العربي حبشي: إصلاح أنظمة التقاعد يتطلب إرادة سياسية جريئة

فؤاد اليماني - اعتبر العربي حبشي، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل "إشكالية مجتمعية، تتطلب قرارات سياسية جريئة، عكس ما تقوم به الحكومة حاليا، إذ تريد اختزال الإصلاح في إجراءات تقنية".

وقال حبشي، في تصريح لـ"المغربية"، إن "الإجراءات التقنية ستنتج الفقر والهشاشة اللذين سيضران بالمستوى المعيشي للمتقاعدين"، مشددا على أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار مقاربة شمولية، ويناقش داخل الحوار الاجتماعي، وليس في حوار اجتماعي تشاوري، وإنما ضمن حوار اجتماعي تفاوضي، للإنصات إلى مقترحات النقابات في هذا المجال.

وذكر عضو المكتب التنفيذي للفدرالية أن "رئيس الحكومة يريد نهج مقاربة أحادية في التعاطي مع الملف الاجتماعي برمته، في حين تريد النقابات تفاوضا حقيقيا ومنتجا حول كافة قضايا الملف الاجتماعي، بما فيها إصلاح أنظمة التقاعد، إذ لا يمكن مناقشة هذا الإصلاح بمعزل عن القضايا الاجتماعية الأخرى المطروحة في الساحة".

وأضاف حبشي أن "الحكومة أوقفت أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، لأنها تريد تمرير إجراءات لا شعبية في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد"، مبرزا أن الحكومة تستحضر في مقاربتها الهاجس المالي على حساب البعد الاجتماعي، في "مقاربة ستهدد الاستقرار المجتمعي في البلاد".

واعتبر القيادي في الفدرالية أن من مسؤولية الحكومة تفعيل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وفتح حوار اجتماعي حقيقي وليس تشاوريا حول كافة القضايا المطروحة، التي تهم الطبقة العاملة المغربية.

وأشار حبشي إلى أن الرفع من سن التقاعد، ونسبة المساهمة، إجراءات تقنية ستضر بالقدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين، وأن هذه "الإجراءات تمس حتى بالكرامة الإنسانية لهم، باعتبار أن مقاربة الحكومة مقاربة مالية أورتودوكسية تقنية صرفة، وليست مقاربة اجتماعية، تأخذ بالاعتبار مختلف أبعاد الإصلاح".

منقول

صحيح