نشرت جريدة المساء بتاريخ: 20 أبريل 2010
المقال التالي
اجتماع بين النقابات والوزارة
خلص اجتماع اللجنة المشتركة بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية والقيادات الوطنية للنقابات التعليمية الخمس، والذي انعقد يوم الخميس الماضي، إلى مأسسة الحوار بين النقابات ومديرية الموارد البشرية، إذا تم الاتفاق على أن يكون لكل نقابة ناطق رسمي أمام مديرية الموارد البشرية قصد التنسيق في كل ما يهم الملفات الفئوية والمجالية وغيرها، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لصياغة ورقة مشتركة حول مأسسة الحوار بين النقابات ومديرية الموارد البشرية.
أما بخصوص ملف أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا (DESA MASTER DESS) ومشاركتهم في الحركة الانتقالية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فقد التزمت الوزارة بحث المسؤولين في النيابات على قبول الملفات بناء على مذكرة الحركة، وعلى المعنيين أن يشاركوا للتدريس في مادة تناسب تخصصهم.
واعتبرت الوزارة خلال هذا الاجتماع أنها لازالت بصدد استكمال عناصر أجوبتها حول المطالب النقابية بخصوص ملف الدكاترة. ومن بين النقط التي كانت محور المناقشات بين الطرفين ملف حاملي الإجازة بمشاركة ممثلي بعض اللجان الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المجازين. وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على تشكيل لجنة موضوعاتية مشتركة ستجتمع يوما واحدا خلال الأسبوع القادم قصد إيجاد الحلول الناجعة والمتفق عليها لصالح المجازين (الترقية، تغيير الإطار، رفع الحيف، القيام بإحصاء المعنيين). وكان جواب الوزارة بشأن تبسيط مسطرة إنجاز ملف التعويض عن فترات التكوين، هو أن هذه العملية في طور الإنجاز.
نشرت جريدة الصباح بتاريخ: 05/05/2010
المقال التالي
محطـات
وقفة:
نظمت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التعويضات الممنوحة عن التدريب بالمدارس العليا للأستذة وقفة أمام مقر الوزارة بباب الرواح يوم الجمعة الماضي، على الساعة العاشرة والنصف، صباحا احتجاجا على عدم تمكين الأساتذة المعنيين بملف التعويض وسحب وثيقة الوضع تحت التدريب بمصالح المحفوظات والأرشيفات التابعة للوزارة. وذكر بيان للأستذة الغاضبين، وزع خلال الوقفة، خروقات الوزارة المتمثلة في عدم إصدار مذكرة صريحة في الموضوع تخبر كافة المعنيين بمختلف فئاتهم بالإجراءات التي تتطلبها التسوية المادية، وعدم تنسيقها مع مديري المدارس العليا لتيسير إعداد ملف التسوية ما دفع بعض مديري المدارس إلى تسليم المعنيين شواهد التكوين بدل وثيقة إثبات المستحقات المالية عن فترة التكوين، إذ يكابد الأساتذة مشاق السفر والتنقل من أماكن عملهم إلى مختلف مراكز التكوين للحصول على الوثيقة علما أنها عديمة الجدوى لأن الأمر بالصرف لا يعتد بها.