تقرير حول اقصاء مسؤول مغربي حارب الفساد...

المغرب:تقرير حول اقصاء مسؤول حارب الفساد
الكاتب/ اللجنة الاعلاميه

المنظمة الديمقراطية للشغل عضو شبكة الدفاع الدولية: المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب نشرت تقريرا عن السيد أحمد بن الصديق المسؤول المغربي الذي حارب الفساد من موقع مسؤوليته فكان نصيبه الطرد والإقصاء.


وفيما يلي تقرير:

الاستاذ السدراوي ادريس وبتنسيق مع السيد بن الصديق ونقلا عن موقع hpress


تقرير حول اقصاء مسؤول مغربي حارب الفساد

بن الصديق مسؤول مغربي حارب الفساد من موقع مسؤوليته فكان نصيبه الطرد والتهميش والإقصاء ومحاولة تدمير مساره المهني وهو الإطار الكفئ الذي كان يشغل مديرا عاما لشركة صوطرمى لحامة مولاي يعقوب التابعة لصندوق الإيداع والتدبير والمدير التنفيذي لجمعية ذكرى 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس بأمر وتعليمات من مستشار الملك الذي وجه رسالة إلى الوزير الأول بتاريخ 28 شتنبر 2008 مما جاء فيها*" ولهذا الغرض تفضل صاحب الجلالة بتعيين السيد سعد الكتاني، باعتباره مندوبا ساميا لهذا الاحتفال، رئيسا لجمعية الذكرى الـ 1200 لتأسيس مدينة فاس، والسيد أحمد بن الصديق مديرا تنفيذيا لهذه الجمعية، كما أعطى جلالته موافقته السامية لتنصيب لجنة وطنية، تضم على الخصوص وزير الداخلية كرئيس ووزراء المالية والثقافة والتربية الوطنية والتعليم العالي، تتولى تحديد الإستراتيجية الشمولية للمصادقة على برنامج مختلف التظاهرات". غير أن سعد الكتاني قام بتحوير التعليمات الملكية الواردة في الرسالة المذكورة إذ أنه في المنشورات التي أصدرها بخصوص التعريف بجمعية هذه الذكرى، وعند عرضه للمسئولين على الاحتفال(بعد أن أهان اللغة العربية و أهان الصحفيين و شكك في وطنيتهم) اقتصر على ذكر اسم شكيب بنموسى رئيسا للجنة الوطنية المنصبة واسمه هو مندوبا ساميا، وحذف اسم أحمد بن الصديق المدير التنفيذي لهذه الجمعية كما تمت تسميته في الرسالة المذكورة. بل أقدم في سابقة خطيرة و فريدة من نوعها على تعيين شهيد السلاوي في منصب المدير التنفيذي متحديا بشكل سافر الأمر الملكي !! وهكذا بدأ تخليد مرور 12 قرن على نشأة الملكية في المغرب بنسف التعليمات الملكية المكتوبة.

و كشف السيد أحمد بن الصديق في العديد من الجرائد الوطنية وكذا في رسالة موجهة مؤخرا إلى ملك البلاد محمد السادس بتاريخ 15/04/2008 عن الملابسات والحيثيات التي كانت سببا رئيسيا وراء إعفائه على رأس الشركة المذكورة، وكيف تم تهميشه وقرصنة فكرته المتمثلة في إحياء ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس العريقة، وكذلك الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقصائه كمدير تنفيذي للجمعية، وتشويه تصوره للمشروع الذي دعمته عدة مؤسسات وطنية ودولية وشخصيات مرموقة (أحمد حرزني, إدريس إلضحاك, رشيد بلمختار, احمد العبادي, محمد القباج, عمر بوعيدة, أندري ازولاي, محمد بنعيسى, و غيرهم) تمهيدا للموافقة الملكية ، حيث سبق له أن تحدث مباشرة مع الملك محمد السادس بتاريخ 15 و 16 فبراير 2006 خلال زيارته لمحطة مولاي يعقوب التابعة لصندوق الإيداع والتدبير ، إذ أحا ط جلالته علما بالحالة التي توجد فيها هذه المؤسسة الوطنية، والمخاطر التي تحدق بزوار المحطة العتيقة و بأن أرواح المواطنين مهددة ،حيث كشفت تقارير الخبرة لكل من SOCOTEC و LPEE أن البناية العتيقة لمولاي يعقوب والتي تستقبل من 2000 إلى 7000 مواطن يوميا مهددة بالانهيار

رغم كونها خضعت لعملية إصلاح وترميم مشبوهة عام 2002، أشرف عليها السيد محمد باصطوص، وهو نفسه الذي طلب من بن الصديق إلغاء الخبرة التقنية الثانية التي كشفت عن الخطر فكيف يطلب إلغاء خبرة هدفها صيانة أرواح المواطنين ؟. وعندما لم يذعن له قام بعزله بموافقة المدير العام مصطفى الباكوري، حيث فضلا اللعب بأرواح المواطنين للتغطية على فضائحهم، وهذا تصرف غير مسئول.

وقد أكد المهندس المعماري الفرنسي جون بول اشتير (لذي يعرف تفاصيل البناء في مولاي يعقوب منذ أربعين سنة ) هذه الأخطار في رسالة مؤرخة يوم 7 أكتوبر 2008.

كما استطاع السيد أحمد بن الصديق أن يكشف عن جملة من الاختلالات الخطيرة والتي تتعلق بمزاولة مهنة الطب في المحطة بدون رخصة لمدة 12 سنة، كما كشفت عن ذلك مراسلات الهيئة الجهوية للأطباء، والإدلاء بشواهد جامعية مؤقتة تعود إلى 1985. ويتعلق الأمر بوضعية المدير الطبي" لصوطرمي" الدكتور رؤوف بلفقيه الذي مارس مهنة الطب لمدة 12 سنة بدون رخصة.

و لأجل النهوض بهذه المؤسسة الوطنية التي لا تؤدي دورها الطبي النبيل و تحسين ظروف الوقاية و السلامة للمواطنين،وبعد التنسيق مع ديوان المدير العام للصندوق في الرباط رفع أحمد بن الصديق لملك البلاد ملخصا عن محاور الرقي بالمؤسسة كلها فشجعه الملك إزاء ذلك على انجاز تلك المحاور، والتي تم إقبارها فيما بعد رغم التعليمات الملكية السامية ، كما قدم هذا المهندس الطموح في ذات السياق تقريرا مفصلا للإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير بتاريخ 05/09/2006 .

وهكذا، وبعد فضحه في نطاق المسؤوليات المنوطة به، لجملة من الاختلالات المهولة التي تهدد حياة المواطنين في حامات مولاي يعقوب وأبلغ بها الجهات المسئولة وكذا أعلى السلطات في الدولة، قامت ضده القيامة، وتم فصله على الفور من العمل كما اتهم بالإخلال بالاحترام الواجـب للملك من طرف إدارة صندوق الإيداع و التدبير فمن خول لهم هذه الصلاحية ؟ ومتى أصبح من يريد الانتقام من كاشف الفساد ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم الملك ؟ هل أصبح المغرب بلدا يجحد أبناءه البررة الذين يرفعون اسمه عاليا؟ و لماذا إذن تجاهلت الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير التقرير الخطير لإدارة صوطرمي آنذاك؟ والذي يضع حياة مرتادي حامة مولاي يعقوب على كف عفريت؟ هل وجب الانتظار حتى وقوع الكارثة ليتم التحرك وتحديد المسؤوليات علما بأنها واضحة؟ ولماذا تم توجيه الاهتمام بالحامة الجديدة لمولاي يعقوب وتم إهمال الحامة القديمة التي يقصدها الناس البسطاء؟ ويبقى السؤال الأهم لماذا تم إجهاض مشروع الطب العلاجي الذي كانت تشرف عليه لجنة من أساتذة وأطباء المركز الجامعي الاستشفائي بفاس؟ هذا المشروع الذي كان يهدف إلى إنشاء دبلوم لحصص الطب العلاجي بكلية الطب بفاس يمكن من خلق خبرة وطنية والقيام بأبحاث في مجال الطب العلاجي المعدني وبشراكة وتشجيع من عدة هيآت داخلية وخارجية،و لماذ التزمت الصمت كل المؤسسات المسئولة و لم تقم بأي تحقيق في الأمر ؟ و كيف يكون اللقاء مع الملك 15 فبراير و توجه التهمة 15 شتنبر ؟ ولماذا إذن توصل بن الصديق برسالة الكترونية من الطبيب الخاص للمك البروفسور الماعوني (الذي رافق الملك لمولاي يعقوب) يهنئه فيها و يشجعه علي مجهوداته وطموحه وذلك أسبوعا فقط بعد الزيارة الملكية ؟

لماذا تم الاستغناء عن اللجنة الطبية التي أنشأها في أبريل 2006، بعد اجتماعها الوحيد وتقريرها الذي كشف عن ضعف العمل الطبي بالمحطة، ثم عادت المياه إلى مجاريها ؟

لماذا تم إلغاء الشراكة التي نسجها مع المعهد الوطني للوقاية« Institut National d’Hygiène » التابع لوزارة الصحة والذي كشفت أول تقاريره عن ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ؟

لماذا تم إلغاء مشروع التخصص الطبي الجديد « Diplôme de Médecine Thermale »بكلية الطب بفاس في إطار التوأمة مع مدينة « Aix les Bains » هذا المشروع الذي شجعه البروفيسور عبد العزيز الماعوني.

أسئلة لا تنتهي...

وهكذا وبذلا من مكافئة هذا المهندس الطموح، الذي استطاع ولأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر أن يؤسس مشروعا من هذا الحجم وبهذا العمق التاريخي، ويتعلق الأمر بمشروع إحياء ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس العريقة وهو مشروع لم ينبثق عن الحكومة بل عن المجتمع المدني الذي جسده ابن الصديق وبذلك يمكن اعتبار جريمة إبعاد وتهميش صاحب المشروع تهميشا للمجتمع المدني بشكل أو بآخر ، في الوقت الذي يدعو ملك البلاد في أكثر من خطاب إلى تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية والى ضرورة تكريس مفهوم المواطنة ،نعم بذلا من مكافئة هذا المهندس الطموح تمت إذن محاربته واغتيال طموحه من طرف كل من له مصلحة في إبقاء الأمور على حالها.

وكرد فعل وللتعريف بقضيته، راسل السيد أحمد بن الصديق عدة جهات رسمية وغير رسمية ولحد الآن لم يتوصل بأي جواب على رسائله الشئ الذي يدفعنا إلى التساؤل : لماذا لم يتم التعامل الايجابي مع كل صرخات هذا الرجل، وهل أصبحت كل هذه الصرخات كمن يصيح في الوادي ولا تجد أذانا صاغية؟ولماذا يتهرب بعض المسئولين من مسؤولياتهم ؟

وتجدر الإشارة في ذات السياق أن السيد ابن الصديق قد وجه مؤخرا بتاريخ 15 شتنبر 2008 رسالة في الموضوع إلى السيد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وذلك لكون الرجل كان موظفا بصندوق الإيداع والتدبير وأهل مكة أدرى بشعابها وشارك في المجلس الإداري لشركة صوطرمي وهو الذي كان من وراء ا جراء خبرة مختبر LPEE ومن واجب هذا الرجل الذي يشهد له الكل بالمصداقية والشجاعة وفي إطار اختصاصاته الجديدة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن يتحرك لمعالجة هذا الملف والذي يعرف حيثياته جيدا .

وتأسيسا على ما ورد ذكره يبقى واردا بأن نقول بأن قضية السيد أحمد بن الصديق على النحو الذي انشغل بها الرأي العام ولا يزال، إنما هي عينة من عينات اغتيال الطموح عند الإنسان المغربي وعينة من عينات هدر مقومات المواطنة الصادقة المعرضة دوماً للإقبار والإذلال من طرف مختلف لوبيات الفساد والنهب والبيروقراطية والشطط والمحسوبية والزبونية. ولكن في هذه الحالة لقد استفحل الأمر :

· أرواح المواطنين في خطر،

· التهم الجسيمة تلفق رسميا و كتابيا و يقحم اسم الملك ظلما وزورا،

· مزاولة مهنة الطب بدون رخصة تمر مر الكرام،

· التعيين الملكي المكتوب الرسمي يضرب به عرض الحائط و تنسف مصداقية الأمر الملكي و هيبته،



نص الرسالة التي وجها بن الصديق إلى الملك

رسالة مرفوعة إلى مقام

صاحب الجلالة الملك محمد السادس

نصره الله

مولاي صاحب الجلالة،

بقلب يقطر مرارة ونفس يعتصرها الإحساس بالظلم أرفع إلى مقامكم العالي بالله هذه الرسالة وكلي أمل أن تتفضل جلالتكم بالاطلاع على فحواها والبث فيها بما عهدنا في جلالتكم من سعة النظر وروح الإنصاف.

مولاي، بناء على مبادرة من خديمكم لإحياء ذكرى اثني عشر قرنا على تأسيس مدينة فاس وقيام المؤسسة الملكية بالمغرب، تفضلتم بالموافقة على المشروع وأصدرتم أمركم السامي بإحداث جهازين: لجنة وطنية مكلفة بالإستراتيجية والموافقة على البرنامج العام، وجمعية للترويج للحدث وطنيا ودوليا والتسيير اليومي للمشروع. كما تفضلتم بتعيين السيد سعد الكتاني مندوبا ساميا ورئيسا للجمعية وتعييني مديرا تنفيذيا لها. إلا أن المندوب السامي أقدم على إقصائي من منصبي أواخر دجنبر2007 متحديا بذلك أمركم الملكي السامي، وتعيين شخص آخر في نفس المهمة كما أقصى فريق العمل الأول بالكامل وأنكر جهوده بل وجوده..

مولاي، منذ خامرتني الفكرة أوائل 2006، لم يكن لي حافز سوى الوطنية الصادقة وعشقي لبلادي، فكرست لهذا المشروع الضخم الوقت والجهد، والأيام والليالي لتهيئة التصور العام، ولم أتردد في التضحية بكل ما أوتيت حتى يكون جديرا بنظركم ويحظى بعنايتكم الكريمة ويرقى لمستوى الحضارة المغربية التي بناها أجدادنا عبر القرون.

أما اليوم، وبعد تأخر طويل، انطلق المشروع يشوبه الاضطراب والارتجال، والحضور الباهت للإعلام الدولي، وتجاهل مؤسسات وطنية ودولية ساندت الفكرة، كما حدث إقصاء صاحب المبادرة بشكل مهين، والسطو عليها والطعن في كونه طورها وروج لها ووضع الهيكلة العامة، ورفعها إلى مقام جلالتكم.

كما بدت علامات اختزال المشروع وتقزيمه وتحريفه عن جوهره الأصلي وأبعاده الكبرى التي وافقت عليها جلالتكم. وعلى سبيل المثال، تم تهميش كفاءات عالية، ونالت الوطنية الصادقة و اللغة العربية حظها من الإقصاء والتهميش، كما أن رسائل الدعم الوطني والدولي التي واكبت المشروع تم تجاهلها مما يؤدي إلى عواقب سلبية على صورة المغرب.

مولاي، هذه هي المرة الثانية التي ارفع فيها مشروعا وطنيا إلى مقام جلالتكم فيكون نصيبي الإقصاء:

مولاي، لقد سبق لي أن تشرفت بالحديث مباشرة مع جلالتكم بتاريخ 15 و 16 فبراير 2006 خلال زيارتكم المباركة لمحطة مولاي يعقوب التابعة لصندوق الإيداع والتدبير وأحطت جلالتكم علما بالحالة المزرية التي توجد

فيها هذه المؤسسة الوطنية، والمخاطر التي تحدق بزوار المحطة العتيقة ورفعت لجلالتكم ملخصا عن محاور الرقي بالمؤسسة كلها فشجعتني جلالتكم على انجاز تلك المحاور، والتي تم إقبارها فيما بعد رغم تعليماتكم السامية.

مولاي، لقد كان مصيري بعد ذلك التوقيف عن العمل مبررا تبريرا كاذبا وخطيرا وذلك باتهامي بازعاج (harcèlement) جلالتكم الشريفة وعدم احترام شخصكم الكريم، والحقيقة أني كشفت إختلالات جسيمة، ورفضت الإذعان للضغوطات:

أرواح المواطنين مهددة رغم أن البناية خضعت لعملية "إصلاح" عام 2002، فقد كشفت تقارير الخبرة لكل من SOCOTEC و LPEE أنها آيلة للسقوط، فتم تجاهل تقرير الخبرة وطلب مني من اشرف على "ترميم" 2002 إلغاءها أصلا، ثم عزلني من منصبي مباشرة بعد ذلك، بموافقة المدير العام للمجموعة.
مزاولة مهنة الطب في المحطة بدون رخصة لمدة 12 سنة، كما كشفت عن ذلك مراسلات الهيئة الجهوية للأطباء، والإدلاء بشواهد جامعية مؤقتة تعود إلى 1985.
الاستغناء عن اللجنة الطبية التي كنت أنشأتها في أبريل 2006، بعد اجتماعها الوحيد وتقريرها الذي كشف عن ضعف العمل الطبي بالمحطة، ثم عادت المياه إلى مجاريها.
إلغاء الشراكة التي نسجتها مع المعهد الوطني للوقاية« Institut National d’Hygiène » التابع لوزارة الصحة والذي كشفت أول تقاريره عن ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية.
إلغاء مشروع التخصص الطبي الجديد « Diplôme de Médecine Thermale »بكلية الطب بفاس في إطار التوأمة مع مدينة « Aix les Bains » هذا المشروع الذي شجعه البروفيسور عبد العزيز الماعوني.
وعندما قدمت تقريرا مفصلا للإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير بتاريخ 05/09/2006 فوجئت بعد عشرة أيام بتهمة عدم احترام الملك وإزعاجه، ثم رفعت بتاريخ 28/12/2006 رسالة وملفا كاملا إلى الديوان الملكي، وراسلت جهات عديدة، ولكن لم أتلق أي رد إلى الآن.

مولاي: رغم كل هذه الصعوبات، والآثار السلبية على المستوى المعنوي والمادي والمهني والعائلي، فقد تجلدت بالصبر والإرادة الصادقة، وهيأت مشروع 1200 سنة إلى أن نال رضا جلالتكم.

واليوم: لا يحول بيني وبين اليأس إلا رجائي الكبير في عدل جلالتكم، فانتم الملاذ الأخير، الذي ألجأ إليه راجيا رد الاعتبار إلى مواطن تمت إهانة كرامته واغتصاب حقوقه، و معاملته بقسوة شديدة، وذنبه انه أحب ملكه ووطنه وعزم على رفع صورة بلاده في آفاق العالم وإظهار تراثها الحضاري الهائل بين الأمم.

والسلام على مقام جلالتكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته.

حرر بالبيضاء في 15/04/2008

http://arabic.defendinternational.org/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=33