الغالي العزيز محمد الخامس

الملك محمد الخامس سنة 1957
عين والده يوسف سلطانا للمغرب بعد تنازل السلطان عبد الحفيظ عن العرش مباشرة بعد توقيع معاهدة الحماية. وقد تقلد محمد بن يوسف يوم 18 أغسطس 1927 العرش بعد وفاة أبيه. ساند السلطان محمد بن يوسف نضالات الوطنيين المطالبة بتحقيق الاستقلال، الشيء الذي دفعه إلى الاصطدام بسلطات الحماية ما من مرة. وكانت النتيجة قيام سلطات الحماية بنفيه خارج أرض الوطن. وعلى إثر ذلك اندلعت مظاهرات مطالبة بعودة أب الحركة الوطنية إلى وطنه. وأمام اشتداد حدة المظاهرات، قبلت السلطات الفرنسية بإرجاع السلطان إلى عرشه يوم 16 نوفمبر 1955. وبعد بضعة شهور تم إعلان استقلال المغرب.
خطاب طنجة
بعد تعيين المقيم إريك لابون مقيما عاما بالمغرب (2 مارس 1946 ـ 13 مايو 1947) خلفا لكَابريال بيو، أعلنت سلطات الحماية ولفترة قصيرة القيام بمجموعة من الإصلاحات الليبرالية. وتميزت هذه الفترة بإجراء إصلاحات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي سواء في المدن أو البوادي، وذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة التي كانت الساكنة المغربية تعيشها في هذه المناطق. وقد خفت الحماية من تصعيد سياستها العنيفة ضد الوطنيين منذ وصول لابون إلى الرباط يوم 30 مارس 1946.
ودفعت طبيعة هذه السياسة بعض المؤرخين إلى اعتبار هذا المقيم العام الأكثر ليبرالية من ضمن كل نظرائه الذي تعاقبوا على السلطة في فترة الحماية على المغرب. إذ قام بحملة سياسية تجاه إطلاق سراح بعض المعتقلين من الوطنيين وتحرير ميدان الصحافة بالسماح بتأسيس أريع جرائد وطنية وإلغاء مديرية الشؤون السياسية. ففي هذه الأجواء عاد الزعيم الوطني علال الفاسي من منفاه بالغابون.
لكن إذا كانت هذه السياسة التي بوشرت منذ سنة 1946 قد استقبلت بنوع من الارتياح من طرف بعض الوطنيين، فإن غالبيتهم قد اعتبرها غير كافية مادام أنها لم تأت بجديد في مجال الاعتراف بحق المغرب في الاستقلال. لهذا السبب فشلت مبادرة إريك لابون بسرعة وانتهت برفض الوطنيين "التعاون" مع المقيم العام الجديد. وقد أقيل هذا الأخير بعد أن تمت المناداة عليه في فرنسا سنة 1947 ليعوض بالجنرال جوان. غير أن أهم مكسب للوطنية المغربية من هذه المبادرة هو خطاب طنجة التاريخي الذي ألقاه محمد بن يوسف يوم 19 جمادى الاولى 1366 الموافق 10 أبريل 1947. وقد قام بزيارة لطنجة ليؤكد للعالم كله أن وحدة المغرب غير قابلة للتجزيء.
المقاومة المسلحة
إن المحاولات التي قامت بها فرنسا للوصول إلى تنحية السلطان محمد بن يوسف قد انتهت بالفشل. لقد قامت سلطات الحماية بمباشرة المفاوضات منذ فبراير 1955 مع السلطان محمد بن يوسف وصلت إلى حد تهديده حتى على أرض المنفى، فقد اقترح عليه المتفاوضون، بمن فيهم طبيبه الخاص الدكتور ديبوا روكبير، الخيار بين أمرين أحلاهما مر: إما التنازل عن العرش والعودة إلى أرض الوطن للعيش بسلام وفي حماية الفرنسيين، أو تشديد الخناق عليه في المنفى في حالة الرفض. وكان جواب محمد بن يوسف هو الرفض المطلق للمقترحات المفترضة. وبموازاة أنشطة الحركة الوطنية، اندلعت أعمال المقاومة المسلحة المنظمة على شكل تأسيس جيش التحرير في 1 أكتوبر 1955 في مناطق أكنول وإيموزار مرموشة وفي تطوان حيث وجد مقر القيادة العامة ومركز تكوين الضباط. وقد تم تأسيس جيش التحرير من قبل لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة من أجل تنظيم حركة المقاومة المغربية وجبهة التحرير الجزائرية. وكان هدف هذه اللجنة هو العمل بكل الوسائل لعودة السلطان محمد بن يوسف بجانب تحرير البلدين الشقيقين، تونس والجزائر.
ثورة الملك والشعب
بعد إعلان نبأ تنحية سلطان المغرب الشرعي محمد بن يوسف وتنصيب محمد بن عرفة كسلطان مزيف، انتفض الشعب المغربي قاطبة ضد الإجراء واستنكروا تجرؤ الفرنسيين على المس بكرامتهم والنيل من رمز سيادتهم. لذلك اندلعت أحداث مؤلمة وفي بعض الأحيان عفوية ضد الفرنسيين. كما شنت إضرابات عديدة شلت مختلف القطاعات الحيوية لاقتصاد البلاد. ونظمت عمليات للمقاومة أدت إلى استشهاد العديد من الوطنيين أثناء مقاومتهم للاستعمار، أمثال علال بن عبد الله والزرقطوني. ولهذا السبب أطلق على حركات المقاومة هذه اسم "ثورة الملك والشعب". وقد قررت سلطات الحماية إطلاق حملة من الاعتقالات في صفوف الوطنيين منذ 10 غشت 1952، ونفي رمز الأمة المغربية محمد بن يوسف وولي العهد آنذاك الأمير عبد الله وكافة أفراد العائلة الملكية خارج الوطن يوم 20 غشت 1953.
تنحية محمد الخامس
حينما اختار السلطان الامتناع عن توقيع الظهائر والمصادقة على قرارات الإقامة العامة واتجاهه العلني نحو اتخاذ موقف مساند لسياسة حزب الاستقلال، قررت سلطات الحماية تنحيته وتنصيب مكانه سلطانا مصطنعا يعمل كدمية تحت تصرفها. واستعانت من أجل ذلك بالأعيان الموالين لها والمجتمعين وراء عميلها الكلاوي باشا مدينة مراكش. فقد اجتمع يوم 20 مارس 1953 بالمدينة باشوات المدن المغربية الكبرى إضافة إلى عشرين قائدا، حيث حرروا عريضة تسير في اتجاه سحب الشرعية الدينية عن السلطان محمد بن يوسف كإمام.
نفي محمد الخامس
بعد رفض السلطان سيدي محمد بن يوسف للإصلاحات المزعومة التي باشرتها سلطات الحماية وعلى إثر فشل المفاوضات مع المسؤولين الفرنسيين، لم يبق أمام السلطان إلا العمل على إعلان معارضته للتوجهات الفرنسية بقيامه بسن سياسة رفض التوقيع على الظهائر. رغم أن الإقامة العامة تعهدت بالتطبيق الحرفي لمعاهدة الحماية الموقعة بفاس على أساس "مساندة جلالته الشريف وحمايته ضد الأخطار المهددة لشخصيته أو لعرشه والعمل على ضمان طمأنينة إيلاته" (الفصل الثالث من المعاهدة). لقد قرر الجنرال كيوم تنحية سلطان المغرب. وباتفاق مع الحكومة الفرنسية، أبعد محمد بن يوسف عن المغرب يوم 20 غشت 1953 على الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث أقل هو وعائلته في طائرة عسكرية باتجاه كورسيكا قبل أن ينقل من جديد، يوم 2 يناير 1954 إلى مدغشقر. غير أن الحكومة الفرنسية انتقدت بشدة هذا الإجراء الذي اتخذه كيوم مما كلفه الإقالة وتعيين فرانسيس لاكوست مكانه سنة 1954. أثناء فترة المنفى التي دامت من 20 غشت 1953 إلى 16 نونبر 1955، كان ولي العهد مولاي الحسن مرافقا لمحمد بن يوسف في كل اللقاءات التي كان يجريها، إذ قام فيها بدور المستشار. كما شارك في كل المفاوضات التي تمت بكورسيكا ومدغشقر وأيضا في النقاشات الرسمية وغير الرسمية
التوابع السياسية لنفي محمد الخامس== اعتبرت عملية تنحية السلطان عن العرش من الناحية السياسية خطأ استراتيجيا. فرغم أن الإقامة العامة قد أضفت على الإجراء طابعا شرعيا بدفع بعض العملاء وبعض العلماء الاعيان إلى مساندة موقفها، فإن المغاربة لم يعترفوا بتولية ابن عرفة سلطانا. من الناحية السياسية الدولية، بدأت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في التخلي عن سياستها المتحفظة تجاه ما كان يجري في المغرب. إذ بدأت الدولتان بإعلان معارضتهما للقرارات التي كان يتخذها المقيم العام جوان منذ بداية سنة 1951. ولم يعترف دبلوماسيو هاتين الدولتين بالعريضة التي وقعها الأعيان، إذ اعتبروها محاولة فقط من سلطات الحماية لإجبار السلطان على قبول مخططاتها وذلك بالتوقيع على الظهائر. أما معارضة الدول العربية و الآسيوية، فإنها تمثلت في شنها لحملة شرسة عبر الصحافة والإذاعة ضد الإجراء الفرنسي. فما إن أعلن عن نبأ تنحية السلطان حتى أدان زعيم الحركة الوطنية علال الفاسي عبر إذاعة القاهرة في برنامج صوت العرب إبعاد السلطان هو وعائلته عن الوطن. وأما جامعة الدول العربية، فقد عبرت عن تخوفاتها إزاء تطورات القضية المغربية وبدأت في الإلحاح على ضرورة استقلال المغرب. ومنذ 21 أغسطس 1953، أظهرت 15 دولة عربية آسيوية عضو في هيئة الأمم المتحدة انشغالها بمستقبل الاستقرار السياسي بشمال إفريقيا بعد عملية نفي محمد بن يوسف. وعلى مستوى العلاقات السياسية بين فرنسا وإسبانيا، حدث الأمر نفسه. فحسب الوفق الذي أبرم بين البلدين يوم 27 نوفمبر 1912، فقد حدد أنه يتعهد البلدان بالتزام " الاحترام إزاء الإمبراطورية الشريفة"، في المنطقتين، الخليفية التابعة للحماية الإسبانية، و الجنوبية، الخاضعة للحماية الفرنسية. وقد استقبلت عملية تنصيب سلطان جديد على المغرب بإسبانيا بنوع من الاستياء، إذ اعتبرته سلطات مدريد إعلانا لنوع من العداء ضدها. مما دفعها إلى تنظيم عملية توقيع عريضة مشابهة لتلك التي تمت بمراكش في المنطقة التي تخضع لسيطرتها. وتمكنت من جمع 430 توقيعا من باشوات وأعيان المنطقة الخليفية ركزت فيها على تثبيت فكرة " تنحية السلطان الشرعي محمد بن يوسف، نتيجة للدسائس التي حاكتها الإقامة العامة " ورفض " سلطة ابن عرفة … والتي فرضتها فرنسا ضد إرادة الشعب المغربي". ثم أعلنت العريضة "أحقية السيادة التي يتمتع بها المهدي بن إسماعيل على المنطقة الخليفية"، وذلك تحت إمرة سلطة فرانكو.
المسيرة الخضراء
المسيرة الخضراءبدات سنة1975و هي مسيرة سلمية كبرى نجح فيها المغرب باسترجاع الصحراءالمغربية من |الاحتلال الإسباني]]. أعطيت إشارة انطلاق هذه المسيرة من قبل الملك [[الحسن الثاني رحمه الله في 6 نوفمبر 1975 لاسترجاع الصحراء المغربية, في 5 نوفمبر وجه ملك المغرب من قصر البلدية بأكادير خطابا للشعب المغربي أعلن فيه عن انطلاق المسيرة. بدأت المسيرة في 6 نوفمبر 1975 من طرفاية، بلغ عدد المغاربة الذين شاركوا في المسيرة 350.000 مواطن ومواطنة وقد اختار الملك الراحل الحسن الثاني شعارا لهذه المسيرة تمثل في القرآن الكريم
حمل المتطوعون في المسيرة القرآن والعلام المغربية ولم يحمل خلالها أي سلاح، تأكيدا على أنها مسيرة سلمية، انطلقت المسيرة بقدر كبير من الانتظام والدقة، أما إسبانيا فقد عارضت المسيرة بشدة وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن لمواجهة هذه المسيرة، كما ادعت من خلال مندوبها في مجلس الأمن أن المسيرة الخضراء ليست مسيرة سلمية، بل هي زحف عسكري مسلح، حيث قامت بتحريك أسطولها البحري إلى المياه الإقليمية المغربية لإجبار المغرب العدول عن تنفيذ المسيرة، كما أعلنت أنها قامت بإعداد حقول ألغام في الصحراء الغربية.
أثار التصرف الأسباني ردود فعل عالمية، وأدى إصرار المغرب رغم التهديدات إلى نجاح المسيرة الخضراء في تحقيق هدفها وإلى إعادة التوازن في الموقف الإسباني تجاه المشكلة، فبعد أن توغلت المسيرة لمسافة 15 كم داخل إقليم الصحراء المغربية، بدأت الاتصالات والمفاوضات ظهر خلالها تغير في الموقف الإسباني، أصدر الحسن الثاني أوامره بعودة المتطوعين في المسيرة إلى طرفاية، واعتبر البعض ذلك نجاحا سياسيا للمغرب