هسبريس - محمد بن الطيب
اعترفت العاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نديرة الكرماعي، بوجود اختلالات في حكامة مشاريع المبادرة، مؤكدة أنها لن تقبل بوجود اختلاسات في ماليتها.
وأضافت الكرماعي، التي كانت تتحدث في الجلسة الافتتاحية للخميس الإعلامي الخامس عشر المنظمة بمدينة إفران اليوم، أن المبادرة الوطنية "لا يمكن أن تخدم أجندات سياسية أو حزبية كيفما كانت"، فيما قالت لهسبريس بخصوص إمكانيات التوظيف الانتخابي لعدد من مشاريع الـINDH أنها "أوقفت مشاريع خلال الانتخابات السابقة".
وفي سياق ذي صلة، أشارت الكرماعي أنها تعتزم إيقاف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال حلول الموعد المقبل للانتخابات الجماعية وكذا البرلمانية، وهذا "حتى تقوم المبادرة بدورها الذي أنشئت من أجله"، وأضافت: "لن نقبل بأن تسيس مشاريع المبادرة لأن هذه هي توصيات الملك".
من جهة ثانية كشفت الكرماعي أن المجلس الأعلى للحسابات لم يقم بأي عملية افتحاص لمالية المبادرة، مشيرة إلى عدم تلقي أي طلب لتلك الغاية، قبل أن تردف أنَّ "عملية التفتيش والمراقبة تقوم بها المتفشية العامة لوزارة الداخلية سنويا"، وأن "جميع مشاريع المبادرة تخضع للمراقبة السنوية، وهو ما يزكيه وجود تقارير عن عمليات الافتحاص".
وفي الموعد ذاته، قالت الكرماعي إن دور المبادرة "ليس تقديم الصدقة، لكن تقديم الدعم والمواكبة للطبقات الفقيرة"، مشددة على "ضرورة حفظ كرامة المستفيدين بعيدا عن منطق للإهانة".
ويذكر أنَّ عدد المستفيدين من المبادرة الوطنية في شطرها الاول الممتدّ من 2005 إلى 2010 بلغَ ما مجموعه 5,2 من ملايين المستفيد عبر 22 ألف مشروع باستثمار إجمالي بلغ 14 مليار درهم، ووفقا للمعطيات الرسمية فإنّ ذلك "قلّص معدل الفقر بـ41 في المائة وحسّن ظروف المرأة والشباب".. أمّا بخصوص الشطر الثاني من المبادرة، والذي يتواصل إلى العام 2015، فقد عرف إدماج برنامج خامس وهو "التأهيل الترابي" مما كلف تمويلا يقدر بـ 17 مليار درهم وفقا للبيانات الرسمية.
منقول