اراضي الجموع للجماعة السلالية كسيمة مسكينة باكادير

قد عملنا أقصى ما في وسعنا لإثارة انتباه مصلحة الشؤون القروية بعمالة اكادير إداوتنان إلى حدة التدهور الذي تعرض له دووي الحقوق الجماعة السلالية لكسيمة مسكينة، و بالخصوص ظروف تفويت ممتلكاتهم العقارية، وإلى خطورة ما ينتج عن ذلك من انعكاسات و خيمة على مستوى الحياة الإجتماعية و الاقتصادية لهذه الفئة من المواطنين.

غير إن هذه المبادرات الصادقة من طرفنا لفتح حوار جدي مع مصلحة الشؤون القروية بعمالتنا و لضمان نجاحه، لم تلق إلى الآن التجاوب العملي اللائق بها، بل فضل مسئول هذه المصلحة عوضا عن ذلك، عدم إشراك ممثلي دووي الحقوق فيما يتعلق بتسيير شؤون الجماعة السلالية و الاكتفاء فقط بنائب الجموع، الذي سحبت منه الثقة من طرف ثلثي أعضاء المجلس النيابي، مما يفسح المجال لعدة خروقات. نكتفي في هده المراسلة بإخباركم بعدم تطبيق دورية السيد وزير الدولة في الداخلية رقم 103 المؤرخة في 26/07/1994 و المتعلقة بتنمية الإنعاش العقاري من طرف الجماعات السلالية. هذه الدورية التي تلزم تنفيذ الشراكة بين الجماعات الأصلية المالكة من جهة، و المقتنين من جهة ثانية كما تلزم المقتنين بالوفاء بشروط دفتر التحملات المعد خصيصا لهدا الغرض.

و أمام هذه الممارسات الماسة بالحقوق القانونية و الإجتماعية و الاقتصادية لدووي الحقوق، لقد تم إنشاء أزيد من 40 تجزئة سكنية و تجارية و صناعية على الممتلكات العقارية للجماعة السلالية كسيمة مسكينة بدون احترام مقتضيات القانونية للمذكرة الوزارية السالفة الذكر، و هكذا و رغم تفويت جل ممتلكات الجماعة السلالية : أيت حمو 1 و 2 – الرمل 1 و 2 – بلاد تسيلا 1 و 2 – بلاد أهل اكادير، فإن دووي الحقوق لم يستفيدوا من رصيدهم العقاري و لا من الأرباح المحققة من هذه التفويتات.

بناءا على ما سبق ندرج هنا مقالا صحفيا نشر بجريدة "المساء" ليوم الأربعاء 13/10/2010


ة

محفوظ آيت صالح

طالب ذوو الحقوق من الجماعة السلالية كسيمة ومسكية، التي تملك مجموعة من الأراضي داخل المدار الحضاري لمدينة أكادير وخارجه، بتفعيل القانون الداخلي للجماعة السلالية وعقد الجمع العام الاستثنائي، من أجل انتخاب نائب جديد للجماعة السلالية.
وذكرت الرسالة الموجهة إلى والي جهة سوس ماسة أن المطالبة بعقد جمع عام استثنائي من أجل انتخاب نائب جديد جاءت بعدما لاحظ ذوو الحقوق حالة من الجمود والتهاون وعدم قيام النائب بدوره، منذ انتخابه في الخامس والعشرين من شهر يوليوز 2008، خاصة أنه لم يسبق له منذ هذا التاريخ أن عقد أي اجتماع رسمي، بحضور السلطة الوصية، كما أنه لم يستجيب للطلبات المتكررة لذوي الحقوق بضرورة تقديم الحصيلة السنوية لعمل الجماعة السلالية.
كما أنه لم يبذل أي مجهود، حسب تعبير الرسالة، من أجل توفير وسائل الاشتغال، وخاصة الإسراع ببناء مقر للجماعة السلالية وتجهيزه، وشدد ذو الحقوق في رسالتهم إلى والي الجهة على رفضهم القرارات الانفرادية لنائب الجماعة، دون استشارة المجلس النيابي.
وأكد ذوو الحقوق على حاجتهم إلى نائب غيور على المنطقة وأن يكون عمليا ويؤمن بالتسيير الجماعي ويعمل في إطار نظام داخلي مصادق عليه من طرف مجلس الوصاية.
وأكد أحد نواب الجموع في تصريح لـ»المساء» أن القانون الداخلي للجماعة السلالية لم يتم تفعيله منذ المصادقة عليه وأنه، رغم مراسلة مندوبي الجماعة السلالية نائب الجماعة، تحت إشراف رئيس دائرة أحواز أكادير، من أجل تقديم الحصيلة المتعلقة بسنتين من ولايته، فإن هذا الأخير لم يقم بأي خطوة في اتجاه إنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها المجلس النيابي للجماعة، بسبب انفراد النائب بكل القرارات وعدم إشراك أعضاء المجلس النيابي في ما يجري من أمور، الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوق أفراد

في الأخير نسأل الله عز و جل أن يوفقنا لكل عمل صالح تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين حامي الملة و الدين، ضامن حقوق الأفراد و الجماعات، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بما حفظ به القرءان العظيم وأقر عينه بسمو ولي عهده المحبوب الأمير مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه السعيد سمو الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة العلوية الشريفة أمين.