هلال: الحق في تقرير المصير ليس مفهوما جامدا ولا يختزل في قرار وحيد

أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أول أمس الثلاثاء، أن الحق في تقرير المصير ليس مفهوما جامدا، كما أنه لا يجب أن يختزل في قرار وحيد.

موضحا أنه باستثناء ميثاق الأمم المتحدة، فإن جميع القرارات الأممية تطورت مع الزمن، فيما جرى إلغاء بعضها.

وأبرز هلال، في تدخله خلال النقاش العام حول البند الثامن من جدول أعمال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان، المتعلق بـ "متابعة وتطبيق إعلان ومخطط عمل فيينا"، أن حق تقرير المصير كما هو محدد في القرار 1514 الصادر في 14 دجنبر 1960، مبدأ من القانون الوضعي، وبالتالي فهو خاضع للتطور والتلاؤم مع التحولات العميقة، التي يعرفها العالم، ومع السياق الذي تفرضه كل وضعية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن إعلان ومخطط عمل فيينا، اللذين يتطرقان لهذا الحق في مادتهما الثانية، يؤكدان، بكل بوضوح، في المادة نفسها على أن هذا الحق "لا يجب أن يفسر من منطلق أنه يجيز أو يشجع أي إجراء من شأنه أن يجزئ أو يمس، بشكل كامل أو جزئي، الوحدة الترابية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة".

وشدد هلال على أنه يتعين، في ضوء المسلسل المعياري للأمم المتحدة، التعامل مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اعتمدت بعد القرار 1514، وبصفة خاصة، القرار1541 الصادر في 15 دجنبر1960، والقرار 2625 الصادر عشر سنوات بعد ذلك (24 أكتوبر 1970).

وأبرز هلال أن هذه القرارات الثلاثة تشكل الترسانة القانونية المندمجة والمتكاملة لمبدأ تقرير المصير.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه بانتقاء قرار واحد وتجاهل القرارات الأخرى، يجري تحريف هذا المبدأ، مع العلم أن قرارات الأمم المتحدة مترابطة وغير قابلة للانتقاء، مشيرا إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يكون لهذه القرارات جذع مشترك يتمثل في إعطاء الأولوية للحفاظ على الوحدة الترابية للدول.

وذكر بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كانت تعي آنذاك مخاطر الإقدام على توسيع انتقائي لهذا الحق، لذلك برزت التدابير الاحترازية، التي أقرها القراران في هذا الشأن.

وأكد هلال أنه إذا كان القرار 1514 عبر عن مبدأ تقرير المصير، فإن القرارين 1541 و2625 قننا تفعيله، موضحا أن القرار 1541 يحدد المعايير، التي يمكن وفقها ممارسة هذا الحق، فيما وسع القرار 2625 هذه المعايير من خلال التأكيد على أن "اكتساب أي وضع سياسي يقرره شعب ما يشكل بالنسبة لهذا الأخير وسيلة لممارسة حقه في تقرير مصيره".

وأوضح الدبلوماسي المغربي أنه فضلا عن ذلك، فإن العهدين الدوليين لسنة 1966 حول الحقوق المدنية والسياسية، وكذا حول الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، أضفيا تطورا مهما على مبدأ تقرير المصير.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الحق في تقرير المصير، في مفهومه المعاصر، يرتكز على قيم الحرية والإنصاف ويكرس بالنسبة للأشخاص والمجموعات إمكانية المشاركة الجوهرية، بما يتماشى مع مصالحهم، في إحداث وتدبير شؤون مؤسسات هم مدعوون للعيش في كنفها.

وعبر هلال، في هذا الصدد، عن أسفه لكون بعض المناورات والتصريحات المغرضة تروم استغلال الحق في تقرير المصير من خلال إعطائه أولوية لا تقوم على أي أساس.

كما ندد بكون أولئك، الذين يريدون احتكار تأويل هذا الحق لا يحترمون التزاماتهم الخاصة، المعترف بها والمكرسة على الصعيد الدولي، تجاه الذين يطالبون بتمتيعهم بهذا الحق.

وذكر بأنه بقدر ما جرى التعبير عن الحق في تقرير المصير في قرارات أو آليات دولية، بقدر ما كرست هذه الأخيرة المساواة بين حقوق الإنسان في شموليتها، وحذرت من أي تأويل ضيق أو مغرض لهذا الحق.
وأكد الدبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، أن إعلان ومخطط عمل فيينا شكلا محطة متميزة في التطور المعياري والمؤسساتي لحقوق الإنسان.

وذكر بأن القرار رقم 251 /60، الذي يشكل النص المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، يؤكد أن "جميع حقوق الإنسان تكتسي طابعا كونيا، وهي غير قابلة للتجزيء، ولا يمكن فصل بعضها عن بعض، كما أنها تعزز بعضها البعض"، وأنه "يتعين اعتبار أن جميع حقوق الإنسان تكتسي الأهمية نفسها، وينبغي الاحتراس من إعطائها تراتبية ما أو تخصيص بعضها بالأفضلية".

وأشار هلال إلى أنه من الأساسي، بالتالي، الحفاظ على روح ونص هذا القرار، من خلال تجنب أي تمييز بين حقوق الإنسان، من قبيل الحق في تقرير المصير، على حساب الحقوق الأخرى، أو وضع أي تراتبية لهذه الحقوق.

من جهة أخرى، أكدت منظمة غير حكومية دولية، أول أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن تقرير المصير لا يعني بالضرورة الاستقلال.

وأوضح ممثل المركز الديمقراطي الدولي، سملالي العبادلة، في كلمة خلال نقاش حول البند الثامن المتعلق بـ"متابعة وتطبيق إعلان وبرنامج عمل فيينا" في جدول أعمال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان، أن القرار حول تقرير المصير، الذي تلوح به البوليساريو والجزائر في كل مرة، لا ينص فقط على الاستقلال، ولكن أيضا على الاندماج أو الحكم الذاتي.

وأوضح سملالي العبادلة أن القرار نفسه "يشترط أن كل محاولة تتوخى التفتيت الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والاندماج الإقليمي لبلد ما، تعتبر متعارضة مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأبرز أنه "في هذه النقطة بالذات، تتعنت السلطات الجزائرية، التي لا تعمل إلا على إطالة معاناة المحتجزين بتندوف"، معربا عن أسفه "لوجود بلدان في أيامنا هذه لا تعير أي اهتمام لهذه الالتزامات".

وأكد أن الدول "ملزمة بحماية الأفراد من التعسفات، التي يمكن أن يرتكبها فاعلون غير دوليين على إقليمها"، موردا مثال "بوليساريو، الذي لا يكتفي البلد الذي يستضيفها بتشجيعها ، وإنما يساهم بشكل تعسفي في انتهاك هذه القاعدة الكونية".

وأكد أن "الشيء الوحيد الذي يقوم به هذا البلد المضيف (الجزائر)، حقيقة، هو إخفاء الحقيقة المرة والرهيبة، التي يعيشها السكان المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف، عن العالم، بالاختباء وراء شعار مزيف، الحق في تقرير المصير، الذي لا يعني بالضرورة الاستقلال".

وذكر عبادلة أن مجلس الأمن الدولي وصف المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء بالجدي وذي المصداقية، مؤكدا أنه "الحل الوحيد الذي يمكن، ليس فقط من وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان في هذه المخيمات، ولكنه يضمن الازدهار لسكانها".

من جهته، ندد اتحاد العمل النسائي (منظمة غير حكومية)، أول أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بوضع النساء والأطفال بمخيمات تيندوف، حيث أنهم محرومون من أبسط حقوق الإنسان الأساسية.

وأوضحت سعداني ماء العينين، التي قدمت مداخلة باسم اتحاد العمل النسائي بخصوص البند الثامن المتعلق بـ"متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا" المتضمن في جدول أعمال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان، أن النساء والأطفال بمخيمات تيندوف محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية، وأن العديد من النساء تعرضن للتعذيب والضرب من طرف مسؤولي بوليساريو.

وأضافت أن بعض النساء أصبحن أرامل لأن أزاوجهن قتلوا في سجون البوليساريو، وأنه يجري استغلال أطفالهن لأغراض سياسية واستعمالهم لترويج صورة عن معاناة الأطفال من أجل استجداء المساعدة الإنسانية، التي يجري تحويل وجهتها من طرف قادة البوليساريو أنفسهم.

وأكدت ماء العينين أن النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها يجب اعتبارهما هدفا رئيسيا للمجموعة الدولية، انسجاما مع أهدافها ومبادئها، بما في ذلك حق النساء في التمتع بحياة كريمة بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز والاضطهاد.

وفي الختام، أبرزت ماء العينين أن الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب، يشكل الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء، الكفيل بضمان حياة كريمة للصحراويين وكامل حقوقهم السياسية.

*** المغربية ***

الارض للمملكة المغربية
السيادة للدولة العلوية
العلم المغربي هو الهوية
على هده الاسس يبنى تقرير المصير
بدونهم احتيال ونصب

» لا يحق للجزائر احتكار تأويل مبدأ تقرير المصير
» في موكب هلال الصوم .. شعر : عبدالمجيد فرغلي
» الموضوع:: حوار مبكي بين هلال رمضان وفتاة مسلمة
» قرار التقسيم 181 هو الرد
» قرار ملكي تاريخي