اعتقال برلماني رمى رسالة إلى الملك

شيكات بدون رصيد بقيمة 90 مليونا وراء اعتقاله بالبيضاء وشكاية بالنصب والاحتيال تطارده
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء، مساء أمس (الثلاثاء)، باعتقال البرلماني السابق، محمد قوبة، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، إثر تقديمه للعدالة بسبب شيكات بدون رصيد يبلغ مجموع قيمتها 90 ميلونا.
وعلمت "الصباح"، من مصادر متطابقة، أن الشيك الأول يحمل مبلغ 70 مليونا والثاني 30 ألف درهم، فيما الثالث يفوق مبلغه 40 ألف درهم، والرابع حوالي 13 ألف درهم. وحسب إفادات مصادر عليمة، فإن المتهم يواجه بشكاية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال، إذ سبق له أن باع نصف بقعة أرضية شيدت عليها فيلا يملكها، وتوجد في حي بوسيجور، دون أن يتمكن المقتني من حيازة مشتراه.
وأضافت المصادر ذاتها أن البرلماني السابق باع نصف العقار بمبلغ 300 مليون، تحوزها، إلا أن المشتري فوجئ بعد ذلك بعدم توفر العقار على رسم عقاري في اسم البائع، وأيضا إلى وجود رهون أثقلت العقار نفسه، ليشعر أنه سقط ضحية احتيال من قبل البرلماني السابق، ويوجه شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، مازال البحث جاريا بشأنها.
وبينما تحدثت مصادر متطابقة عن أن الشيكات موضوع النزاع كان البرلماني نفسه وقع بعضها على بياض لأحد مساعديه في الحملة الانتخابية، أشارت أخرى إلى أن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية لم يف فيها المشتبه فيه بالأداء، وهو ما سيتم التحقق منه، إذ أحيل محمد قوبة، البرلماني السابق، على قاضي التحقيق، الذي استنطقه قبل إيداعه سجن عكاشة.
وكان المتهم نفسه، البرلماني خلال الفترة الانتدابية السابقة عن منطقة ابن أحمد بإقليم سطات، هو صاحب ما أطلق عليه في متم سنة 2011، المهزلة البرلمانية، خلال اختتام جلسة افتتاح الدورة الخريفية، لأكتوبر، إذ استغل مرور الملك بالقرب من النواب البرلمانيين ليعمد إلى رمي رسالة أمامه. وهو السلوك الذي أثار نقاشا كبيرا، سيما أن المعني بالأمر أوضح في لقاءات صحافية أن الظرف كان لابنته وأنه عمل ساعيا للبريد لإيصال صوتها إلى الملك، حول امتناع القرض الفلاحي عن منحها قرضا بـ 500 مليون لتمويل مشروعها بمنطقة أولاد امراح بإقليم سطات. كما قال حينها إنه أقدم على ذلك السلوك بعدما وجه شكايات إلى كل من الوزير الأول ووزير التشغيل ووزير التجارة والصناعة وإدارة مؤسسة القرض الفلاحي يتظلم فيها من الامتناع عن منح قرض لابنته، خريجة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، لاستكمال إنشاء شركة صناعية متخصصة في المواد البلاستيكية. وكانت الإدارة المركزية للبنك رفضت القرض بسبب انعدام الخبرة في مجال الصناعات البلاستيكية ونقص التجربة لدى ابنة البرلماني.

منقول