الخلفي: لا تطوّر لحرية الصحافة دون منظومة قضائية مستقلة

هسبريس- محمد بن الطيب
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إنه لا يمكن لحرية الصحافة أن تتطور بدون منظومة مستقلة وفعالة، مشددا على ضرورة التعاطي مع الصحافة وفقا للمقتضيات الدستورية التي تؤكد على عدم فرض الرقابة على الجسم الصحفي.

وزاد الخلفي، خلال يوم دراسي حول موضوع "القضاء والاعلام" بالرباط، ضمن فعاليات إصلاح منظومة العدالة الذي تسهر عليه وزارة العدل والحريات، ضرورة التنظيم الذاتي للإعلام.

إلى ذلك أعلن وزير الاتصال عن إصدار وزارته، بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال وبمشاركة عدد من الهيئات و الفعاليات، للتقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2012، و هو الأول من نوعه بعد دستور يوليوز2011.

ويتضمن التقرير محورين أساسيين، الأول يتعلق بالإطار العام المرجعي لحرية الصحافة الذي يستند إلى الإطار الدستوري والإلتزامات الحكومية و المؤشرات المرجعية، ثم يليه محور ثان يستعرض مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2012 من خلال جرد 80 مؤشرا للقياس.

من جانبه، شدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على ضرورة ضبط التفاعل بين القضاء والإعلام، راهنا ذلك باحترام الضوابط والآليات القانونية المفروضة، مع تكثيف الجهود لمراجعتها وفق ما أقرته المعايير الدولية والتجارب المقارنة الرائدة.

واعتبر الرميد أن ممارسة كل من الصحافة والقضاء لوظيفتيهما المجتمعية قد تنقل من التكاملية بين السلطتين، في بعض الأحيان، إلى التنازع بينهما بفعل.. ما قد يرافق عملية التغطية الإعلامية للشأن القضائي من سلوكات تحد من التداول القانوني للمعلومات أو تمس بسير العدالة وقرينة البراءة والحياة الخاصة للأفراد.

وأضاف في هذا السياق أن "ما تطرحه المعالجة القضائية للقضايا الاعلامية من تساؤلات، بشأن مقومات المحاكمة العادلة للإعلاميين واحترام خصوصيتها وفق ما أقره القانون الوطني والأوفاق الدولية ذات الصلة، وضمان التوزان بين حرية التعبير والمصالح المحمية المرتبطة أساسا بالحفاظ على النظام العام والأخلاق والآداب العامة وحميمية الأفراد وحياتهم الخاصة واحترام المؤسسات وعدم المساس بحرمة العدالة".
منقول