طلب مساندة في توجيه طلب التماس الى حضرة صاحب الجلالة

بسم الله الرحمان الرحيم
وجدة في 12/نونبر/2009
الى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشريفة
سلام بوجود مولانا الامام
وبعد
يشرفني أنا الموقع أسفله من عائلة بوشامة بوجدة المحبسة علينا أملاك حبس التعقيب أننا نعاني حاليا وبشدة من محاولة تنفيد وبعجل للحكم الجائرالقاضي بقسمة أملاكنا على مجموعة من أفراد عائلتنا واقصاء الغالبية الذين يزيد عددهم على الأربعين فردا دون احترام رسم التحبيس كما نحيطكم علما أن من خرج عن هذا السياق منهم من سلم عقارا من أملاكنا المشتركة لاتخاذه مقرا حزبيا واللذين هم أحد دعائم وجدة مدعين أنهم فوق الكل مصرحين أن وزير العدل يؤازرهم ومن هؤلاء هم أفراد من عائلتنا خصومنا في الدعاوي وغيرهم اللذين يستفيدون من ذلك ولهم مؤامرات ووعود في ذلك لاقتسام أملاكنا بدون وجه حق واللتي منها القطع الشاسعة بالمدار الحضري وفي وسط مدينة وجدة والبنايات القائمة وغيرها
جلالتكم اننا نجهر بالظلم اللذي يلحق بنا وبأبنائنا راجين منكم التدخل قبل فوات الأوان بارجاع الأمور الى نصابها واصدار أوامركم بطبيق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 6 من الظهير الشريف بتاريخ 08/10/1977 المنظم لتصفية الأحباس المعقبة والمشتركة على غرار ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط القاضي بالغاء مقرر التصفية والتعليل بالاستفادة من حبس عائلة بوشامة بوجدة لجيع الذكور منهم لافرق بين ابن وأب وحفيد لأن القضية لاتتعلق بارث بل بالحبس اللذي له قوانين خاصة تنظمه وبهذا سوف لايحرم أي واحد من الذكور من عائلة بوشامة من جهة ونكون قد احترمنا لفظ التحبيس اللذي هو حكم لايمن تجاوزه واللذي تمشى معه الظهير الشريف
سيدي اننا نرجو مرة أخرى الأخذ بيدنا وبقضيتنا العادلة ونطلب منكم مساندتنا في أن يصل ملتمسنا الى حضرة جلالتكم ونرجوا كذلك طلب المثول بين يدي جلالتكم ومقابلتكم للتوضيح أكثر والادلاء بالوثائق
وشكرا
امضاء
خديم الأعتاب الشريفة
الشريف مولاي أحمد بوشامة

نتمنى اظهار الحق
نحن في دولة الحق والقانون ولابد للحق ان يجلوا ما دام وراءه طالب

بسم االله الرحمن الرحيم اطلب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب نصره الله ان يساعدني بخدمة طلب مساندة في توجيه طلب التماس الى حضرة صاحب الجلالة 004

طلب مساندة في توجيه طلب التماس الى حضرة صاحب الجلالة 004

الهاتف 0669740248

بسم الله الرحمان الرحيم
وجدة في 21/نونبر/2009
الى جميع الاخوة المنظوين تحت لواء منتدى المغرب الملكي
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد
أنا جد مسرور لوقوف جميع الاخوة في مساندتي والوقوف جانبي من أجل وصول ندائي الى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتصدي ضد الطغاة الخارجين على القانون واستغلال السلط من أجل نحقيق مبتغاهم بالسطو على ممتلكات الغير بدون وجه حق
وأطلب من جميع الاخوة أن يفعلوا كل ما في وسعهم حتى يصل هذا النداء الى صاحب الجلالة شخصيا
ودمتم في رعاية الله وحفظه
أخوكم
خديم الأعتاب الشريفة
مولاي أحمد بوشامة

طلب مساندة في توجيه طلب التماس الى حضرة صاحب الجلالة Morocco

نسال الله العلي القدير ان يرد الحق لاصحابه ونرفع ايات البيعة والولاء لامير المؤمنين وناصر الحق وحامي حمى الملة والدين حفظه الله وادام الله عزه ونصره

بسم الله الرحمان الرحيم

وجدة في 25/نونبر/2009

إلـى الســدة العاليــة باللــه
مولانــا أمـيــر المؤمنيـــن
محمــد الســـادس

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبــعـــد,,

يشرفنا نحن الموقعين أسفله عائلة بوشامة بوجدة, المحبسة علينا أملاك حبس التعقيب.

أن نحيط جلالتكم علما بما يلي:

أن رسم تحبيس أملاكنا يرجع لسنة 1214 هجرية أي ما يقرب على قرنين و ربع من الزمن يشهد شهوده بأنهم سمعوا عن آبائهم و آباء آبائهم أن الأملاك بمحروسة وجدة حبس على الذكور من عقب المحبس, علما أننا في عائلتنا نرجح على أنه أصل رسم التحبيس يزيد تاريخه على سبعة قرون من الزمن, و قد نص فيه بالحرف " فمن سعى في تغييره, فالله حسيبه و سائله يوم الوقوف لديه>>.

إنه سبق أن صدر ظهير شريف بتاريخ 08/10/1977 نص في فصله الأول : " يعتبر حبسا معقبا ما أوقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا , ذكورا كانوا, أو اناثا , أو هما معا...".

كما نص الفصل 6 من نفس الظهير في فقرته الثانية:

" إذا انقرض ورثة المحبس يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الحبس, حسب الحصة المحددة لكل منهم في رسم التحبيس...".

كما صدر مرسوم بشأن تصفية الأملاك المحبسة و المشتركة, و أنه بناء عليه أصدرت لجنة التصفية قرارا غير عادل بتصفية أملاك عائلة بوشامة محددة المستفيدين منهم في 14 فردا فقط مقصية غالبيتهم اللذين يزيد عددهم على الأربعين فردا.

إن قرار التصفية الجائر المذكور تقدمنا بطعن بشأنه أمام المحكمة الإدارية بالرباط اللتي أصدرت قرارا تحت عدد 240 بتاريخ 26/07/1996 في القضية عدد 164/95 برئاسة الأستاذ الفاضل مصطفى التراب قضى بإلغاء مقرر التصفية المذكور, و قد نص الحكم المذكور في تعليله بالحرف:<< و حيث أنه تبعا لذلك يتعين تقسيم الثلثين من الأملاك المحبسة على أولاد بوشامة الذكور الموجودين حاليا لا فرق بين الأب, و الابن و الحفيد, و أن تلك الأملاك تقسم بالتساوي نظرا لعدم تحديد حصة كل مستفيد في شهادة السماع الفاشي المعتمد في إضفاء صفة الحبس على الأملاك المذكورة, وحيث يتعين اعتبار حصر قائمة المستفيدين من الحبس ابتداء من وقت التصفية و ليس ابتداء من تاريخ القرار القاضي بنزع صفة الحبس كما جاء في المقرر المطعون فيه لأن هذه الصفة لا تنتفي إلا بعد إجراء القسمة بين المستفيدين... و حيث انه أمام هذه المعطيات يكون المقرر المطعون فيه قد خالف فعلا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس من الظهير الشريف بتاريخ 08/10/1977 المشار إليه أعلاه, كما خالف التاريخ الذي ينبغي اعتباره لحصر قائمة المستفيدين من الحبس مما تكون معه الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم و يتعين اعتمادها>> انتهى تعليل قرار المحكمة الإدارية المذكور.

إن القرار الإداري بعد استئنافه أصدر بشأنه المجلس الأعلى قرارا بتأييده تحت عدد 852 بتاريخ 01/10/1998 في القضية عدد 1317- 1255/96 .

بناء على الظهير و المرسوم المذكورين و باعتبار أن وزارة الأوقاف ينوبها من كل حبس معقب الثلث تقدمت هذه الأخيرة بطلب قسمة الأملاك المحبسة على عائلة بوشامة و تبعا لهذا :

- صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة قرارا تحت عدد 4195/02 بتاريخ 17/02/2002 في القضية عدد 3080/95 قضى بتكريس دائما المستفيدين من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا ذكرا و أضاف إليهم مجموعة من النساء حارما باقي الذكور اللذين يزيد عددهم على 40 فردا.

- كما صدر عن محكمة الاستئناف قرار تحت عدد 45 بتاريخ 18/01/2006 في القضية 1165/2003 عدد قضى بتحديد المستفيدين من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا فقط مع خبرة دون الأخذ بعين الإعتبار ما وجه إليه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية, و أنه بناء على شكايتنا لوزير العدل السابق في الموضوع تم تنقيل القاضي المقرر بوبكري محمد المصدر للقرار.

- إنه بعد إجراء خبرة مطبوخة على مقاس الأربعة عشر مستفيدا بتواطؤ مع الخبير رغم توجيهنا لوزير العدل شكاية بالخبير المذكور و صيحاتنا بعدم قانونية خبرته مع طلب إعادة النظر في الحكم السابق أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا ثانيا في نفس الملف تحت عدد 1165/2003 بتاريخ 18/02/2009 قرارا عدد 18 قضى بتكريس الحكم السابق باستفادة أربعة عشر فردا من عائلة بوشامة بدعوى سبق الفصل في الموضوع بمقتضى القرار الاستئنافي السابق و المصادقة على تقرير الخبرة المطبوخة لفائدة الأربعة عشر فردا المذكورين و بحصص تفضيلية.

إن القرار الإستئنافي المذكور تقدمنا بشأنه: بطلب طعن أمام المجلس الأعلى, مع طلب إيقاف تنفيذه أمام ابتدائية وجدة و المسجل تحت عدد 404/09 و المدرج بجلسة 17/11/2009.

مولانــا أميــر المؤمنيـــن:

إننا نعاني حاليا بوجدة و بشدة من محاولة التنفيذ و بعجل للحكم الجائر القاضي بقسمة أملاكنا على 14 فردا فقط و إقصاء الغالبية اللذين يزيد عددهم على الأربعين فردا رغم تعرض البعض من الأربعة عشر لاحترامهم للفظ المحبس كما نحيطكم علما أن من خرج عن هذا السياق منهم من سلم عقارا من أملاكنا المشتركة لاتخاذه مقرا لحزب الإتحاد الاشتراكي و اللذين هم أحد دعائمه بوجدة, مدعين أنهم فوق الكل مصرحين أن وزير العدل الاتحادي يؤازرهم و من هؤلاء أفراد من عائلتنا خصومنا في الدعاوى و غيرهم اللذين يستفيدون من ذلك و لهم مؤامرات و وعود في ذلك لاقتسام أملاكنا بدون وجه حق و اللتي منها القطع الأرضية الشاسعة بالمدار الحضري و في وسط مدينة وجدة و بنايات القامة و غيرها.

مولانـــا أميــر المؤمنيـــن:

إننا نجهر بعد الله لسدتكم العالية بالله بالظلم اللذي يلحق بنا و بأبنائنا راجين منكم التدخل قبل فوات الأوان بإرجاع الأمور إلى نصابها بتطبيق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 6 من الظهير المنظم لتصفية الأحباس المعقبة و المشتركة المذكور أعلاه على غرار ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء مقرر التصفية و التعليل بالاستفادة من حبس عائلة بوشامة بوجدة لجميع الذكور منهم لا فرق بين ابن و أب و جد و حفيد لأن القضية لا تتعلق بإرث بل بالحبس اللذي له قانون خاص ينظمه و بهذا سوف لا يحرم أي واحد من الذكور من عائلة بوشامة من جهة و نكون قد احترمنا لفظ التحبيس اللذي هو حكر لا يمكن تجاوزه و اللذي تمشى معه الظهير كما هو مذكور أعلاه.

مولانـــا أميـــر المؤمنيـــن:

إننا نرجو مرة أخرى الأخذ بيدنا و بقضيتنا العادلة و نطمع في مقابلتكم للتوضيح أكثر و الإدلاء بالمؤيدات المطلوبة .

ووفقكـم الـله يـا أميـر المؤمنــين

لما فيه خدمة العدالة و الإنصاف

المرفقات:

- صورة شمسية من رسم التحبيس.

- صورة شمسية من الحكم الإداري بالرباط المذكورة مراجعه أعلاه.

- صورة شمسية من قرار المجلس الأعلى المؤيد له.

- صورة شمسية من القرار الإستئنافي اللذي ينفذ علينا بدون وجه حق.

خــدام أعتابكــم الشريفــة

1- بوشامة امحمد بن أحمد

أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه

2- بوشامة فيصل بن امحمد

3- بوشامة هشام بن امحمد أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه القاصرين

4- بوشامة رضى بن هشام

5- بوشامة ضياء الدين بن هشام

6- بوشامة شهاب الدين بن هشام

7- بوشامة رشيد بن امحمد

العنوان: شارع محمد السادس تجزئة المالكي

الزنقة أ4 المنزل 2 وجدة

الهاتف 49-99-15-61-06

8- بوشامة أحمد بن امحمد أصالة عن

نفسه و نيابة عن ابنيه القاصرين

9- بوشامة المهدي بن أحمد

10- بوشامة شرف الدين بن أحمد

العنوان: ظهر لمحلة حي السلام أ54

رقم 28 وجدة.

الهاتف: 80-82-02-78-06

11- بوشامة عبد الحميد بن محمد أصالة

عن نفسه و نيابة عن أبنائه الأربعة القاصرين

12- بوشامة يونس بن عبد الحميد

13- بوشامة زين العابدين بن عبد الحميد

14- بوشامة رضوان بن عبد الحميد

15- بوشامة عبد المجيد بن عبد الحميد

16- بوشامة عبد المطلب أصالة عن نفسه

و نيابة عن ابنيه القاصرين:

17- بوشامة محمد بن عبد المطلب

18- بوشامة عمر بن عبد المطلب

العنوان: شارع النهضة رقم 56 وجدة

الهاتف 87-73-44-62-06 19- بوشامة الحسن بن محمد أصالة عن نفسه وبصفته وليا قانونيا عن ابنه القاصر

20- بوشامة مصطفى بن الحسن

ونائبا عن أخويه و ابنه الراشد

21- بوشامة عبد العزيز بن محمد

22- بوشامة جمال الدين

23- بوشامة محمد بن الحسن

العنوان : شارع عبد الوهاب المراكشي رقم 20 وجدة

الهاتف 24-60-68-36-05

أخطر عملية استيلاء على العقارات المحبسة لعائلة بوشامة بوجدة
و المقدرة بعشـرات الملايير بحصر المستفيديـن منها
في 14 فردا و حرمان ما يزيد عن أربعين منهم

عائلة بوشامة بوجدة معروف على أنه محبس عليهم أملاك حبس التعقيب على الذكور حسب ما يؤكده رسم التحبيس بتاريخ 1214 هجرية أي ما يزيد على قرنين و ربع من الزمن و اللذي ورد فيه بالحرف << "......الأملاك التي بأيديهم بمحروسة وجدة الموروثة من أسلافهم هي حبس على الذكور من عقب المحبس دون الإناث منسوب تحبيسها للأسلاف المذكورين و يعلمون الشيء المحبس محترم بحرمة الأحباس لا يباع و لا تأخذ منه أنثى حبسا مؤبدا دائما ما دامت الدنيا حتى يرث الله الأرض و من عليها و هو خير الوارثين – إلى أن قال ....." فمن سعى في تغييره على الوجه المذكور فالله حسيبه و سائله يوم الوقوف لديه و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" انتهى لفظ التحبيس حسب ما هو منصوص عليه في البينة السماعية>>.

بتاريخ 08/11/1977 صدر ظهير شريف بتصفية الأملاك المعقبة و اللذي بمقتضاه حصر أن يكون الثلث لوزارة الأوقاف و الثلثان للمحبس عليهم, و نص الظهير في فصله الأول << يعتبر حبسا معقبا ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا, ذكورا كانوا, أو إناثا, أو هما معا>>.

كما نص في فصله السادس فقرة 2: <<إذا انقرض ورثة المحبس, يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الحبس حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس>> و الفصل في هذه الحالة نص على صفة المستفيدين و ليس الورثة.

بناء على الظهير الشريف تقدم أولاد بوشامة لوزارة الأوقاف بطلب تصفية الأملاك المحبسة عليهم بأسمائهم و توقيعاتهم و كانوا آنذاك 32 فردا و من هنا بدأت المناورات محورها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأسبق اللذي تقدم ضده آنذاك أولاد بوشامة بشكايات لوزارة العدل و اللذي أصبح لاحقا و ليس حاليا كاتبا عاما لوزارة الأوقاف و بهذه الصفة ترأس لجنة تصفية الأملاك المحبسة و أصدر تحت رئاسته مقررا بتاريخ 25/10/1994 بحصر الاستفادة من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا فقط, و بعد هذا تم الاتصال ببعض أفراد عائلة بوشامة اللذين لهم وزن و تم إقصاؤهم بعدم الطعن في المقرر المذكور مقابل وعود و عطاءات مغرية و لكن الشرفاء منهم لم يغريهم ذلك و طعنوا في مقرر التصفية الصادر عن وزارة الأوقاف أمام المحكمة الإدارية ليس بوجدة بل بالرباط اللتي أصدرت قرارا تحت عدد 240 بتاريخ 26/07/1996 في القضية عدد 164/95 قضى بإلغاء مقرر التصفية؛ و قد ورد بالحرف في القرار المذكور في فقرة التعليل صفحة 11 ما يلي:<< و حيث انه تبعا لذلك يتعين تقسيم الثلثين من الأملاك المحبسة على أولاد بوشامة الذكور الموجودين حاليا لا فرق بين الأب, و الابن و الحفيد, و أن تلك الأملاك تقسم بالتساوي نظرا لعدم تحديد حصة كل مستفيد في شهادة السماع الفاشيالمعتمد في إضفاء صفة الحبس على الأملاك المذكورة.

و حيث يتعين اعتبار حصر قائمة المستفيدين من الحبس ابتداء من وقت التصفية و ليس ابتداء من تاريخ القرار القاضي بنزع صفة الحبس كما جاء في المقرر المطعون فيه لأن هذه الصفة لا تنتفي إلا بعد إجراء القسمة بين المستفيدين.........

و حيث انه أمام هذه المعطيات يكون المقرر المطعون فيه قد خالف فعلا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس من الظهير الشريف بتاريخ 08/10/1977 المشار إليه أعلاه, كما خالف التاريخ الذي ينبغي اعتباره لحصر قائمة المستفيدين من الحبس مما تكون معه الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم و يتعين اعتمادها >>. انتهى تعليل الحكم الإداري المذكورة مراجعه أعلاه.

إن وزارة الأوقاف رغم أنه ليس لها مصلحة في الطعن في المقرر المذكور لأنه في جميع الحالات ينوبها الثلث من الأملاك المحبسة فإنه باعتبار كاتبها العام المذكور طعنت بالاستئناف في القرار المذكور

و اللذي أصدر بشأنه المجلس الأعلى كدرجة استئنافية قرارا تحت عدد 852 بتاريخ 01/10/1998 في القضية عدد 1317- 1255/96 قضى بتأييد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.

إن وزارة الأوقاف تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة من أجل طلب قسمة العقارات المحبسة على عائلة بوشامة لفرز نصيبها و هو الثلث فصدر بهذا الشأن الحكم الابتدائي و اللذي بعد استئنافه صدر بدون وجه حق الحكم الاستئنافي عدد 45 بتاريخ 18/01/2006 في القضية عدد 1665/2003 قضى بخبرة و كرس الاستفادة من الأملاك المحبسة على عائلة بوشامة في 14 فردا منهم فقط, أي باعتماد مقرر وزارة الأوقاف المذكور, و اللذي تم الغاؤه قضاء من طرف المحكمة الإدارية بالرباط.

و بناء على الحكم الجائر المذكور تقدم من عائلة بوشامة من تم إقصاؤهم من الاستفادة بشكاية لوزير العدل السابق اللذي بعد البحث في القضية تم نقل القاضي المقرر المصدر للقرار تأديبيا, علما أن القاضي المذكور كان قد سبق أن نقل لاستئنافية وجدة من الرباط تأديبيا.

بعد إجراء الخبرة بمقتضى الحكم الاستئنافي المذكور أصدرت محكمة الاستئناف مقررا تحت عدد 18 بتاريخ 18/02/2009 في القضية عدد 1165/03 قضى بتكريس الحكم الاستئنافي السابق بدعوى سبق الفصل في موضوع المستفيدين مع المصادقة على الخبرة رغم الطعن فيها و توجيه شكاية بشأنها لوزير العدل.

إن المتضررين من الحكم المذكور و هم غالبية الذكور من عائلة بوشامة طعنوا بالنقض في المقررين الاستئنافيين المذكورين, أمام المجلس الأعلى و تقدموا بطلب إيقاف التنفيذ أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة و هاتين المسطرتين جاريتين حاليا.

إن مسطرة تنفيذ الحكم الاستئنافي باستفادة 14 فردا فقط و بنسب تفضيلية و إقصاء ما يزيد على 40 فردا تجرى على جناح السرعة, و قد بلغ إلى علم البعض من الأربعين فردا اللذين تم إقصاؤهم من الاستفادة بدون وجه حق أن هناك تحركات مشبوهة ممن لهم مصلحة في تنفيذ الحكم المذكور سواء المباشرين منهم أو المستغلين للعقارات و غيرهم و يترأسهم امرأة تقيم بالرباط زوجها أحد المستفيدين من الأربعة عشر و له حصة تفضيلية بقدر الخمس حسب ما قرره له الحكم الاستئنافي و اللتي كانت لها سابقا صلة مع القاضي اللذي أصدر الحكم و الذي يقيم بدوره بنفس المدينة, إضافة على ما ذكر فإنها قامت حاليا بعدة اتصالات بالرباط حيث تقيم و ذلك مع جهات نافذة سواء بوزارة العدل و خاصة وزارة الداخلية و غيرها و تقديمها وعود مغرية و سخية جدا لمسؤولين كبار لتمكينها بما قضى به الحكم لزوجها بدون وجه حق.

إن من الأربعين فردا ممن لهم دعاوى بوجدة لا ينصفون حتى بعد النقض رغم توجيهات المجلس الأعلى في قضاياهم و يعززهذا الطرح المذكور عدة قضايا لهم مما يؤكد مدى التلاعب فيها.

إنه في حالة عدم توقيف تنفيذ الحكم الاستئنافي القاضي باستفادة 14 فردا و إقصاء ما يزيد على 40 فردا من عائلة بوشامة, و دون انتظار صدور قرار المجلس الأعلى المقدم بشأنه؛ فإن هذا ما يخطط له المتربصون بأملاك عائلة بوشامة ممن لهم مصلحة و وعود فيها.

إن الرأي العام بمدينة وجدة و غيرها ينتظرون تحرك الجهات المعنية و عن حق و اتخاذ المتعين في الموضوع بتطبيق القانون بصفة سليمة بشأن قضية حبس أولاد بوشامة بوجدة باعتماد القانون الخاص المنظم لتصفية الأحباس المعقبة و المشتركة الصادر بتاريخ 08/10/1977 في فصله الأول و فصله السادس فقرة 2 خصوصا و اللذي وضحه بصفة سليمة قرار المحكمة الإدارية بالرباط و سكت عنه قرار محكمة الاستئناف و قضى بحكمه بدون وجه حق بحصر المستفيدين من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا و بنسب تفضيلية بينهم و إقصاء ما يزيد عن الأربعين منهم بدون وجه حق.فترى و نحن في بلد " القانون " هل يطبق " القانون" بصفة سليمة و واضحة ؟؟؟

بسم الله الرحمان الرحيم

وجدة في 22/دجنبر/2009

إلـى السيد المحترم
عبد العزيز مزيان بلفقيه
مستشار جلالة الملك

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبــعـــد,,

يشرفنا نحن الموقعين أسفله عائلة بوشامة بوجدة, المحبسة علينا أملاك حبس التعقيب.

أن نحيط سيادتكم علما بما يلي:

أن رسم تحبيس أملاكنا يرجع لسنة 1214 هجرية أي ما يقرب على قرنين و ربع من الزمن يشهد شهوده بأنهم سمعوا عن آبائهم و آباء آبائهم أن الأملاك بمحروسة وجدة حبس على الذكور من عقب المحبس, علما أننا في عائلتنا نرجح على أنه أصل رسم التحبيس يزيد تاريخه على سبعة قرون من الزمن, و قد نص فيه بالحرف " فمن سعى في تغييره, فالله حسيبه و سائله يوم الوقوف لديه>>.

إنه سبق أن صدر ظهير شريف بتاريخ 08/10/1977 نص في فصله الأول : " يعتبر حبسا معقبا ما أوقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا , ذكورا كانوا, أو اناثا , أو هما معا...".

كما نص الفصل 6 من نفس الظهير في فقرته الثانية:

" إذا انقرض ورثة المحبس يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الحبس, حسب الحصة المحددة لكل منهم في رسم التحبيس...".

كما صدر مرسوم بشأن تصفية الأملاك المحبسة و المشتركة, و أنه بناء عليه أصدرت لجنة التصفية قرارا غير عادل بتصفية أملاك عائلة بوشامة محددة المستفيدين منهم في 14 فردا فقط مقصية غالبيتهم اللذين يزيد عددهم على الأربعين فردا.

إن قرار التصفية الجائر المذكور تقدمنا بطعن بشأنه أمام المحكمة الإدارية بالرباط اللتي أصدرت قرارا تحت عدد 240 بتاريخ 26/07/1996 في القضية عدد 164/95 برئاسة الأستاذ الفاضل مصطفى التراب قضى بإلغاء مقرر التصفية المذكور, و قد نص الحكم المذكور في تعليله بالحرف:<< و حيث أنه تبعا لذلك يتعين تقسيم الثلثين من الأملاك المحبسة على أولاد بوشامة الذكور الموجودين حاليا لا فرق بين الأب, و الابن و الحفيد, و أن تلك الأملاك تقسم بالتساوي نظرا لعدم تحديد حصة كل مستفيد في شهادة السماع الفاشي المعتمد في إضفاء صفة الحبس على الأملاك المذكورة, وحيث يتعين اعتبار حصر قائمة المستفيدين من الحبس ابتداء من وقت التصفية و ليس ابتداء من تاريخ القرار القاضي بنزع صفة الحبس كما جاء في المقرر المطعون فيه لأن هذه الصفة لا تنتفي إلا بعد إجراء القسمة بين المستفيدين... و حيث انه أمام هذه المعطيات يكون المقرر المطعون فيه قد خالف فعلا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس من الظهير الشريف بتاريخ 08/10/1977 المشار إليه أعلاه, كما خالف التاريخ الذي ينبغي اعتباره لحصر قائمة المستفيدين من الحبس مما تكون معه الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم و يتعين اعتمادها>> انتهى تعليل قرار المحكمة الإدارية المذكور.

إن القرار الإداري بعد استئنافه أصدر بشأنه المجلس الأعلى قرارا بتأييده تحت عدد 852 بتاريخ 01/10/1998 في القضية عدد 1317- 1255/96 .

بناء على الظهير و المرسوم المذكورين و باعتبار أن وزارة الأوقاف ينوبها من كل حبس معقب الثلث تقدمت هذه الأخيرة بطلب قسمة الأملاك المحبسة على عائلة بوشامة و تبعا لهذا :

- صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة قرارا تحت عدد 4195/02 بتاريخ 17/02/2002 في القضية عدد 3080/95 قضى بتكريس دائما المستفيدين من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا ذكرا و أضاف إليهم مجموعة من النساء حارما باقي الذكور اللذين يزيد عددهم على 40 فردا.

- كما صدر عن محكمة الاستئناف قرار تحت عدد 45 بتاريخ 18/01/2006 في القضية 1165/2003 عدد قضى بتحديد المستفيدين من حبس عائلة بوشامة في 14 فردا فقط مع خبرة دون الأخذ بعين الإعتبار ما وجه إليه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية, و أنه بناء على شكايتنا لوزير العدل السابق في الموضوع تم تنقيل القاضي المقرر بوبكري محمد المصدر للقرار.

- إنه بعد إجراء خبرة مطبوخة على مقاس الأربعة عشر مستفيدا بتواطؤ مع الخبير رغم توجيهنا لوزير العدل شكاية بالخبير المذكور و صيحاتنا بعدم قانونية خبرته مع طلب إعادة النظر في الحكم السابق أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا ثانيا في نفس الملف تحت عدد 1165/2003 بتاريخ 18/02/2009 قرارا عدد 18 قضى بتكريس الحكم السابق باستفادة أربعة عشر فردا من عائلة بوشامة بدعوى سبق الفصل في الموضوع بمقتضى القرار الاستئنافي السابق و المصادقة على تقرير الخبرة المطبوخة لفائدة الأربعة عشر فردا المذكورين و بحصص تفضيلية.

إن القرار الإستئنافي المذكور تقدمنا بشأنه: بطلب طعن أمام المجلس الأعلى, مع طلب إيقاف تنفيذه أمام ابتدائية وجدة و المسجل تحت عدد 404/09 و المدرج بجلسة 17/11/2009.

سيدي مستشار جلالة الملك:

إننا نعاني حاليا بوجدة و بشدة من محاولة التنفيذ و بعجل للحكم الجائر القاضي بقسمة أملاكنا على 14 فردا فقط و إقصاء الغالبية اللذين يزيد عددهم على الأربعين فردا رغم تعرض البعض من الأربعة عشر لاحترامهم للفظ المحبس كما نحيطكم علما أن من خرج عن هذا السياق منهم من سلم عقارا من أملاكنا المشتركة لاتخاذه مقرا لحزب الإتحاد الاشتراكي و اللذين هم أحد دعائمه بوجدة, مدعين أنهم فوق الكل مصرحين أن وزير العدل الاتحادي يؤازرهم و من هؤلاء أفراد من عائلتنا خصومنا في الدعاوى و غيرهم اللذين يستفيدون من ذلك و لهم مؤامرات و وعود في ذلك لاقتسام أملاكنا بدون وجه حق و اللتي منها القطع الأرضية الشاسعة بالمدار الحضري و في وسط مدينة وجدة و بنايات القامة و غيرها.

سيدي مستشار جلالة الملك:

إننا نجهر بعد الله لسدتكم العالية بالله بالظلم اللذي يلحق بنا و بأبنائنا راجين منكم التدخل قبل فوات الأوان بإرجاع الأمور إلى نصابها بتطبيق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 6 من الظهير المنظم لتصفية الأحباس المعقبة و المشتركة المذكور أعلاه على غرار ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء مقرر التصفية و التعليل بالاستفادة من حبس عائلة بوشامة بوجدة لجميع الذكور منهم لا فرق بين ابن و أب و جد و حفيد لأن القضية لا تتعلق بإرث بل بالحبس اللذي له قانون خاص ينظمه و بهذا سوف لا يحرم أي واحد من الذكور من عائلة بوشامة من جهة و نكون قد احترمنا لفظ التحبيس اللذي هو حكر لا يمكن تجاوزه و اللذي تمشى معه الظهير كما هو مذكور أعلاه.

سيدي مستشار جلالة الملك:

إننا نرجو مرة أخرى الأخذ بيدنا و بقضيتنا العادلة و نطمع في مقابلتكم للتوضيح أكثر و الإدلاء بالمؤيدات المطلوبة .

وفقكم الله لما فيه خدمة العدالة و الإنصاف

المرفقات:

- صورة شمسية من رسم التحبيس.

- صورة شمسية من الحكم الإداري بالرباط المذكورة مراجعه أعلاه.

- صورة شمسية من قرار المجلس الأعلى المؤيد له.

- صورة شمسية من القرار الإستئنافي اللذي ينفذ علينا بدون وجه حق.

خــدام الأعتاب الشريفــة

1- بوشامة امحمد بن أحمد

أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه

2- بوشامة فيصل بن امحمد

3- بوشامة هشام بن امحمد أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه القاصرين

4- بوشامة رضى بن هشام

5- بوشامة ضياء الدين بن هشام

6- بوشامة شهاب الدين بن هشام

7- بوشامة رشيد بن امحمد

العنوان: شارع محمد السادس تجزئة المالكي

الزنقة أ4 المنزل 2 وجدة

الهاتف 49-99-15-61-06

8- بوشامة أحمد بن امحمد أصالة عن

نفسه و نيابة عن ابنيه القاصرين

9- بوشامة المهدي بن أحمد

10- بوشامة شرف الدين بن أحمد

العنوان: ظهر لمحلة حي السلام أ54

رقم 28 وجدة.

الهاتف: 80-82-02-78-06

11- بوشامة عبد الحميد بن محمد أصالة

عن نفسه و نيابة عن أبنائه الأربعة القاصرين

12- بوشامة يونس بن عبد الحميد

13- بوشامة زين العابدين بن عبد الحميد

14- بوشامة رضوان بن عبد الحميد

15- بوشامة عبد المجيد بن عبد الحميد

16- بوشامة عبد المطلب أصالة عن نفسه

و نيابة عن ابنيه القاصرين:

17- بوشامة محمد بن عبد المطلب

18- بوشامة عمر بن عبد المطلب

العنوان: شارع النهضة رقم 56 وجدة

الهاتف 87-73-44-62-06

19- بوشامة الحسن بن محمد أصالة عن نفسه وبصفته وليا قانونيا عن ابنه القاصر

20- بوشامة مصطفى بن الحسن

ونائبا عن أخويه و ابنه الراشد

21- بوشامة عبد العزيز بن محمد

22- بوشامة جمال الدين

23- بوشامة محمد بن الحسن

العنوان : شارع عبد الوهاب المراكشي رقم 20 وجدة الهاتف 24-60-68-36-05

» طلب مساندة لطلب التماس لصاحب الجلالة في قضية حق مغنصب
» طلب الى حضرة صاحب الجلالة في اطار المساعدة الصحية
» شكاية الي صاحب الجلالة
» قصيدة في حق صاحب الجلالة
» طلب مساعدة من صاحب الجلالة