د.عالي أمجد:"قراءة في الجهوية والحكم الذاتي: نماذج مقارنة"

وفي مداخلته المدرجة ضمن المحور الأول بخصوص الجهوية في السياق المغربي والتجارب المقارنة،تطرق د.عالي أمجد الحاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق بأطروحة : " الجهة والممارسة الجهوية بالمغرب جهة كلميم السمارة نموذجا" عن السنة الجامعية 2004-2005 ، إلى أن ظهور اللامركزية ارتبط بمجموع دول العالم، بتطوير مفهوم الحريات العامة، وإقرار الحقوق السياسية الأساسية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.مما سمح بإعادة ترتيب علاقات الدول بشعوبها عبر مواثيق قوامها الديمقراطية واللامركزية، لتدبير التعددية والاختلاف والقضايا المتعلقة بالتنمية.
وتمثل الجهوية إحدى مظاهر تبلور اللامركزية، خصوصا في ظل عجز الدول عن إدارة قضاياها الاستراتيجية المرتبطة بالنماء الاقتصادي وتأهيل المجال عبر الصيغة المركزية، بحيث تبدو الجهة الإطار الملائم لترجمة الاختيارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية الكبرى لتلك الدول، والتي يميز في إطارها بين الدول الموحدة التي أخذت بجهوية إدارية كفرنسا، والدول التي سارت في اتجاه الجهوية السياسية كألمانيا وبلجيكا، وأخرى عمدت الى المزج بين النظامين كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا ونظام المجموعات المستقلة.
والمغرب لم يبق بمنأى عن التطورات التي عايشتها اللامركزية وعرفتها الجهوية كآلية تدبيرية، بحيث لم يشكل الاستثناء ولم يخرج عن القاعدة العامة من كون اللامركزية وسيلة ناجعة لإدارة الشأن العام.
فرغم المركزية المستمدة من طبيعة النظام السياسي، فقد شكلت اللامركزية بالمغرب إحدى متطلبات التحديث الإداري ومستلزمات تدبير السياسات العمومية وتحقيق النماء الاقتصادي، وهذا ما جعل المشرع الدستوري يولي اهتماما مبكرا بالجماعات اللامركزية من خلال المقتضيات الواردة في مضامين النصوص الدستورية التي عرفها المغرب منذ استقلاله، والتي تم تكريسها عبر النظام القانوني للامركزية.
وفي مرحلة لاحقة تم تطوير دسترة اللامركزية بالمغرب بإعلان الجهة كجماعة محلية ( التعديلات الدستورية 1992-1996) ، مما عزز البناء المؤسساتي للديمقراطية المحلية، وساهم في بلورة النظام الجهوي المغربي بانبثاق القانون 96-47 المنظم للجهة، وظهور تقسيم جهوي جديد ( 1997) غير من ملامح الخريطة الإدارية والسياسية للمغرب، يجعل الجهة الإطار المناسب لتوسيع المشاركة السياسية ( الفصل 38 من الدستور)، ودمقرطة الحياة السياسية، كما تمت المراهنة على الجهة كآلية لبلورة سياسة إعداد تراب وطني، وتحقيق تهيئة مجالية كفيلة بالحد من الاختلالات الجهوية، وضمن التوازن والنمو الجهوي.
وبإعلان الجهة كجماعة محلية إلى جانب مختلف الوحدات اللامركزية، تكون الممارسة الجهوية بالمغرب قد انتقلت من إطار مركزي لم يعد يوائم توجهات المغرب الاستراتيجية، إلى إطار لا مركزي يتيح له النظام القانوني المؤطر للجهوية بموجبه مجموعة من الآليات هي بمثابة دعامات للممارسة الجهوية، لكن ذلك يتوقف على تصحيح مجموعة من الثغرات التي لازمت اللامركزية ببلادنا وعبرت عنها المناظرات الوطنية للجماعات المحلية من خلال توصياتها، والتي من شأنها استمرارها أن تمثل حدودا للممارسة الجهوية، في حين أن تجاوزها سيمكن من بلورة السياسة الجهوية، وبالتالي التقريب بين اللامركزية الجهوية في الخطاب السياسي ونظيرتها في الواقع القانوني.