محاكمة كولونيل طيار أفشى أسرار تحركات الملك

توبع رفقة دركي وعسكري وشرطي بتهم تكوين عصابة والنصب في ملف "الكريمات"
أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجمعة الماضي، البت في ملف كولونيل بالقوات الملكية الجوية ودركي بالإقامة الملكية وعسكري ووسيط في التلاعب بالهبات الملكية، بينما أحيل ملف الشرطي على المحاكم المدنية، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل النصب والاحتيال وإفشاء أسرار مهنية والارتشاء واستغلال النفوذ ومخالفة ضوابط عسكرية، كل حسب المنسوب إليه في الملف. وذكر مصدر موثوق أن تأجيل القضية من قبل المحكمة العسكرية، نهاية الأسبوع الماضي، جاء بسبب تزامن محاكمة المتهمين في أحداث «اكديم إيزيك»، وينتظر أن تحدد المحكمة موعدا جديد لمحاكمة الضابط السامي في سلاح الجو، رفقة المتابعين الآخرين، بعدما نقضت محكمة النقض الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم السنة الماضية عن المحكمة العسكرية، والتي أدانت الكولونيل الطيار بسبع سنوات سجنا، بينما أدين الدركي بخمس سنوات، وأدانت عسكريا بأربع سنوات، كما أدين الوسيط في التلاعب بالهبات الملكية بأربع سنوات، وأحيل ملف الشرطي على المحاكم المدنية بحكم طبيعته المهنية.
وكشف مصدر آخر أن اعتقال الكولونيل رفقة الدركي والعسكري في سنة 2011، جاء بناء على مساطر استنادية، بعدما أدلى وسيط في التلاعب بالكريمات يلقب «الإدريسي» بمعلومات أثناء إيقافه، أكد فيها علاقته بالمسؤول السامي بالقوات الجوية والدركي بالإقامة الملكية، ما دفع مديرية العدل العسكري إلى فتح تحقيق في الموضوع، وأمرت المحكمة العسكرية بإيداع الضابط السامي وباقي المتابعين السجن المحلي بسلا، بعد الاستماع إليهم من قبل فرقة تابعة للدرك الملكي.
وكشف المصدر ذاته، أن الوسيط في مأذونيات النقل أدلى بأوصاف الموقوفين، مشيرا إلى أنه كان يحصل منهم على معلومات عن تحركات الموكب الملكي بمجموعة من المدن، قصد الحصول على مأذونيات للنقل لفائدة أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية.
وحسب معلومات استقتها «الصباح»، نفى الدركي، أمام المحكمة العسكرية، التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، واعترف أنه كان على معرفة بالوسيط، ولم يفش له أسرارا عن تحركات الموكب الملكي، مشيرا إلى أنه يشتغل بالإقامة الملكية ولا يتوفر على معطيات حول الزيارات الملكية، وأكد أنه حصل على «كريمات» لفائدة عائلته، ولم يتدخل لتوجيه طلبات استعطاف موقعة بأسماء أشخاص آخرين باستثناء أسرته.
وزادت مصادر «الصباح» أن الكولونيل أنكر، خلال مراحل الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية وقضاة المحكمة العسكرية، أي صلة له بالموضوع، ونفى خلال جميع مراحل التحقيق علاقته بالوسيط الموقوف.
واللافت للنظر أن الوسيط، بعد مثوله أمام قضاة المحكمة العسكرية، نفى علاقته بالعسكريين الموقوفين، وتراجع عن التصريحات المتضمنة في محاضر الدرك الملكي.

منقول