المغرب يتوفر على ألفي متر خطية فقط من الأرشيف

هسبريس: فاطمة الزهراء صدور

نبدأ جولتنا في قراءة بعض أنباء صحف الخميس من"أخبار اليوم المغربية" التي نشرت أن جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، قد أعلن أن المغرب لا يتوفر سوى على 2000 متر خطية من الأرشيف، في حين أن فرنسا تتوفر على أكثر من 320 كلم خطية من الأرشيف. مؤكدا على أن المملكة دولة بلا ذاكرة مكتوبة وأن أقدم وثيقة في الأرشيف قادمة من الإدارة المغربية إلى مؤسسة الأرشيف ترجع إلى سنة 1968 فقط. مضيفا أن أرشيف المغرب الذي تحيط به حساسية سياسية تم ترحيله إلى فرنسا.

"أخبار اليوم المغربية" أفادت أيضا أن عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، يعتزم نهج سياسة أكثر تشددا في مجال مراقبة السير على الطرق باستعمال الرادارات وتقنيات أكثر تطورا وإدخال تعديلات على مدونة السير. مضيفة أن وزارة الرباح تلقت عدة عروض من شركات أجنبية عرضت مقترحات خدمات جد متطورة ومعمول بها في دول متقدمة مثل استعمال تقنيات تزويد عربات النقل بكاميرات ذكية تسجل كل مخالفة.

" المساء" أوردت أن مئات المواطنين من الطبقة المعوزة قد احتشدوا قبالة دار الضريبة بوسط مدينة فاس لوضع ملفات لدى مصالح المؤسسة تخول لهم الاستفادة من منحة رئيس الحكومة.

"المساء" كتبت أيضا أن مستثمرا بمدينة سلا قد وجه شكاية إلى رئيس الحكومة يطالب فيها بالتحقيق في ابتزاز عدد من المسؤولين له، بعد تقدمه بطلب إيجار أرض جماعية بالجماعة القروية للسهول، مساحتها أربعة هكتارات لإقامة مشروع بحوالي سبعة ملايين درهم. مشيرا إلى أن عامل سلا السابق وافق على المشروع، وأعطى تعليماته لمصلحة الشؤون القروية، لكن المستثمر سيجد نفسه أمام ابتزاز مسؤول بعد أن أخبره هذا الأخير بأنه مقبل على التقاعد قبل أن يضيف خصك تعاوني باش نعاونك.

ذات الجريدة نشرت كذلك أن عائشة الخطابي، ابنة الزعيم الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي، قد ناشدت الملك محمد السادس بإرجاع رفات والدها من مقبرة العباسية بالقاهرة إلى مسقط رأسه أجدير بالحسيمة. كما طالبت ببناء ضريح لولدها في موقع منزله.

"الخبر" نشرت أن مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة طنجة قد عاشت حالة من الخوف، من الغضبة الملكية التي أطاحت فيما قبل بالعديد من المسؤولين الأمنين، بعد أن قرر سائقوا سيارات الأجرة بنوعيها تنظيم وقفة احتجاجية بوسط المدينة حيث كان سيمر موكب الملك، وذلك للتنديد بالأوضاع المزرية التي يعيشها مهنيو القطاع والمطالبة بمحاربة اقتصاد الريع.

وفي خبر آخر أشارت نفس اليومية إلى أن الدولة تخسر مجمل القضايا المرفوعة ضدها بمختلف محاكم المملكة بنسبة تزيد عن 90%. مشيرة إلى أن أغلب القضايا المرفوعة مثلا في مجال نزع الملكية كسبها أصحابها في المحاكم خاصة الذين أثبتوا أنهم تعرضوا للحيف. وأن وزارتي المالية والداخلية تحتلان المرتبة الأولى من حيث خسارة الملفات القضائية المرفوعة ضدهما.

"الخبر" نشرت أيضا أن المغرب يشارك في المناورات العسكرية بالأراضي الموريتانية بمراقبين في الهندسة العسكرية ... مشيرة إلى أن هدف المناورات هو محاربة كل الشبكات الخارجة عن القانون سواء التي تتاجر في السلاح أو في البشر، أو في المخدرات أو تلك التي تقوم بعمليات إرهابية لزرع الخوف والفتن بين الدول.

"الصباح" كتبت أن اسبانيا قد اقترحت على المغرب اعتماد صيغ قانونية جديدة للتبني بما يسمح بالإعتراف بالكفالة بشروطها الإسلامية. وذلك من أجل حل مشكلة حوالي 58 عائلة إسبانية تقدمت بطلب تبني أطفال من مراكز إيواء في المغرب، لكنها لم تتمكن من تسلمهم بعد صدور المنشور الذي يمنع تبني الأيتام المغاربة من طرف أجانب.

نفس الصحيفة أفادت أن رؤساءالجهات قد رفضوا، خلال اجتماع برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، التعديلات التي جاء بها مشروع الجهوية المتقدمة. مضيفة أن اللقاء قدم تصورا مخالفا لما عرضته وثيقة اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية الموسعة.

"الصباح" كتبت أيضا أن عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة قد أحالت شخصين في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة بعد متابعة المتهم الرئيسي ،المهاجر بالديار الإيطالية، بجناية التغرير بقاصر والإختطاف وهتك العرض بالعنف وإعطاء القدوة السيئة لقاصر، والضرب والجرح. في حين يتابع صديقه بتهمة عدم التبليغ عن جناية.

ذات الصحيفة أفادت أن المحكمة الابتدائية بالبيضاء قد قضت بأداء مصحة خاصة بالمدينة ذاتها مليون درهم لفائدة أسرة مريضة التي توفيت بسب إهمال طبي، والحبس ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ في حق الطبيب الجراح الذي ثبت في حقه فعل الإهمال. مضيفة أن المحكمة حكمت بأداء المصحة، تضامنا مع الطبيب، تعويضات قدرها مليون درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

"الأخبار" نشرت أن المشاكل المالية والإدارية الخاصة بالمنطقة الصناعية بابن سليمان قد تسببت في إحالة ممثل مندوبية التجارة الصناعة، خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي، على قسم الإنعاش بمستشفى ابن سينا بالرباط بعد تعرضه لأزمة قلبية خانقة مازال يعاني منها في انتظار خضوعه لعملية جراحية.

أما"الاتحاد الإشتراكي" فقد كتبت أن وزير العدل والحريات تم منعه من لقاء صحفي مع جريدة "ليكونوميست" ضمن ركن ضيف "ليكونوميست".وذلك لإعتبار المرحلة التي يمر منها الوزير، ونظرا للعديد من الجهات المفتوحة في وجهه، سواء تلك المتعلقة بجبهة كتاب الضبط والعدول أو الموثقين، لا تبعث على الإرتياح وبالتالي من شأن هذا الخروج الإعلامي أن ينظر إليه على أنه استفزاز لمشاعر الآخرين، ويمكن أن يساهم في تأزم الوضع بميدان القضاء.

منقول