بلفضيل: إمكانيات الدّار البيضاء تمكّن من مصاحبة طلبات الاستثمار

هسبريس من الدّار البيضَاء


كشف المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى عن حصيلته لسنة 2012، وذلك فيما يخص المقاولات المنشأة حديثا عن طريق الشباك المساعد على خلق المقاولات، وكذلك الاستثمارات الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار خلال سنة 2012.

وقال المركز الجهوي للاستثمار إنه تمكّن، خلال العام الماضي، من تقييم 497 مشروعا استثماريا.. حصل 180 مشروعا منها على رد إيجابي من طرف المركز الجهوي للاستثمار.. ومقارنة بسنة 2011، لم يعرف عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها تغييرا، في حين أن حجم الاستثمارات خلال سنة 2012 وصل إلى 24 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم سنة 2011، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 69٪.. وتشير المعطيات إلى أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها في سنة 2012 ستساهم في خلق 49070 منصب شغل. أي بزيادة تقدر بـ22٪ مقارنة بالسنة الماضية.

وصرح حميد بلفضيل، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى، في سياق الكشف على الحصيلة السنوية للمركز إلى أنّ المرونة الاستثمارية التي تعرفها جهة الدار البيضاء الكبرى هي نتيجة للإستراتيجية الجهوية المحددة في سنة 2006، بشراكة مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة.. كما أن جهة الدار البيضاء ـ يضيف بلفضيل ـ تتوفر على إمكانيات مهمة تمكننا من مصاحبة طلبات المستثمرين و من توفير عرض عقاري في المتناول، وكذا معاملات تفضيلية على مستوى التراخيص.

إلى ذلك، تظهر المشاريع المصادق عليها هيمنة قطاع البناء بما مجموعه 73 مشروعا وبقيمة تناهز 10 مليار درهم، هذا في الوقت الذي يحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية بـ 61 مشروعا حيث يساهم بتوفير 7286 منصب شغل.

وفيما يخص قطاع السياحة، ومقارنة مع سنة 2011، سجل القطاع ارتفاعا بنسبة 111٪ في عدد المشاريع السياحية المصادق عليها، والتي ستمكن من خلق 420 منصب شغل. أما حجم الاستثمار في هذا القطاع، فقد عرف زيادة تقدر بنسبة 354٪، حيث ارتفعت الاستثمارات من1443,27 مليون درهم سنة 2011 إلى 5107 مليون درهم سنة 2012. تفسر هذه النتائج المشجعة إلى حد كبير النظرة الواضحة التي تتمتع بها الجهة والإستراتيجية الطموحة لتطوير قطاع السياحة "رؤية 2020".

وبالإضافة إلى المشاريع الكبرى للبنية التحتية (خط الترام، توسيع الطريق السيار، العديد من الأنفاق..)، تعمل الحكومة على الاستثمار بشكل كبير في البنيات التحتية لاستقبال المقاولات كالمنطقة الحرة "ميد بارك"، والمنطقة الصناعية أولاد صالح، ومناطق صناعية أخرى خاصة في طور الإعداد.

وعرف إنشاء المقاولات عبر شبابيك المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى ارتفاعا بنسبة 10٪ مقارنة مع السنة الماضية، أي 7158 مقاولة جديدة. 98٪ من المقاولات اتخذت صيغة الشركة مجهولة الاسم محدودة المسؤوليات، الشيء الذي يوضح الاختيار المستمر من طرف أصحاب المقاولات لهذه الصيغة القانونية. أما من حيث توزيع القطاعات، فالخدمات ( 48٪ ) و التجارة (34٪) ما زالتا تحظيان بالأولوية متبوعة بالبناء والأشغال العامة ( 14٪).

منقول