الظهير البربري ( المشئوم ) (2)
أهدافه السياسية- اللغوية- العقائدية
-------------------------------
فالهدف واضح وضوحا كليا إذن وهو القضاء على الإسلام والحضارة الإسلامية والشخصية العربية للشعب المغربي وإبدال جميع ذلك بحضارة فرنسية وعقيدة مسيحية وإدماج المغاربة في العائلة الفرنسية والشخصية الفرنسية وهكذا اتجه الاستعمار الفرنسي إلى التمهيد لتطبيق ما قرره فابتكرت (عبقريته) فكرة السياسة البربرية وتقسيم المغرب إلى سكان برابرة وآخرين عرب مع أن الواقع لا يعترف بهذا التقسيم حيث أن المغاربة حينما ارتضوا الإسلام دينا عندما امتزج السكان الأصليون مع إخوانهم العرب امتزاجا نهائيا لدرجة أن طوائف مهمة من سلالة الأشراف في قبائل زمور مثلا أصبحت جزءا لا يتجزأ من السكان الأولين اختلط دمها بدمهم ونسبها بنسبهم عن طريق المصاهرة والتزاوج وأصبحوا جميعا ذوي عادات وتقاليد واحدة يتكلمون بلهجة واحدة ويعتبرون أنفسهم جسما واحدا حتى جاء بأسطورته ليقول إن المغاربة شعب مجزأ إلى جزأين .جزء عربي وجزء بربري.ومن اجل تثبيت هذه الفكرة العنصرية التي أراد الاستعمار أن يبني عليها مطامحه ويحقق أغراضه أسس لجنة سنة 1915 سماها بلجنة الأبحاث البربرية وهذه اللجنة قامت بدور هام في التهيئ للظهير للظهير البربري .ظهير 16 ماي 1930.
فماذا كان يهدف إليه الظهير ( المرسوم ) الذي اشتهر بالظهير البربري.لقد عمل على فصل القبائل التي دعاها بالقبائل البربرية عن المحاكم الشرعية الإسلامية وانشأ لها محاكم أخرى دعاها بالمحاكم العرفية وعهد إليها الفصل في الأحكام على مقتضى أعراف ما انزل الله بها من سلطان.
وكان مقصوده من هذا العمل تقسيم التشريع المغربي والقضاء على وحدته .فلقد جاء في تقرير اللجنة التي أسسها ( ليوطي ) ما يلي : ( ليس هناك مانع من تحطيم وحدة النظام القضائي في المنطقة الفرنسية وحيث ان الغرض هو تقوية العنصر البربري لدور التوازن الذي يمكن أن تدعو الحاجة إليه فلا شك أن هناك فائدة سياسية في تحطيم المرآة .)
فالغرض هو تحطيم المرآة والقضاء على الوحدة القضائية والإدماج في العائلة الفرنسية ولا يتيسر ذلك إلا بتوجيه سكان تلك المناطق توجيها فرنسيا محضا بحيث يبعدون نهائيا عن إخوانهم سكان المناطق الحضرية والعمل على تشجيع الفوارق في التقاليد والعادات والأحكام ثم إلحاقها شيئا فشيئا بالعائلة الفرنسية.
ومن اجل تحقيق ذلك نص الظهير المشار إليه على أن المناطق ذات العوائد البربرية ترفع أحكامها في القضايا الجنائية في المحاكم الفرنسية ومعنى هذا أن الأحكام التي كانت تصدر في القضايا الجنائية باسم ملك المغرب والشرع الإسلامي أصبحت بعد صدور هذا الظهير تصدر باسم جمهورية فرنسا.
يتبع الظهير البربري المشئوم