخطط التشريعي، الذي وضع في إطار أجندة أحادية، بدون تشاور، وأصبح في نهاية المطاف محاولة للالتفاف على حق البرلمان في التشريع".

كما سجل أن "الحكومة لا تفعل في تطبيق المقتضيات الدستورية سوى ما يخدم مصالحها"، وزاد مفسرا "كنموذج على ما نقول، فإن الحكومة بدأت بقانون التعيين في المناصب العليا، بهدف الاستيلاء على العديد من المسؤوليات داخل هياكل الدولة، وإسنادها لأناس مقربين منها، وكأن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية لا تساوي أي شيء، أو كأن المغرب كانت حركته متوقفة، وما كان يحتاج إعادة التعيين في المناصب".

وأضاف "حتى لا يقع تأويلنا خطأ، فإننا كنا نطالب بالشفافية في التعيينات بوضع آليات لذلك، لكننا نحذر من محاولة هيمنة فصيل على مقاليد الدولة، بتعيين أشخاص مقربين منه، وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل".

أما القضية الثانية، التي اعتبرها لشكر مهمة في بناء دولة الحق والقانون، فتتعلق بإشكالية استقلال القضاء، التي اعتبر أنها "ذات أولوية، ولا يمكن التباطؤ في شأنها"، مضيفا أن "القضاء يجب أن يكون مستقلا استقلالا تاما عن الجهاز التنفيذي، وتوضع له الآليات الضرورية لضمان نزاهته واستقلاليته، مشيرا إلى أن "من أهم أركان دولة الحق والقانون، أن تكون المحكمة الدستورية ملائمة لما جاء في أحكام الدستور، الذي يستند إلى مرجعية دولية لحقوق الإنسان".

وبعد تأكيده أن الحزب سيتقدم بمقترح في هذا الشأن، عاد لشكر ليبدي "أسف الاتحاد على مقاربة الحكومة، خاصة الفريق الذي يترأسها"، التي ذكر أنها "ظلت محدودة في العديد من هذه القضايا".

وحذر لشكر من أن "الورش الدستوري قد يفرغ من مضمونه، بسبب وجود حكومة يرأسها حزب محافظ، لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية الحقة، وبالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وهذا ما يهدد بلادنا بالعودة إلى الوراء".

تشريح الوضع السياسي كان لن يكون مكتملا دون التعريج على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وهنا دق الكاتب الأول للاتحاد ناقوس الخطر بالقول "نضع أيدينا على قلوبنا في فاجعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ولسنا وحدنا من يسجل التراجع والأزمة في كافة القطاعات، والعجز عن تقديم الأجوبة الناجعة عن مختلف المشاكل المالية، والاقتصادية، والاجتماعية".

واعتبر لشكر أن هناك "ارتباكا واضحا في معالجة مشكل صندوق المقاصة، والعجز عن فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والبحث في وسائل حلها، وهو السمة الواضحة في الأداء الحكومي".



استماع

قال إدريس لشكر إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قرر، خلال اجتماع عقده أول أمس الاثنين، إعادة استدعاء القياديين الاثنين في الحزب، عبد العالي دومو، وعلي اليازغي، للمثول أمام المجلس التأديبي، بهدف الاستماع إليهما بخصوص ما أذيع حولهما مع منحهما مهلة أسبوعين.

اجتماع

أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن المكتب السياسي سيجتمع مع فريقي الحزب في مجلس النواب والمستشارين الأسبوع المقبل.

انتخابات

قال لشكر إن الانتخابات الجزئية الأخيرة عرفت "استعمالا رخيصا للدين في المساجد، واستمرار استعمال المال، مضيفا "نحن أمام وضع يؤشر على استمرار الأزمات، ما يؤدي إلى إجهاض الديمقراطية، وخلق نخب تعتمد على أساليب لا علاقة لها بالتنافس الشريف".

منقول