على إثر نشر بعض وسائل الإعلام لخبر مفاده أن الجمعية الفرنسية "لا عاهرات ولا خانعات" ، قد تكون فتحت مكتبا بالمغرب، أوضحت وزارة الداخلية ، أن أي طلب لم يودع إلى حد الآن، لدى السلطات المحلية المختصة ، من قبل الجمعية المذكورة ، لمزاولة أنشطتها بالمغرب.
وقالت الوزارة في بلاغ لها أمس الجمعة إنه "طبقا للقانون، فان السلطات لن توافق على إحداث مثل هذا المكتب ، إذا ما كان قد تم تقديم طلب بهذا الخصوص".
وأضاف البلاغ أن " توجه هذه الجمعية التي تقوم بعمل محترم في فرنسا، لا يتماشى مع المقاربة المعتمدة بالمغرب ، لمعالجة القضايا المتعلقة بوضع المرأة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية "تغتنم هذه المناسبة ، للتذكير بان العديد من الجمعيات ،سواء الوطنية منها أو الأجنبية ، تنشط في المغرب ، في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بوضعيتها، في احترام تام لقيمنا وتقاليدنا".
*** وكالة المغرب العربي للأنباء ***