منتخبون ضد سيناريو لجنة الملك حول الجهات رؤساء الجهات

أبلغو بنكيران رفضهم مقترحات اللجنة الاستشارية بشأن الأمر بالصرف وتقليص الجهات ونمط الاقتراع
رفض رؤساء الجهات خلال اجتماع زوال أمس (الاثنين)، برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التعديلات التي جاء بها مشروع الجهوية المتقدمة. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء الجهات المنتخبين، قدم تصورا مخالفا لما عرضته وثيقة اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية الموسعة، مضيفة أن هذا الرفض مرده إلى مخاوف «كبار الناخبين»، من توريطهم في اختصاصات واسعة لا تتوفر الجهات على وسائل تنفيذها عكس السلطات المخولة حاليا للإدارة الترابية في شخص العمال والولاة. ووفق المصادر نفسها، فإن رؤساء الجهات، يقترحون تنزيل هذه الاختصاصات بالتدرج وليس دفعة واحدة، وذلك تجنبا لحدوث تداخل في الصلاحيات بين ممثلي سلطة الداخلية والمنتخبين.
وقدم رؤساء الجهات لرئيس الحكومة، جملة اعتراضات على ما ورد في مذكرة لجنة إعداد مشروع الجهوية الموسعة، ويهم الأمر نظام الاقتراع، إذ يعترض «كبار الناخبين» على طريقة انتخاب رؤساء الجهات، بالاقتراع العام المباشر، وذلك بإدخال تعديلات على النظام سواء ما يتعلق بالقاعدة الانتخابية وتركيبتها أو نظام اللوائح المعتمدة في التصويت. بالمقابل، اعترض رؤساء الجهات أيضا على التقطيع الجهوي المقترح، والذي ينص على تقليص عدد الجهات إلى 12 جهة فقط، عوض 16 جهة المعمول بها حاليا، إذ يبرر الرافضون لفكرة التقليص موقفهم بأن اللجنة الاستشارية لم تأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات السوسيو تاريخية أثناء إعادة توزيع الجهات.
ووفق المصادر نفسها، فإن الاعتراضات، التي قدمها رؤساء الجهات إلى بنكيران، شملت أيضا إثارة بعض المخاوف بشأن سلطات الأمر بالصرف التي خولها تقرير الجهوية الموسعة للمنتخبين، إذ يقترحون أن يتم التنازل عنها لفائدة الرؤساء بالتدرج مع مواكبة أعمال رؤساء الجهات حتى لا تنقلب صلاحية الأمر بالصرف إلى صك اتهام ضد المنتخبين، سيما أن تقارير المجالس الجهوية للحسابات جرت عددا منهم إلى القضاء بسبب التدبير المالي للمجالس المنتخبة.
ويأتي تحرك «الناخبين الكبار»، في تزامن مع بداية تحضير وزارة الداخلية للقوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة، كما ورد التنصيص عليها في الدستور، إذ اتسعت جبهة الرفض في صفوف المنتخبين لهذه التوجهات التي قدمها تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، وهو ما دفع رؤساء الجهات 16 إلى التحالف في إطار موحد لتشكيل جبهة موحدة.
وكان الاقتراح الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، إلى جلالة الملك، تضمن تقليص عدد الجهات الحالية بنسبة 25 في المائة، لتنتقل من 16 إلى 12 جهة، مؤكدا على أن الجهات الجديدة تتميز بضمها عددا أكبر من السكان، وتغطي قسطا أوفر من التراب، كما تضم عددا أكثر من المقاطعات الإدارية (أقاليم وعمالات وجماعات). وبالمقابل، اقترحت اللجنة تعديلات دستورية بالتنصيص، في ما يعود إلى تمثيل الجماعات الترابية لمجلس المستشارين في البرلمان، على هيأتين ناخبتين عوض واحدة، تتشكل الأولى من أعضاء المجلس الجهوي، والثانية من ممثلي باقي الجماعات الترابية على صعيد الجهة

منقول