موضوع: أغلبية المكتب السياسي تطالب برأس اليازغي السبت 20 أكتوبر 2007, 16:08
وصف مسؤول قيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعي المكتب السياسي، التمهيدي يوم الأربعاء والرسمي مساء الخميس، بانتفاضة المنهجية الديمقراطية الحزبية، مؤكدا أن خلاصات الاجتماعين حبلت بانتقادات شديدة للكاتب الأول للاتحاد، وأن كل الخيارات باتت مفتوحة بما في ذلك أقصاها، في إشارة إلى خيار الإقالة.
وعلمت"المغربية" أن الاجتماع الثاني للمكتب السياسي، الذي انطلق في الخامسة مساء أول أمس الخميس، وتواصل إلى ما بعد منتصف الليل، ركز على مشاورات عباس الفاسي وتدبير محمد اليازغي للمفاوضات، وعلى تقييم التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما توقف الاجتماع مطولا على تحركات فؤاد عالي الهمة، الذي وجهت إليه انتقادات عنيفة، مشددين على أن مفاتيح الحكومة باتت بين يديه، باعتبارها لا تتوفر على الأغلبية اللازمة.
وذكرت مصادر "المغربية" أن اجتماع الأربعاء بالمقر المركزي للحزب كان تمهيديا أو تنسيقيا، لم يستدع له كل من محمد اليازغي وعبد الواحد الراضي، بينما حضره أغلب الأعضاء، من إدريس لشكر ومحمد المريني وعبد الهادي خيرات إلى حبيب المالكي، وخلص إلى التأكيد على أن المكتب السياسي يعتبر نفسه غير مسؤول على إدارة المفاوضات، وأنه لا يستبعد أي إجراءات تنظيمية لمواجهة هذا الوضع، في إشارة إلى خيار الإقالة.
كما جرى الاتفاق على ضرورة استدعاء المجلس الوطني على استعجال، وعقد مؤتمر وطني قبل نهاية السنة الجارية، لمواجهة ما اعتبروه "انحدارا في المنهجية الديمقراطية"، في حين وقع إجماع الحاضرين على معالجة الموضوع داخل الأجهزة الرسمية، أي في اجتماع رسمي للمكتب السياسي، وهو ما حصل في اجتماع الخميس.
وأفادت المصادر ذاتها أن اجتماع الخميس حضره كل أعضاء المكتب السياسي، باستثناء فتح الله ولعلو، الذي يوجد في باريس، والذي ترك توصية بأنه مع أي قرار تتخذه أغلبية أعضاء المكتب السياسي، إضافة إلى غياب عبد الرفيع الجواهري، والعربي عجول، بينما حضر عبد القادر باينة، الذي كان أعلن عن تجميد عضويته بالمكتب السياسي.
وأشارت المصادر إلى ما أسمته »حادثة« حصلت في بداية الاجتماع، تتعلق بوصول خبر انتخاب فؤاد عالي الهمة عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، ما جعل الاجتماع يشهد انتفاضة عارمة وهو يقف عند هذه القضية، وأكد المتدخلون أن توجيهات المكتب السياسي لم يقع احترامها، باعتبار أن الحزب هو من يستحق هذه اللجنة، وذكروا بأن الهمة أعلن مسبقا عن رغبته في رئاسة هذه اللجنة، دون أن يتحرك الحزب، وحدثت، بهذا الصدد، مشادات طويلة بين محمد بوبكري ولطيفة اجبابدي، وارتفع الاحتجاج قويا حول عدم إصرار الفريق على الدفاع عن أحقية الحزب في رئاسة اللجنة المذكورة.
وذكرت المصادر أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المكتب السياسي اتفقت على أن هناك خللا في إدارة ملف المفاوضات، وأن المكتب السياسي لم يستشر لا في هيكلة الحكومة، ولا في اختيار الأسماء المرشحة للاستوزار، منبهة إلى أنه كان بالإمكان أن يكون المكتب السياسي مواكبا لعملية المفاوضات، ويقدم اقتراحات تنور المفاوض.
من جهة أخرى، تفيد مصادرنا، أن كل المتدخلين في الاجتماع أجمعوا على أن هناك انحدارا في تطبيق المنهجية الديمقراطية على مستوى تشكيل الحكومة، أكبر مما وقع في 2002، معتبرين أنه إذا كان وقع انزلاق سنة 2002 في تنصيب وزير أول تقنوقراطي، فإن تشكيل الحكومة، على الأقل، راعى الحد الأدنى في كونها حكومة سياسية، بيد أن تشكيل الحكومة الحالية، رغم تنصيب وزير أول من الحزب الأول في الانتخابات، شهد ما اعتبروه تدخلات لفرض الأسماء، وأن مساحة المستقلين اتسعت لتصبح أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، ووقفوا عند حالة الحركة الشعبية، مشيرين إلى أن حزبا سياسيا يحتل المرتبة الثالثة، وتفرض عليه اسمين لكي يجري استوزارهما باسمه، وحين يرفض العملية، يتحول الاسمان ذاتهما إلى حزب آخر في ظرف 24 ساعة، معتبرين هذه العملية "تعسفية وخطيرة".
وأجمعت التدخلات على أن "الحكومة أضحت، في العمق، بعد إرغام الحركة الشعبية على الخروج إلى المعارضة، حكومة أقلية، مفتاحها بيد فريق فؤاد عالي الهمة"، معتبرين أن "تحركات الهمة تمثل عودة للماضي في تكوين الأحزاب الإدارية، والتدخل في الحقل السياسي، وأن هذه الممارسة تنبئ بأن هناك استراتيجية لتمييع دور الأحزاب، تسير نحو إعادة إنتاج ما اعتبرناه انتهى منذ محطة 1998". وقالت المصادر إن الاجتماع خلص إلى ضرورة قول الحقيقة، وأن المكتب السياسي عليه أن يصدر بيانا ليشرح فيه للرأي العام كل هذه الأمور، مع التأكيد على ثوابت الحزب في ما يتعلق بالخيار الديمقراطي ومبدأ المشاركة.
وأضافت المصادر أن تدخل محمد اليازغي، اعترف بمسؤوليته في تدبير المفاوضات، وأنه لم يكن من الممكن الاتفاق على أسماء المرشحين للاستوزار أمام كل أعضاء المكتب السياسي، مؤكدا أنه يتحمل هذه المسؤولية، ومستعد للمحاسبة أمام المجلس الوطني والمؤتمر أيضا.
وشدد اليازغي على أن تماسك المكتب السياسي مسألة ضرورية في هذه المرحلة، وإلا فإن الحزب كله سيصبح في خبر كان.
وفي اتصال بمحمد اليازغي، ثار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في وجه »المغربية«، ونفى جملة وتفصيلا الأنباء، التي كانت نشرتها »المغربية«، مثلما نشرتها عدة صحف وطنية، والتي تفيد أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي وضعوا اليازغي أمام خيار الاستقالة، دون أن يستبعدوا باقي الخيارات التنظيمية الأخرى، أي الإقالة.
من جهة أخرى، علمت "المغربية" أن المكتب السياسي للاتحاد شكل لجينة لإعداد بيان عام، يتضمن أهم خلاصات الاجتماع، يفترض أن يقدم أمام المكتب السياسي في اجتماع سيعقد غدا الأحد، للبت فيه ونشره بصفة رسمية، فيما توقعت مصادرنا أن تكون له تفاعلات قوية.
موضوع: أغلبية المكتب السياسي تطالب برأس اليازغي 
السبت 20 أكتوبر 2007, 16:08
