جهود كبرى بذلت لنهوض بقضاء الأسرة

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة والطفل والمرأة عرفت تطورات جدّ هامة، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، "التي شكلت وبحقّ، منعطفا مهما في تدبير الشأن الأسري ببلادنا، بالنظر لما تتميز به من حمولة يتحقق معها لكل من المرأة والرجل والطفل أسمى مظاهر الإنصاف، وأرقى سمات الكرامة، وأيسر سبل الحماية".

وأضاف الرميد، أثناء الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي نظمت بمدينة سطات، حول موضوع "قضاء الأسرة"، (أضاف) أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة، تعززت بعدة مقتضيات وتدابير تدعم حماية كل مكونات الأسرة، وفي شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق بملاءمة التشريعات الوطنية واستكمال انخراط المغرب في منظومة حقوق الإنسان الدولية، وفاء بالتزامه على الصعيد الدولي، خاصة المصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورفع عدد من التحفظات على مجموعة من بنود هذه الاتفاقية، هذا علاوة على اعتماد عدد من برامج وخطط العمل التي تروم تعزيز حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها.

ووصف الرميد إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وكذا هيأة المناصفة بكونه "سيشكل إضافة نوعية في مسار تعزيز حقوق الأسرة بمختلف مكوناتها"، مضيفا أن مجهودات كبرى بُذلت من أجل التفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للأسرة، والنهوض بالقضاء الأسري، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وكذا ضمان التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف عموما، والعنف في الوسط الأسري على وجه الخصوص، وتفعيل الحماية الجنائية للأسرة.

وحول الدواعي التي دفعت بالهيأة العليا للحوار الوطني إلى معالجة موضوع "القضاء والأسرة"، قال الرميد إن ذلك راجع لـ" أهميته من ناحية، واستجابة لمطالب جمعيات المجتمع المدني من ناحية أخرى". مردفا أن هناك "تعاونا مثمرا بين وزارة العدل والحريات ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في ميدان النهوض بأوضاع الأسرة المغربية".

يُذكر أن الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني لإصلاح العدالة تمحورت حول مواضيع قضاء الأسرة وإشكالية الثقافة، والحماية القانونية للحقوق التي يضمنها الدستور للأسرة، والقضايا الإشكالية في قانون الجنسية، والولوج إلى مرفق العدالة، و تفعيل مدونة الأسرة، والحماية الجنائية للأسرة.

منقول هسبريس