المغرب يندد بالطابع العسكري والمنغلق لمخيمات تندوف

دعا المغرب الأمم المتحدة، والدول الحريصة على إيجاد حل سريع لقضية الصحراء، إلى دفع الجزائر لانخراط تام وفعال وبناء في البحث عن هذا الحل.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "حان الوقت، بالنسبة للأمم المتحدة، أيضا، وللبلدان الحريصة على إيجاد حل سريع لهذا النزاع لدفع الجزائر إلى انخراط تام، وفعال، وبناء، يكون في مستوى مسؤوليتها الثابتة في اندلاع، واستمرار هذا النزاع الإقليمي، وتورطها المكشوف، طيلة كل محطات تطوره، بما فيها التطور الحاصل خلال الأسابيع الأخيرة". وأبرز أن مبادرة الحكم الذاتي تظل، بالنظر لمضمونها الجوهري، وطبيعتها الديمقراطية، ومطابقتها لشرعية الأمم المتحدة، محور أي مجهود، يروم التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، وعندئذ، يقول الوزير، فإن "إحراز التقدم، أو عدمه، خلال المحطات المقبلة من المفاوضات، سيتوقف على الموقف، الذي يتخذه الطرفان الآخران حيال الدينامية السياسية للتوافق، وعلى مدى استعدادهما للتخلي عن استراتيجيتهما المبيتة، لتحريف مسلسل مانهاست عن مساره". وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن القانون المغربي يطبق، وسيطبق، وفقا للممارسة الدولية، في الصحراء المغربية. وقال الوزير في هذه الرسالة، إنه "ومهما يكن الأمر، وكما جرى التذكير بذلك من قبل بعض الدول المعنية بهذا النزاع الإقليمي، فإن القانون المغربي، الذي يتضمن حقوقا وضمانات، لكن أيضا واجبات ومسؤوليات، يطبق، وسيطبق، وفقا للممارسة الدولية، بالصحراء المغربية". وأضاف أن إزعاج الأمانة العامة للأمم المتحدة، ما زال متواصلا، برسائل كاذبة حول "معتقلين سياسيين"، مزعومين و"أسرى حرب"، ومرتكبي جرائم أو جنح، جرت محاكمتهم وإدانتهم وفق القانون المعمول به، وفي احترام للإجراءات المسطرية، كما تثبت ذلك العناصر الإخبارية المتكاملة المفصلة بدقة، التي سلمت إلى المبعوث الشخصي للأمين العام، في 18 نونبر 2009. وذكر الوزير بأن "الطرفين الآخرين يستغلان، ويفرطان عمدا، في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان، انطلاقا من تسخير حالات معزولة، لا تمت بأي صلة لمفهوم والتزامات "المدافعين الحقيقيين"، عن حقوق الإنسان، في حين أن الوضع، الذي يوجد فيه هذان الطرفان، الجزائر و(البوليساريو)، لا يؤهلهما إطلاقا، وعلى أكثر من مستوى، للدفاع بكل مصداقية عن هذا الموضوع النبيل". وأكد الطيب الفاسي الفهري أن المملكة المغربية، التي راهنت على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، ترفض رفضا قاطعا، وتندد بقوة بالاستغلال الفاضح لهذه القضية النبيلة، بهدف التنصل من الالتزام بالتفاوض. وأكد الوزير أن الطابع العسكري، والمنغلق، لمخيمات تندوف يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني. وقال، في الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الطابع العسكري والمنغلق لهذه المخيمات يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني"، مؤكدا أن "هذا الوضع يستنهض الضمير الإنساني، ولا يمكن أن يظل، بعد ثلاثة عقود، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي، الذي ينبذ، بوضوح، وجود عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين، ويدعو إلى الحق في حرية التنقل، المحرم نهائيا على سكان مخيمان تندوف". وشدد على أن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة، مسؤولية سياسية، والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين بأداء المهمة المنوطة بها، المتمثلة في حماية هؤلاء السكان المحرومين والمتضررين، بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، ما يتيح العودة المنشودة بكل حرية. وأضاف أن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم، بالأحرى، الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر. وتساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات، وما هي القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هؤلاء السكان المدنيين؟ هل هي القوانين العادية، التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني؟ أم هي قوانين غير معلنة "وضعت خصيصا" لمجموعة مسلحة، البوليساريو؟ وقال إن "الاعتبارات السياسية "، المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال، اعتبارات غير مشروعة قانونيا، وغير مبررة أخلاقيا، وغير محتملة إنسانيا".

نص الرسالة

"السيد الأمين العام إن المملكة المغربية تسجل اليوم، أن الطرفين الآخرين، الجزائر و(بوليساريو)، يواصلان الاستراتيجية، التي ينهجانها في العرقلة، ووضع الشروط وتحريف مسلسل المفاوضات عن مساره. وعوض أن نلمس، أخيرا، بوادر إرادة حسنة وانخراط إيجابي، نرى على العكس من ذلك، تطرفا في الخطاب، وتصعيدا في أعمال الاستفزاز، تتورط فيها بشكل مباشر مؤسسات وطنية جزائرية. وهكذا: - فإن السلطات الجزائرية ترهن تطبيع علاقاتها مع المغرب وبناء المغرب العربي بتسوية قضية الصحراء، التي لا تراها إلا من خلال آلية الاستفتاء كخيار أقصى، مع أنها تعلم جيدا طابعه المتجاوز، غير القابل للتطبيق، ولا يشكل سوى نسبة نادرة في عمل الأمم المتحدة. إن هذا الموقف المعرقل، المعبر عنه بشكل علني، يتناقض بشكل صارخ مع روح ومنطوق قرارات مجلس الأمن الأخيرة، خاصة القرار 1813 (أبريل 2008)، والقرار 1871 ( أبريل 2009). - إن الطرفين الآخرين يستغلان ويفرطان عمدا، في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان، انطلاقا من تسخير حالات معزولة لا تمت بأي صلة لمفهوم والتزامات "المدافعين الحقيقيين" عن حقوق الإنسان، في حين أن هذين الطرفين، الجزائر و(بوليساريو)، يوجدان في وضع لا يؤهلهما إطلاقا، وعلى أكثر من مستوى، للدفاع، بكل مصداقية، عن هذا الموضوع النبيل. من المفيد في هذا الشأن، تسجيل أن الطرفين الآخرين لم يشرعا في هذه الحملة المغرضة، إلا مع انطلاق مسلسل المفاوضات بمانهاست، بفضل تقديم المملكة المغربية لمبادرتها المتعلقة بالحكم الذاتي. - وعلاوة على ذلك، يتواصل إزعاج الأمانة العامة للأمم المتحدة برسائل كاذبة حول "معتقلين سياسيين" مزعومين، و"أسرى حرب"، ومرتكبي جرائم أو جنح، جرت محاكمتهم وإدانتهم وفق القانون المعمول به، وفي احترام للإجراءات المسطرية، كما تثبت ذلك العناصر الإخبارية المتكاملة والمفصلة بدقة، التي جرى تسليمها إلى مبعوثكم الشخصي في 18 نونبر2009. ومهما يكن الأمر، وكما جرى التذكير بذلك من قبل بعض الدول المعنية بهذا النزاع الإقليمي، فإن "القانون المغربي، الذي يتضمن حقوقا وضمانات، لكن، أيضا، واجبات ومسؤوليات، يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية". إن المملكة المغربية، التي راهنت على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، ترفض رفضا قاطعا، وتندد بقوة بالاستغلال الفاضح لهذه القضية النبيلة بهدف التنصل من الالتزام بالتفاوض. إن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم بالأحرى الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر. إن الطابع العسكري والمنغلق لهذه المخيمات يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني. فهذا الوضع يستنهض الضمير الإنساني ولا يمكن أن يظل، بعد ثلاثة عقود، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي، الذي ينبذ بوضوح وجود عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين، ويدعو إلى الحق في حرية التنقل، المحرم نهائيا على سكان مخيمات تندوف. ومن المشروع، أيضا، التساؤل حول المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات: ما هي القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هؤلاء السكان المدنيين؟ هل هي القوانين العادية، التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني؟ أم هي قوانين غير معلنة "وضعت خصيصا" لمجموعة مسلحة، البوليساريو؟ إن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين بالقيام بالمهمة المنوطة بها، المتمثلة في حماية هؤلاء السكان المحرومين والمتضررين، بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، ما يتيح العودة المنشودة بكل حرية. إن "الاعتبارات السياسية" المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال، هي اعتبارات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة أخلاقيا وغير محتملة إنسانيا. السيد الأمين العام، إن التطور الأخير، يذكرنا بأنه من الأهمية عدم الزيغ عن الهدف الأساسي والرئيسي، ألا وهو الالتزام، بحسن نية، باستئناف المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي. وأي سبيل آخر غير ذلك سينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمسلسل. وبفضل استئناف مبعوثكم الشخصي لجهوده سيكون بمقدور المجتمع الدولي الوقوف، خلال الأسابيع المقبلة، على مدى مصداقية انخراط هذا الطرف وذاك، وإرادته في التحلي بروح التوافق والواقعية، التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن. إن المملكة المغربية، إذ تعبر عن استعدادها لاستئناف المفاوضات وتجدد التأكيد على إرادتها في المضي قدما نحو حل سياسي توافقي، ترى أن مبادرتها للحكم الذاتي تظل، بالنظر لمضمونها الجوهري وطبيعتها الديمقراطية ومطابقتها لشرعية الأمم المتحدة، محور أي مجهود يروم التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع. وعندئذ، فإن إحراز التقدم أو عدمه، خلال المحطات المقبلة من المفاوضات سيتوقف على الموقف، الذي يتخذه الطرفان الآخران حيال الدينامية السياسية للتوافق، وعلى مدى استعدادهما للتخلي عن استراتيجيتهما المبيتة لتحريف مسلسل مانهاست عن مساره. وحان الوقت، بالنسبة للأمم المتحدة، أيضا، وللبلدان الحريصة على إيجاد حل سريع لهذا النزاع، ودفع الجزائر إلى انخراط تام وفعال وبناء يكون في مستوى مسؤوليتها الثابتة في اندلاع واستمرار هذا النزاع الإقليمي، وتورطها المكشوف طيلة كل محطات تطوره، بما فيها التطور الحاصل خلال الأسابيع الأخيرة. وفي الوقت الذي تشهد منطقة الصحراء تزايدا في الأعمال الإرهابية، وتصاعدا لأعمال التهريب من كل الأصناف، فإن ضرورة تضافر جهود الجميع أصبحت ملحة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، لفائدة استقرار دول المنطقة، وتحقيق رفاهية سكانها، وكذا الاندماج المغاربي. وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات تقديري".

يومية 'المغربية'

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته . ألف شكر للموضوع المهم .وأشكرك مجددا علي التمريرات.أردت حدف الحروف والرموز لم أتمكن من ذلك .ووضعت العلم المغربي الخفاق .