لإصلاحات الجوهرية التي قام بها صاحب الجلالة تشكل مصدر إلهام بالنسبة لدول المنطقة

وأكد معد التقرير الاستاذ الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في الإسلام بمؤسسة (كارنجي كوربورايشن) السيد ريكاردو ريني لاريمون أنه "منذ سنة 1999، وضع جلالة الملك محمد السادس أجندة إصلاحات متعددة الاتجاهات ومتشبعة بقيم الاعتدال، ارتفعت وتيرتها بقوة مع وضع الآليات التي تسمح بإقرار لامركزية في مسلسل اتخاذ القرار لصالح الجهات والأقاليم بالمملكة".

وفي هذا الإطار، حدد الخبير الأمريكي ثلاثة مراحل لتنفيذ دينامية الإصلاح التي دشنها المغرب بتغيير نمط الحكامة، متبوعا بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة مع الاعتراف بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، مبرزا أن الأمر يتعلق بمرحلتين أساسيتين توجتا سنة 2011 بالمصادقة عبر الاستفتاء على الدستور الجديد.

وبعد الإشارة إلى الخطاب التاريخي لجلالة الملك بتاريخ 9 مارس 2011، اعتبر الأكاديمي الأمريكي أن الشرعية التاريخية للنظام الملكي وكذا اصطفاف الشعب المغربي وراء جلالة الملك والتلاحم بين العرش والشعب هي من بين عدة عوامل تميز المغرب عن محيطه الإقليمي وتضمن نجاح واستدامة مسار الإصلاحات بالمملكة.

ومن بين الإصلاحات الأساسية في هذا المسار، أشار إلى هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة وأثرها الحاسم في تعزيز حقوق المرأة، ومخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية، وكذا الجهود الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يهدف إلى وضع نموذج جهوي جديد للتنمية، وفي المقام الأول بالأقاليم الجنوبية.

ويرى معد التقرير أن نجاح النموذج الديموقراطي المغربي "يعد تجسيدا مفعما بالعبر بالنسبة لبلدان المنطقة التي تمر بتحولات غير مسقرة ومؤلمة".


منقول

الله الوطن الملك