الالتحاق بأرض الوطن

الالتحاق بأرض الوطنالتحق أخيرا بأرض الوطن خمسة أشخاص، بعدما يئسوا من الوعود الكاذبة، التي ظلت تروج لها قيادة "البوليساريو"، لأزيد من 30 سنة بمخيمات تندوف.وتمكن أفراد هذه المجموعة، الذين تتراوح أعمارهم، ما بين 20 و39 سنة، من الالتحاق بأرض الوطن. وأعرب مولاي أحمد ولد البشير ولد لخليفة، 39 سنة، عن سعادته بعودته للعيش إلى جانب أهله وذويه، معبرا عن انبهاره بمستوى العيش، الذي يتمتع به إخوانه بأرض وطنه. وأشار إلى الظروف المعيشية الصعبة، التي يعانيها المحتجزون بمخيمات تندوف، مؤكدا أن أغلبيتهم يتطلعون إلى العودة إلى وطنهم المغرب، ويتحينون الفرصة للفرار من جحيم تلك المخيمات. من جانبه، أبرز محمد ولد سيلوم ولد النفاع، 21 سنة، أنه التحق بأرض الوطن، لأنه لم يعد يطيق البقاء بمخيمات تندوف، بالنظر إلى الأوضاع المعيشية القاسية، داعيا إخوانه إلى وضع حد لمعاناتهم والفرار من جحيم مخيمات تندوف. وعبر عبدي ولد سلامة ولد النفاع أحد شيوخ قبيلة الرقيبات العيايشة بالعيون عن فرحته بالتحاق ابن عمه محمد ولد سيلوم ولد النفاع بأرض الوطن، وبالعودة المكثفة للمحتجزين، للعيش في أجواء الديمقراطية والحرية، إلى جانب أهلهم وذويهم.
وأبرز أن العناية التي لقيتها الأفواج الأولى، التي التحقت بأرض الوطن، والظروف المعيشية الملائمة، التي وجدتها ببلدها، شجعت الآخرين على الفرار من بؤس مخيمات تندوف. وتنضاف هذه المجموعة إلى 111 فردا، من بينهم 11 امرأة وتسعة أطفال، التحقوا بأرض الوطن فارين من القهر بمخيمات تندوف بالجنوب الجزائري. إدريس لكريني- شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة حركية مهمة، استهدفت تعزيز حقوقالإنسان، في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرات المحلية المرتبطة بتناميمطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدوليةالكبرى التي أفرزها انهيار المعسكر الشرقي وما رافق ذلك من تزايدللاهتمام الدولي بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهكذا وفي سياق تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الداخلية معالمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان الذي نصت عليهديباجة الدستور المغربي لسنة 1996، تم إحداث مجموعة من المؤسسات (المحاكمالإدارية، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وزارة خاصة بحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، والي المظالم وهيئة التحكيم، لجنة الإنصاف والمصالحة). وصدرت العديد من النصوص والتشريعات القانونية التي تصب في هذا الاتجاهكمدونة الشغل ومدونة الأسرة. وفي ظل هذه الظرفية أيضا، قامت السلطات المغربية بالتصديق على مجموعة منالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الشأن، وباتخاذ مجموعة منالتدابير والإجراءات التي استهدفت الحسم مع ملفات الانتهاكات الجسيمةلحقوق الإنسان التي شهدها المغرب منذ استقلاله، حيث تم إطلاق سراحالمعتقلين السياسيين وسمح للعديد من المنفيين بالعودة إلى أرض الوطن. وقدكان لهذه التحولات أثر إيجابي على مستوى تعزيز ودعم حقوق الإنسان فيالأقاليم الجنوبية، حيث عرفت هذه المنطقة بروز عدد من فعاليات المجتمعالمدني المهتمة بالمجال الحقوقي، وتنامي الوعي بهذه الحقوق.. ومن جهة ثانية؛ جاء مشروع الحكم الذاتي ليعزز مستوى هذه الحقوق من خلالتأكيده على مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتاحةللسكان؛ ضمن ممارسة ديمقراطية لشؤونهم المحلية، وبخاصة وأن تطبيق هذاالمشروع في ضوء الحقائق والوقائع التي تجسدت في المنطقة على امتداد أكثرمن ثلاثين سنة؛ سيجسد مظهرا إيجابيا من مظاهر حق تقرير المصير. أولا- سكان الصحراء في ظل الانفتاح السياسيكما هو الشأن بالنسبة للمواطنين في مختلف الأقاليم المغربية؛ استفاد سكانالصحراء من جو الانفتاح الديمقراطي والتوسع الحاصل على مستوى هامش الحقوقوالحريات الذي شهده المغرب؛ فقد شهدت المنطقة بروز عدد من الجمعياتالمحلية المهتمة بحقوق الإنسان (النوادي الجهوية للصحافة،جمعيات المعطلينالصحراويين؛ فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب؛جمعية المحتجزين والمفقودين المغاربة؛ جمعية العائدين للدفاع عن حقوقالإنسان؛ فروع الجمعيات الحقوقية الوطنية..)؛ كما شهدت تنظيم عدد منالاحتجاجات الاجتماعية المرتبطة بمطلب التشغيل وتعزيز البنيات التحتيةالصحية والتعليمية وغيرها. فيما حرصت هيئات المجتمع المدني الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان علىتأسيس فروع لها بالمنطقة؛ ومتابعة الأوضاع الاجتماعية والحقوقية فيهاأسوة بباقي المناطق؛ مما جعل شؤون السكان الصحراويين تحظى باهتمام بالغضمن تقاريرها الدورية والسنوية. فقد ورد في التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2006، الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لائحة تضم عددا منالأشخاص المنحدرين من الأقاليم الصحراوية الذين تعرضوا لبعض الانتهاكاتوالمعتقلين السياسيين لسنة 2006 وطالبت بإطلاق سراحهم وإعمال التسويةالنهائية والعادلة لأوضاع المفرج عنهم."وفي إطار عمل الجمعية لتحديد وقائع الأحداث التي عرفتها مدينة العيونخلال نهاية شهر ايار- مايو 2005، من خلال بعثة تقصي الحقائق المنتدبة منطرف مكتبها’المركزي؛ تم التأكيد على أهمية الحق في تأسيس الجمعيات وفيحرية الرأي والتعبير، ورفض استعمال العنف من طرف القوات العمومية.. كماتم التأكيد أيضا على أهمية الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية لسكان الإقليم، والحرص على عدم’التمييز بين المواطنين، وتغليبعنصر الكفاءة عند ولوج’ العمل واستبعاد المقاربة الأمنية في تدبيرهاللاحتجاجات في المنطقة. ومن جهتها تابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها أوضاع حقوقالإنسان في المنطقة؛ فأنجزت سنة 1999 تحقيقا حول أحداث العيون؛ كما قامتبتحقيق ثان لأحداث السمارة سنة 2002، وأصدرت عدة بيانات من بينها بيانحول إيقاف فرع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وحول الموقف الجزائريالداعي إلى تقسيم المنطقة الصحراوية، وحول المحتجزين في تندوف، كما راسلترئيس المفوضية السامية للاجئين للقيام بتحقيق حول تعذيب مواطنين مغاربةبتندوف. وفي حزيران- يونيو من سنة 2005 قرر المكتب الوطني للمنظمة إيفاد لجنةللتقصي حول الأحداث التي وقعت في مدينة العيون في شهر ايار- مايو 2005، حيث أصدرت إثر ذلك مجموعة من التوصيات التي تقضي بضرورة احترام حقوقالإنسان وضمان المحاكمة العادلة، والتصدي للقضايا الاجتماعية المستعجلةبالمنطقة؛ والتخلي عن سياسة التمييز لفائدة ‘الأعيان والوجهاء’ في ولوجالوظائف والحصول على الرخص؛ وإيلاء الاهتمام للثقافة المحلية ورفع القيودعن تحرك المجتمع المدني.. إن نشاط هذه الفعاليات الحقوقية في المنطقة مكن من الوقوف على عدد منحاجيات السكان ومطالبهم وأسهم في الضغط باتجاه تلبيتها، كما كان له دورهام في تعزيز تدبير الملف من خلال التوصيات الهامة التي ترد في تقاريرها؛هذا بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها على مستوى التحسيس بمعاناة اللاجئينفي مخيمات تندوف؛ حيث انخرطت بجدية كبيرة في فضح الانتهاكات والخروقاتالتي تطال السكان الصحراويين هناك؛ من خلال الوقوف على معاناة الأطفالوالنساء والتجاوزات المرتكبة في حقهم جراء التفريق بين الأسر؛ وحرمانهممن حقهم في التعبير. وبعد إحداث المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراءكهيئة استشارية وإطار تمثيلي للسكان امتدادا لتعزيز هذه الحقوق بالمنطقة؛وبخاصة وأنه يضم في تشكيلته مختلف التنظيمات والأطياف القبلية والسياسية.الصحراوية من مقاومين وأعضاء جيش التحرير وأعضاء منظمات وأحزاب محليةتاريخية وممثلي هيئات المجتمع المدني وأعضاء سابقين في قيادة البوليزاريووشيوخ القبائل ومنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية والإقليمية. ثانيا- حقوق الإنسان ضمن مشروع الحكم الذاتي:يشكل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب؛ مدخلا ملائمالبلورة حل عادل ومناسب؛ كفيل بإغلاق هذا الملف الذي عمر طويلا، وبخاصةوأنه سيمكن السكان في الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحليةفي إطار ديمقراطي. ومما لاشك فيه أن خيار الجهوية الذي تبناه المغرب منذ سنوات، سيعزز منأهمية وفعالية هذا المقترح. فهو يعبر في مضمونه عن رغبة وإرادة حقيقيتين لطي هذا الملف، وبخاصة وأنهاقترح صيغة حاولت المواءمة بين مختلف المصالح؛ وتضمن مجموعة من الحقوقالاجتماعية والاقتصادية المكفولة للسكان، ولذلك فقد لقي استحسانا كبيرامن قبل مجموعة من دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولاياتالمتحدة وفرنسا وإسبانيا. وبإلقاء نظرة على مضمون هذا المشروع؛ يتبين أنه تضمن عددا من الركائزوالمقتضيات التي تحرص على صيانة حقوق وحريات السكان، وتضمن ممارستها بشكلديمقراطي. فبموجب الفقرة الخامسة والعشرين من هذه المبادرة؛ ‘يتمتع سكان الجهةبكافة الضمانات التي يكفلها الدستور في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارفعليها دوليا’. وتؤكد الفقرة الثالثة منه على أن المبادرة في مجملها تندرج في ‘إطار بناءمجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات القانون والحريات الفرديةوالجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي مبادرة واعدة بانبثاقمستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أن من شأنها أن تضع حدا للمعاناة منالفراق والنفي، وأن تساعد على تحقيق المصالحة’. فيما تحدثت الفقرة الرابعة منه على أن المملكة المغربية تكفل ‘من خلالهذه المبادرة، لكافة الصحراويين سواء الموجودين في الداخل أو الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عنأي تمييز أو إقصاء’. ومن جهة أخرى؛ تم التأكيد على أن المبادرة ستخول السكان إمكانية تدبيرشؤونهم بأنفسهم بواسطة هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية داخل حدود الجهة، تتمتع باختصاصات حصرية عدة، نذكر من بينها القطاعات الاجتماعية: السكنوالتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعايةالاجتماعية والتنمية الثقافية بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافيالصحراوي الحساني. كما ستوفر المبادرة للسكان مختلف الإمكانيات المالية الضرورية اللازمةلتنمية الجهة في كافة المجالات(الفقرتين 5 و12 من المشروع).
وتقديرا لحق السكان في التعبير عن رأيهم إزاء هذه المبادرة؛ أكدت الفقرةالثامنة منها على أن نظام الحكم الذاتي، الذي سيتمخض عن المفاوضات، "يخضعلاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدأ تقرير المصير ولأحكامميثاق الأمم المتحدة".وعلى مستوى تعزيز المشاركة السياسية والإسهام في صناعة القرارات الوطنية، جاء في الفقرة الثامنة عشر من المشروع؛ على أنه: "يمثل سكان جهة الحكمالذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية، ويشاركون في كافةالانتخابات الوطنية".وبالإضافة إلى ذلك؛ سيتم بموجب هذا المشروع؛ إحداث برلمان للحكم الذاتيبالصحراء؛ يتكون من ‘أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذامن أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكانالجهة’(الفقرة 18 من المشروع). واقتناعا بأهمية النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة باعتباره مدخلا لمعالجةمختلف الإشكالات والمعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى؛أشار المشروع إلى أنه ‘يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتينسبة ملائمة للنساء’(الفقرة 19 من المشروع). ونال موضوع السكان المحتجزين واللاجئين في مخيمات تندوف أو الصحراويينالمتواجدين في مناطق أخرى والعائدين إلى أرض الوطن؛ عناية واهتماما منقبل المشروع الذي سعى إلى إعادة الاعتبار إليهم وسعى لضمان كرامتهموسلامتهم كمواطنين؛ حيث نصت الفقرة الثلاثون منه على أنه: ‘تتخذ المملكةالمغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهمإلى الوطن، إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ علىكرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم’. ولهذه الغاية تصدر المملكة بالخصوصعفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس أو أي شكل منأشكال الترهيب، يبنى على وقائع مشمولة بهذا العفو(الفقرة 31 من المشروع).

أهلا وسهلا ومرحبا بالعائدين إلى وطنهم الأم
كل المغاربة يرحبون بكم

» التحاق أسرة صحراوية بأرض الوطن
» الالتحاق بالاكاديمية العسكرية لضباط الصف
» سؤال حول شروط الالتحاق بالشرطة بالنسبة الانات
» جديد مباريات الالتحاق بصفوف الأمن الوطني
» مبارات الالتحاق بالمدرسة الوطنية للفلاحة 2009