أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، اليوم الخميس بتونس، أن المغرب،
بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، "جعل من التأهيل الشامل
للمرأة عماد بناء مجتمع ديمقراطي يضع الانسان في صلب عملية التنمية".
وقالت سمو الأميرة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع
للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية،
إن المملكة أمكنها بذلك تحقيق مكاسب رائدة في مجال ترسيخ المساواة
القانونية بين النساء والرجال، وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن
العام، ودعم تمثيليتها في الحكومة والبرلمان والانتخابات، وتشجيع نسيجها
الجمعوي.
واعتبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى أن التأهيل
السياسي والمؤسسي للمرأة يظل صوريا، ما لم يتم تعزيزه بالنهوض بالحقوقها
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدماجها في التنمية، مبينة أنه من هذا
المنطلق أطلق جلالة الملك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "التي تتبوأ
المرأة مكانة الصدارة في مشاريعها الهادفة لمكافحة الفقر والهشاشة
والإقصاء، وذلك بمشاركة كل القوى الحية للوطن، وخاصة النسوية".
وذكرت
سموها بأن المغرب، وتفعيلا لتشبثه بالمواثيق الدولية المكرسة للمساواة بين
الجنسين، عمل على بلورة استراتيجية وطنية، في هذا الشأن، بإدماج مقاربة
النوع في مختلف السياسات العمومية.
وأكدت صاحبة السمو الملكي
الأميرة للا سلمى، من جهة أخرى، أن منظمة المرأة العربية مدعوة لمضاعفة
الجهود من أجل تدعيم تضامن المرأة العربية وإدماجها في التنمية، ملاحظة أن
الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية العصيبة، التي ينعقد فيها هذا
الاجتماع، رغم أنها كانت لها آثار سلبية على مسار التنمية، إلا أنها أفرزت
"وعيا ملحا بضرورة تقويم النظام الاقتصادي بجعله أكثر إنسانية وإنصافا
للمحرومين، وعلى رأسهم النساء".
ومن ثمة، تضيف سموها، "تأتي وجاهة
اقتراح إدراج دور المرأة في التنمية المستدامة كمحور للاجتماع الرابع
للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية "عمادنا في ذلك الوفاء لقيم ديننا
الإسلامي السمح .."، وانسجاما مع المرجعية الكونية في صيانة حقوق الإنسان
وكرامته.
وعبرت سموها عن تجاوبها مع اقتراح السيدة ليلى بن علي،
حرم الرئيس التونسي والرئيسة الحالية لمنظمة المرأة العربية، المتعلق
بإحداث "لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني"، في نطاق المنظمة،
مؤكدة دعم المغرب "لتفعيل هذه الآلية حتى تساهم في حماية النساء ضحايا
الاحتجاز التعسفي، واللجوء القسري، والنزاعات الإقليمية، وخاصة بفلسطين
الصامدة".
ونوهت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، في الختام،
بانعقاد الدورة الرابعة للمجلس بتونس "تقديرا لمكانتها المتميزة، في
النهوض بأوضاع النساء"، مشيدة سموها بالجهود التي بذلتها السيدة ليلي بن
علي لضمان حسن تنظيم هذا الملتقى الهام.
+ وكالة المغرب العربي للأنباء +