هسبريس - محمد بن الطيب
أثار طلب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تأجيل مناقشة وضعية قناة ميدي 1 تيفي في، أفق مراجعة دفتر التحملات الخاص بها، بداية 2013 وكذا الوقوف على الإشكالات المالية والتدبيرية التي تعانيها، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، جدلا كبيرا بين نواب الأمة، وفرق المعارضة ووزارة الاتصال، على الخصوص.
وأرجعَ وزير الاتصال، عدم إدراج نقطة قناة التي يديرها عباس العزوزي إلى جانب، تدارس وضعية القناة الأمازيغية والاطلاع على التدابير المتخذة للنهوض بها، لتكون في مستوى تحديات ورهانات دستور 2011، "تفضيلِ تخصيص اللقاء لمناقشة القناة الأمازيغية، لما لها من أهمية".
وزير الاتصال أشار إلى أنه لا مشكل عنده في مناقشة وضعية ميدي 1 تيفي، مشيرا أن دفاتر تحملاتها والتي كانت ستكون نقطة نقاش النواب، مؤجلة إلى سنة 2014، لكنه يمكنه استدعاء مديرها وفي أقل من ساعتين يمكن أن يكون ضمن الحضور في اللجنة على اعتبار أن هذه هي المدة الفاصلة بين طنجة والرباط.
وفيما عزت نائبة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بوشرى برجال ، إلى عدمِ وجود مستع من الوقت لإخبار النواب بالتأجيل، لأنهم لم يتوصلوا بالطلب إلا صباح اليوم، اعتبرت رشيدة بنمسعود، البرلمانية عن حزب الاتحاد اشتراكي للقوات الشعبية، أن التأجيل، ينم عن نزعة تحكمية من طرف الحكومة، تبينُ مدى سعيها إلَى فرض رقابتها على اللجنة.
من جهتهم،، اعتبر نواب الأصالة والمعاصرة، أنه لا يجب أن تنساق اللجنة وراء البرمجة التي تختارها وزارة الاتصال، وسجلُوا احتجاجهم على التأجيل، معتبرين ما قامت به الوزارة، مساً مباشراً باستقلالية المؤسسة التشريعية.
منقول