الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بحظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيمائية

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن المجلس الحكومي صادق في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أول أمس بالرباط،، على مرسوم قانون يحدد معايير جودة الهواء، والمواد الملوثة التي يجب أن تكون مستويات تركيزها موضوع حراسة وتتبع، وكذا مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج، وتخزين، واستعمال الأسلحة الكيمائية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية الموقعة بباريس سنة 1993.
وحصلت «المساء» على نص مشروع قانون حظر الأسلحة الكميائية، والمشكل من 54 فصلا، إذ ستتولى لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيمائية مهام التنسيق مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وبموجب هذا القانون يمنع استحداث أو صنع، أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيمائية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.
وشدد مشروع القانون على أهمية منع أي شخص طبيعي أو معنوي من إنتاج، أو اقتناء أو حيازة أو الاحتفاظ بالأسلحة الكميائية خارج الدول الأطراف في الاتفاقية، أو نقل هذه المواد خارج التراب الوطني، ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية، لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلية، أو وقائية، كما يمنع القانون شراءها أو تسويقها أيا كانت كميتها، وأيا كان أصلها، وكيفية إنتاجها، أو تشجيع أي كان، وتقديم المساعدة له وحثه بأية طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة.
وأكد مشروع القانون على ضرورة قيام المصانع بتصريح سنوي لإنتاج ومعالجة، واستهلاك، واستيراد وتصدير المواد الكيميائية، كما أنها ملزمة بالتصريح المسبق لدى اللجنة الوطنية المختصة، في حالة قيامها باستيراد أو تصدير تلك المواد.
ونص القانون على خضوع المنشآت المعنية لإجراءات التحقيق الدولي من طرف المفتشين المنتدبين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وبتنسيق مع السلطة الإدارية، وفي حالة المخالفة أوجب القانون عقوبات زجرية، إذ يتسلم المغرب قائمة بأسماء المفتشين ومساعديهم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إشعاره بعملية التفتيش، وتمنح لهؤلاء الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون عملا بالفصل 29 من اتفاقية جنيف، فيما يمنع عليهم ممارسة أنشطة مهنية أو تجارية لتحقيق الربح الشخصي.
وحدد القانون طبيعة المواد الكيميائية المحظورة مثل الذخائر، والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة، أو الحصول على جسم من خلال التفاعل الكيمائي، وتحويل ذات الجسم إلى نوع كيمائي من نوع آخر، ووضع المواد الكيميائية في حاويات لتخزين السوائل، وتعبئة أخرى في عبوات وغيرها من المواد العضوية المدرجة في القانون، مثل مركبات الكاربون، أو المواد التي تحدث تهيجا حسيا، لدى البشر، او التي تحدث عجزا بدنيا.
وأسند القانون لضباط الشرطة القضائية، والموظفين المكلفين بمهمة المراقبة، معاينة المخالفات، وفي حالة ثبوتها توجه مذكرة إلى النيابة العامة، حيث تتراوح العقوبة بين السجن المؤبد وأداء غرامة من مليون إلى 2 مليون درهم، ويعاقب بالحبس من سنة الى سنتين، وبغرامة من 30 ألفا إلى 150 ألف درهم كل حائز على سلاح كيميائي، لم يصرح به لدى السلطات المختصة قبل تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، ويعاقب بنفس العقوبة كل حائز على أسلحة كيميائية قديمة، وبالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة من 100ألف إلى 500 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطة المختصة بمرفق معالجة وتخزين واستهلاك المواد الكيمائية، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدير تلك المواد دون ترخيص مسبق، أو خرق الترخيص المسلم له، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 إلى 200 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرفق إنتاج المواد الكيمائية، أو وبعمليات نقل تلك المواد، وكمياتها.
وأفرد القانون عقوبات تخص مغاربة ارتكبوا مثل هذه الجرائم خارج التراب المغربي، إذ يمكن متابعتهم بفعلهم الجرمي داخل التراب المغربي.
وحدد نص القانون أيضا أغراضا غير محظورة وهي المتعلقة بالصناعة والزراعة والبحوث الطبية والصيدلانية، وكذا المرتبطة بالوقاية من المواد السامة، والأخرى المرتبطة بماهو عسكري لا يعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه من قبل المجلس الحكومي، يحتاج إلى تنقيح لغوي، ربما لأن موظفي الأمانة العامة للحكومة، صاغوه باللغة الفرنسية وتمت ترجمته بشكل متسرع.


عن جريدة المساء