ندوة فرنكوفونية بالرباط حول التقرير الخاص بالفحص الدوري

الرباط3-2-2008- شكل التقرير الخاص بالفحص الدوري الشامل، وهو آلية مؤسساتية جديدة لتتبع تفعيل التزامات الدول الأطراف في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، محور الندوة الفرنكوفونية التي افتتحت أشغالها أمس السبت بالرباط، بمبادرة من وزارة العدل.

وبحسب المشاركين في هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فسيتم تقديم الفحص الدوري الشامل لأول مرة من قبل مجموعة أولى من الدول، من بينها المغرب، وذلك خلال شهر أبريل المقبل.
وأكدوا خلال هذا اللقاء، الذي سينعقد على مدى يومين، ويستفيد من دعم كندا وفرنسا وموناكو وسويسرا، أن هذه التجربة ستمكن من إرساء أسس ممارسة في ميدان النهوض وحماية حقوق الانسان، والتي سيتم دعمها وإغناؤها في المستقبل.
وتنعقد هذه الندوة الدولية في الوقت الذي يعتزم فيه المغرب تقديم تقريره الوطني الخاص بالفحص الدوري الشامل، ويسجل فيه إنجازات هامة ويواصل فيه تفعيل العديد من الأوراش التي تعكس إرادته على تعزيز دولة الحق والقانون والنهوض بحقوق الإنسان ومواصلة مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
وأكد وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أن هذه الأخيرة تشكل مناسبة بالنسبة للمملكة من أجل تأكيد مرة أخرى تشبثها بالقيم الكونية لحقوق الإنسان والتزامها الراسخ للسير على هذا الدرب.
وأوضح أن هذا الالتزام تم بشكل سيادي من قبل المغرب، الذي انضم للآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقام بالمبادرات المؤسساتية والتشريعية والتدابير المطلوبة على مستوى السياسة العامة من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وجعلها ممارسة يومية في إطار المشروع المجتمعي الرامي إلى تعزيز دولة الحق والقانون وإلى بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن أهمية وراهنية موضوع هذه الندوة وكذا كفاءة مختلف المشاركين "ستجعل من هذا اللقاء العلمي ذي المستوى العالي، مناسبة لتبادل وجهات النظر وللخروج سويا بالمقاربة التي يتعين اتباعها بهدف بلورة تقاريرنا الوطنية بخصوص الفحص الدوري الشامل.
ومن جانبه قال السيد هوغو سادا المكلف بشؤون السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة الدولية للفرانكوفونية، إن هذه الندوة الفرانكوفونية الأولى حول التقرير الخاص بالفحص الدوري الشامل "تأتي لتعزيز مقاربتنا التي تتطلع إلى تشجيع العمل المشترك في إطار إقليمي للحوار والتشاور".
ومن جهة أخرى أكد السيد بكر ندياي مدير قسم مساطر حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن "القيمة المضافة للفحص الدوري الشامل تكمن في شمولية عمله، ذلك أن كافة الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة ستخضع لهذا الفحص وسيتم التعامل معها على قدم المساواة، سواء أكانت قد صادقت على جميع الآليات الدولية في ميدان حقوق الإنسان أم لم تصادق عليها، وسواء كانت هذه الدول غنية أو فقيرة، أو كانت تنمتي لبلدان الشمال أو الجنوب".
وأشار إلى أن الفحص الدوري الشامل يوفر أرضية للحوار الإضافي، مبرزا أن جميع الدول تتحمل مسؤولية جماعية بخصوص الاشتغال الجيد لهذه الآلية، على اعتبار أنها، في نفس الوقت، الفاعلة والمستفيدة منها.
ويعكس انعقاد هذه الندوة الدولية، التي تعرف مشاركة خبراء من68 دولة وممثلين عن المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إرادة المجموعة الفرانكوفونية لتبادل التجارب في هذا المجال، والخروج بتصور بشأن المقاربة التي يتعين اتباعها، والتي من شأنها أن تساهم في إغناء تجربة الدول المشاركة بصفة خاصة، وتجربة المجموعة الدولية بصفة عامة في ميدان إعداد التقارير الوطنية برسم الفحص الدوري الشامل.
وكانت لجنة مشتركة بين المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد قامت في شتنبر الماضي، بتفعيل برنامج للتعاون بين المؤسستين يروم تعزيز التعاون بينهما في ميدان النهوض وحماية حقوق الإنسان.
ويتمحور هذا البرنامج، الذي يمتد من نهاية2007 إلى غاية2009 ، حول ثلاثة محاور، تتعلق بتفعيل أهم الآليات الدولية، والوقاية وتسوية الأزمات والنزاعات، ومكافحة التمييز والنهوض بالتنوع.

عن الموقع الالكتروني لوكالة المغرب العربي للانبء

» باحثون وخبراء يناقشون في ندوة بالرباط التحدي الشامل للحكامة الأمنية
» جلالة الملك يطلع على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب
» اعتراف بمجهودات المغرب في التقرير السنوي الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية
» جدول مباريات الدوري الإيطالي - 2006 \ 2007
» سجود اللاعبين المغاربة في الدوري المغربي والدوريات الاربية