هسبريس – نورالدين لشهب
طالب نادي القضاة بالمغرب بفتح تحقيق دقيق وشامل من قبل الجهة المخول لها ذلك قانوناً حول ما تضمنه شريط قاضي بمدينة الجديدة الذي سبق له وأن صرح عبر شريط مسرب إلى أنه " ليس هناك قاض في المخزن لا يقبض".
وشدد نادي القضاة بالمغرب على اتخاد كل ما يلزم بناء على ما يسفر عنه هذا التحقيق البحث وإحاطة الرأي العام بفحواه.
واستنكر النادي جميع الأشكال التي تمس بسمعة السلطة القضائية أو التشكيك في عدالة القضاء المغربي شاجبا ما وصفها البيان الذي توصلت به هسبريس بـ"الحملة المغرضة والشرسة" التي تتزامن مع تنزيل القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، معلنا في ذات السياق انخراطه التام في محاربة جميع "أشكال الفساد والمفسدين في جميع القطاعات، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية المنظمة في الخطاب الملكي التاريخي لـ20 غشت 2009، والتي يعتبر استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية أحد مرتكزاتها الاساسية".
كما أعلن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بالجديدة، من خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد على إثر نشرته جريدة وطنية تحت عنوان: قاض يفضح الفساد بالاستئنافية الجديدة" أنه قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لإطلاع الرأي العام الوطني بجميع المستجدات وتطورات هذا الملف.
إلى ذلك رفض قاضي استئنافية الجديدة الذي قال في شريط مصور إنه "ليس هناك قاض لا يقبض الرشوة في المخزن"، أن يدلي بأي تصريح لعناصر المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات التي حلت في سرية تامة بالمقر الجديد للاستئنافية.
وذكرت بعض المصادر بأن القاضي رفض الإداء بأي تعقيب حول ما نسب إليه، اللهم تأكيد بعض المصادر المقربة من التحقيق أن القاضي أسر إلى بعض المقربين منه أن الشريط مشكوك فيه ولا يحمل أية مصداقية بل وقد يكون مركبا
منقول