سمارة : موظفون تابعون للميزانية العامة بالرباط يستفسرون عن ترقيتهم المجمدة منذ ع

إعداد : العربي الراي/ صحراء سوار
عددهم يفوق السبعة، ومعظمهم بلغ من الكبر عتيا، أفنوا زهرة حياتهم في خدمة الإدارة المغربية بتفان وعمل دؤوب لا يعرف التقاعس أو التهاون، هم ثلة من موظفي الداخلية بالحاضرة الروحية والعلمية للأقاليم الصحراوية، مدينة السمارة الفيحاء موطن الصلحاء والشرفاء والزوايا، معقل المرابطين، أبناء المنطقة وبُناتـُها، الذين عاشوا جميع المحطات التاريخية للمغرب في صحرائه منذ الإعلان عن المسيرة الخضراء لحظة بلحظة، وضم السمارة إلى حظيرة الوطن الأم، وإجلاء آخر معمر اسباني عن رمالها المقاومة الطاهرة. لكن هؤلاء- أبناء السمارة البررة - اليوم وفي ظل الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، لا تزال فئتهم القليلة، التي انخرطت في سلك الوظيفة بتاريخ : 1-1-1983، والتي عرفت ترقية فريدة بتاريخ : 1-1-1995 قاب قوسين أو أدنى، وهي تنتظر إنصافها من الضرر الذي لحق بها جرَّاء تماطل الوزارة الوصية في إيفائها حقوقها المادية والإدارية منذ استيفائها المدة المسموح بها للترقي، الأمر الذي فوت عليها وعلى عيالها فرص التمتع باستحقاقاتها كاملة وغير منقوصة، مقارنة مع نظرائها في أسلاك الوظيفة العمومية.
والفئة المعنية إذ تحمِّل مسؤولية هذا الشطط الوزارة الوصية، فهي تستنكر بشدة مماطلة الحكومة في إيجاد حل موضوعي لتسوية فورية لهذا الملف الذي عمَّر طويلا، ولم تحسم الدوائر الحكومية المتعاقبة فيه بصفة رسمية، علما أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية يضمن حق الترقية للموظف بقطعه عشر سنوات في مساره المهني، وتسجيله في لوائح الترقي وانتظار دوره مع جهاز الكوطا المجحف.
وقد نص الفصل 26 من قانون الوظيفة العمومية على تمتيع الموظف بمرتبه وبالتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية.
وفي انتظار تسوية شاملة لملف الفئة المهضومة الحقوق هاته، أكد السيد: الوالي مولاي بلاه، للجريدة الإلكترونية: صحراء سوار، أن هذه الفئة من موظفي الداخلية التابعين للميزانية العامة، متشبثة بمطالبها المشروعة، وستعمل على انتزاع حقوقها عبر خوضها سلسلة من البرامج النضالية، في سبيل جبر ضررها وتعويضها عن كل سنوات الترقية المسلوبة. وتطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل للخروج بالملف المطلبي من عنق الزجاجة بعد طول انتظار. كما تدعو الوزارة الوصية إلى الالتفاتة لمطالبها العادلة، وايفاد لجنة لتقصي الحقائق للتعجيل بتسوية الملف العالق.