ray
عضو نشيط
عدد الرسائل : 202
العمر : 56
Localisation : es-smara
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 6288
خاصية الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 08/07/2008
 |  موضوع: حول الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أرباب سيارات النقل السري ( الكويرات)بالسمارة  الأحد 01 نوفمبر 2009, 18:39 | |
|  حول الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أرباب سيارات النقل السري المغطاة ( الكويرات) بالسمارة يوم 30 و29 و31 أكتوبر 2009
إعداد: العربي الراي رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية
في مساءلة لأحد المشتغلين في حقل النقل السري بالسمارة، لسيارات نقل البضائع المغطاة، كسيارات الهوندا وبقية أنواع مثيلتها الصينية والكورية ، والتي يطلق عليها محليا اسم : "الكويرات "، واستفسارا حول الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها هذه الفئة ، أعد رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية العمل التالي :
وفي معرض حديثه عن الوضعية الراهنة لهذا الصنف من النقل الذي تعرفه المدينة، تطرق المتحدث باسم فئة العاملين بهذا القطاع إلى مسألة الترخيص، الذي لا يتمتع به أصحاب هذه السيارات، مقارنة مع مناطق أخرى في المغرب. والإشكالية كما جاء على لسان المتحدث، تكمن في كون أن السلطات المحلية تعاملت معهم بمبدأ " قيَّدُوهُ وَوَصَفوهُ "، بمعنى أن أصحاب النقل السري بالسمارة، عانوا الأمرين في إيجاد حل مناسب مع المشرفين على تدبير الشأن المحلي.
وإقرارا منه بتقبل كل معالجة شاملة لهذه الظاهرة، فالأمر يعدو طبيعيا، إذا سرى على السمارة ما يسري على جهات المغرب ، ففي هذه الحالة فالأمر لن يطرح إشكالا يذكر، لكن أن يكون المرء مستهدفا، فهذه مسألة لا يمكن تقبلها وهضمها ، بحيث يشعر الفرد بالغبن عندما يدرك أن جهة تتحرك ضده وتـُجهز على مصالحه وقـوته اليومي، أخذا بعين الاعتبار أن هؤلاء يُعيلون أسرا ويُعَد نشاطهم المصدرَ الوحيد لرغيف عِيالهم . ومقارنة مع المناطق الأخرى فأصحاب النقل السري يشتغلون في ظروف عادية، ويتمتعون بترخيص من طرف القائمين على إدارة شأنهم المحلي، أما عن السمارة فالأمر مختلف تماما، فهناك من يتوفر على ترخيص ، وهناك من لم يسبق له أن تسَلـَّمَه.
ولتقريب مُحاوره ، من الخطوط العريضة للمشكل القائم ، ذكر الناطقُ باسم هذا الملف أن عدد سيارات النقل السري بالسمارة لا يتجاوز حاليا العشرين.. وحسب ما يتراءى له شخصيا، تواجُدُ لوبي له مصالح في هذا الاتجاه، خاصة فئة أصحاب السيارات الصغيرة، التي يملكها أشخاص ذوُو نفوذ على الصعيد المحلي يتحكمون في التحكم في مُجرَيات الأمور، وفق ما يضمن سلامة واستمرارية مصالحهم الشخصية .
وتشخيصا للوضعية، قام المتحدث بوصفها بالشائكة، وذلك لعدم التوصل إلى حل .. ففي سنة 2008 أوقِفَ نشاطـُنا، وأدْخِلت قسرا سياراتـُنا إلى المحجز التابع للبلدية (الفـُريَان) حيث أمضت به شهرا ونصف .. بعدها دخلنا في حوار مباشر مع رئيس المجلس البلدي، الذي تبرأ من كل مسؤولية، بحيث لم نستطع فك شفرة الرسالة التي وجهها إلينا ساعتها، والتي لا أزال أحفظها عن ظهر قلب : " أنا ما يمكنني أن أوقفكم وما يمكنني أن أخدمكم " . وهذا يعد تهربا من المسؤولية من قبل رئيس البلدية .. المفروض أن يتوفر على قرار معين، سواء بالسلب أو باللايجاب . وظل يواجهنا دائما بنفس الخطاب، والتصريح لنا بأن هذا الشأن لا يدخل في مجال اختصاصه.
وإنه، مقارنة بالعيون نرى أن رئيس المجلس البلدي بالمدينة هو من يرخص للسيارات، بحيث أن المشكل في العيون غير مطروح ..فسيارات النقل السري الموجودة في كل من العيون و بوجدور ومكناس وخنيفرة تتمتع بالترخيص.. فلم لا ينطبق هذا الحل على سيارات النقل السري المغطاة بالسمارة ؟
وبخصوص التمثيلية، أضاف المتحدث أنه سبق له وأن مثل أصحاب سيارات النقل السري بالسمارة إلى جانب ثلاثة أو أربعة أشخاص في مراحل كثيرة لدى السلطات . أما عن احتوائهم من طرف نقابة تنشط على المستوى المحلي فإنه نفى كل اتصال بها ، مشيرا إلى أنه لم يسبق لتمثيلية من هذا النوع أن بادرت إلى فتح نقاش معهم أو الاهتمام بقضيتهم. وبتسليطه الضوء على هذه النقطة، أضاف أنه ربما لم تتبلور وتنضج الفكرة بعد، ولم يحن وقت أجرأتها بعد. أما الصحافة فهي الأخرى لم تهتم بالشكل المطلوب بالملف؟ باستثناء بعض المحاولات المتواضعة لمراسل أو مراسلين حاولوا اطلاع الرأي المحلي والجهوي والوطني على الإكراه الذي تعاني منه هذه الشريحة النشيطة من الساكنة ، والذي لم تكتب له النهاية بعد...وإيمانا منه بأهمية الاستشارة مع الجماعة، فإن التمثيلية ، وكما سرت على لسان الناطق باسمها، هي تكليف قبل أن تكون تشريفا .... هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقول المتحدث :" توصلت السلطات المحلية معنا إلى حل، وأوحت لنا بضرورة الاتفاق على مهلة زمنية.. فإما أن ننسحب من الساحة بصفة نهائية، وإما أن نُخضِع سياراتِنا للتقطيع، على شاكلة بقية السيارات المكشوفة الخاصة بنقل البضائع. وما دمنا لم نحصل منهم على ترخيص، فإننا قبلنا التفاوض في البداية على أمل تسليمنا هذه الوثيقة في النهاية ، التي تـُشَرْعِنُ قانونية عملنا في المجال الحضري للمدينة . لكننا فوجئنا باعتماد أسلوب التلكؤ الذي استنتجناه من الإدارة، ساعتها كان عددنا ثمان أو تسع سيارات ...وللإشارة فالجهة المتفاوض معها هي التي فرضت علينا الصباغة ووضع الخط .. وإنه وإلى حدود اليوم لا أعلم سبب هذا الموقف الغريب، والله سبحانه أعلم بالغيب... وهذا لا يُعـَدُّ من وجهة نظري حلا حضاريا بالمرة ..فالسيارة المشتراة ب8 أو6 مليون سنتيم، والتي دخل بها أصحابها إلى متاهة المغامرة وشد الحبل مع مدبري الشأن المحلي ، تتحمل البلدية أو الجماعات المحلية تبعات هذا المشكل، إذ كان بإمكانها أن تضع حدا له، فور ظهور السيارة المغطاة الأولى للنقل السري.. لكن أن يمر كل هذا الوقت وتستفحل الأمور، وتـُقدِمَ هذه الأخيرة في نهاية المطاف على قرارها الرَّاهن، فهذا ما لا يمكن قبوله والرضا به، واعتباره حلا ناجعا. وبدخولها في حوار مع ممثلي أصحاب السيارات الثمانية توصلت الإدارة المحلية معهم إلى وضع نقاط مشتركة وكان ينبغي عليهم ساعتها أن يجدوا حلا..
وفي حديثه عن الأسباب الموضوعية، أكد أن السلطات المحلية كان بإمكانها التحكم في المشكل ، وهي الطرف الرئيسي المُخَوَّل لهُ مُباشرة العملية، دون إحالتها على المعنيين بالأمر، ( حسب الاقتراح الغريب الذي صدر عن السلطات ) ففاقد الشيء لا يُعطِيه، ولا رأي لمن لا يُطاعُ ... بالله عليك، كيف تطالب مواطنا تـُثقِل كاهله ديونُ مؤسسات القروض (5 أو 6 مليون من الكريدي أو باع أو اشترى لشراء كار لكي يمارس النقل السري) ، بالإتيان بحل هو من اختصاص الإدارة.. فلو كان يتوفر المسكين على حل لما تعاطى للنقل السري .. طالبناهم بترقيم السيارات المندرجة في إطار النقل السري وحصر عددها.. ضمانا لأمن المواطن مستعمل مثل هذا النوع من النقل وكذا لسائق السيارة لأنه في غياب هذا الإجراء فقد تتعرض سلامة كل منهما للخطر.. فاليوم يصل عدد " الكويرات" إلى العشرين، وغدا ربما يطال الأربعين، وسيتفاقم المشكل أكثر ..وسنعود إلى نقطة الصفر وسنطـَالـَبُ مرة أخرى بإيجاد حل ..فكيف للإنسان العادي أن يقوم بمهمة عجزت عن حلها السلطات المحلية؟ بمعنى أنهم يحاولون تحميلنا مسؤولية تنضاف إلى مسؤولياتنا الثقيلة حُيال متطلبات اليومي المعيش...وهذا ما أعتبره شخصيا تعجيزا ..
ومع اقتراح السلطات التزامنا بالمهلة التي نحددها نحن في ستة أشهر، فإني وكذا زملائي رفضنا هذا الطرح، واعتبرناه إجحافا لفئتنا الاجتماعية. فيما اقترحتُ مهلة خمس سنوات كحد أدني، من شأنه أن يُمَكـِّنَ أصحابَ الديون من تسوية وضعيتم أمام المؤسسات المالية فالتعاقد الأول لا يخدُم مصالحنا بالمرة... إذ كيف سيكون عليه وضع هؤلاء عند انقضاء مهلة الستة أشهر المتفق عليها؟ ومن أين لهم بتسديد تتمَّةِ التزاماتهم ؟
وبمناورة ذكية، استطاعت السلطات أن تستميل الأغلبية التي التزمت بمدة 6 أشهر دون استشارتنا نحن الممثلون. الأمر الذي وصل في النهاية إلى الباب المسدود، مباشرة بعد انقضاء المدة المحددة... فلا السيد الباشا، ولا رئيس المجلس البلدي تحاورا معنا على أساس مدة 6 أشهر بصفة رسمية..السلطات كانت دائما تعلـِّل موقفها بأن السمارة منطقة خاصة.. وعندما كنا نستشهد بمنطقة أخرى بالمغرب ، فإن ردها كان دائما ما يلي : " كل منطقة ولها خصوصيتها .." فإذا كانت الخصوصيات هي التي تتحكم، فإن السمارة هي التي ينبغي لها أن تتحكم في تدبير شؤونها المحلية... فالسمارة مدينة مهمشة، ليست بها مشاريع استثمارية، وليست بها معامل أو فلاحة أو صناعة أو صيد بحري، وبالتالي فهذا هو التنوع الاقتصادي الذي يتم بموجبه إخراج مواطن هذه المدينة من ضائقته لا يُوجَدُ ..
الناس هنا رأوا في نشاطهم هذا بصيص أمل في آخر النفق، ومع ذلك التمسوا طريقه. فالأفق ضيق والأبواب مسدودة ..وليس هناك بالسمارة ما يُحَفـِّز في هذا المضمار.. الأفظع من هذا كله هو إقدام أصحاب القرار على التصريح لنا باختيار الهجرة كحل استثنائي لتجاوز مشكلتنا ...
فماذا حدث بعد ذلك؟ ..تجمع أصحاب الكويرات واستأنفوا حوارهم مع الإدارة .. كانت سيارتي آنذاك في المحجز البلدي بجانب صحيبات دربها في النضال، مع العلم أنه كان لي التزام يومي مع زبائن يربطني بهم عقد عمل، الأمر الذي كلفني اكتراء سيارة أخرى طيلة شهر ونصف لمباشرة مهمتي. وفي خضم هذه الظرفية بالذات، أتيت بسيارتي إلى المحجز تضامنا مع الزملاء. لكنه وبعد تغيبي وزميل آخر لظرف طارئة، لجأ معظم أصحاب الكويرات إلى القبول بالستة أشهر وابتلاع الطعم...فيما تمسك أربعة أشخاص بموقفهم. أمام هذه الانتكاسة، أخرجتُ سيارتي من المحجز البلدي، ملتمسا الأعذار لزملائي الذين قـُهِرَتْ إرادتـُهم تحت ضغط طول مدة الحجز القسري، والبطالة القاتلة، ولقمة العيش... ومنذ ذلك الحين اقتصر عملي فقط على ما التزمت به في العقدة مع الزبائن ".
وحول ما إذا كن الطرف المُحَاوَرُ لا يزال مهتما بالموضوع، أردف هذا الأخير أنه لم يعد يُولي له كبيرَ اهتمام، لا لشيء سوى لأنَّه لم يتلق التشجيع والتحفيز المناسبين. وفيما إذا تمَّ اعتباره طرفا خاسرا في المسألة، أجاب بأنه وجد نفسه في مواجهة طرفين: السلطة في الدرجة الأولى و الأشخاص الذين يشاركونه نفس الاهتمام في الدرجة الثانية. ( وهو يشير بسبابته إلى قافلة سيارات " الكويرات " الستة عشر الرابضة على جنبات الطريق، فيما انتشر سائقوها هنا وهناك يرتشفون كؤوس الشاي، وينتظرون فرج السماء أولا و حلول المسؤولين في مرحلة ثانية...).
وحول تقديم توضيح للخطوة التي أقدمت عليها سابقا الخمسة أو الستة كويرات التي تحركت نحو الشريط الحدودي، وتدارك ما اعتبَرَهُ خطأ، ذكر المحاور أنه بعد مضي ستة أشهر على توقيع أصحاب الكويرات على الاتفاق المبرم مع السلطات، تم توقيف نشاطهم ..واعتـُبرت وضعيتـُهم غير قانونية.. الاتفاق انتهى بتاريخ 31/12/2008 ... فجاءت الخطوة التصعيدية مباشرة بعد ذلك، ليتم إيقافها وتُحَرَّرَ في شأنها محاضر من طرف الدرك الملكي ..من ثـَمَّ، بدأ مسلسلُ التجاهل وإرخاء الحبل على الغارب ( اَلتـًّمْـيَــاكْ )..
منذ ذلكم الحين لم يسجل أي حوار جاد يضع حلا مقبولا ووسطا بين السلطات وأصحاب السيارات المعنية، فشرطة المرور أضحت لهم بالمرصاد تطاردهم أينما حلـُّوا وارتحَلوا ويضرب المحجز البلدي موعدا معهم بين الفينة والأخرى، ولسان حاله يقول : " هل من مزيد ".
السلطة تقول إن الضغط يأتيها من جهة أصحاب سيارات نقل البضائع المكشوفة وسيارات الأجرة الصغيرة.. في حين نجد أن هناك في السمارة 17 سيارة، مسجلة في ملكية أصحابها وأن السيارات المرقمة من 1 إلى 7 لا تستوفي الشروط التي تنص عليها الرخصة... أما الكويرات المغطاة السبعة عشر التي تطالب بأحقيتها في العمل، فهي تخضع بطبيعة الحال لما تخضع إليه بقية سيارات النقل الحضري بالمدينة.. من حيث العمر والحالة الميكانيكية، إضافة إلى الشروط التي ينبغي توفرها في السائق نفسه، فهناك سائقين أجراء، وهناك سيارات أصحابها وافتهم المنية منذ مدة.. وكما هو معروف فالسيارة تـُفـَوَّتُ فقط للشخص المسجلة باسمه، ولا يجوز له إخضاعها للإرث و الكراء .
العربي الراي/ السمارة في 1 نونبر 2009
| |
|
