الحُكُومة تُقرّر نَهج الحِوار مع هُولندا في قضيّة المُتقَاعدِين

هسبريس-طارق بنهدا
قررت الحكومة اعتماد سياسة الحوار مع السلطات الهولندية في قضية منع مِنَح التعويضات للمتقاعدين المغاربة وذوي حقوقهم المستقرين بوطنهم الأم، والتي صادق عليها البرلمان الهولندي وفق قانون يلغي الاتفاقية ابتداء من فاتح يناير الماضي.

وجاء قرار الحكومة في إطار انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم بالرباط، بعد تداول تلك الإجراءات ولحسم في اللجوء إلى الحوار مع نظيرتها الهولندية لحماية حقوق المواطنين المغاربة في إطار الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين، وإمكانية مراجعة القرار الذي وصف بالعنصري داخل البرلمان المغربي.

وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أن صرح باتخاذ الحكومة المغربية لعدة إجراءات فور شروع السلطات الهولندية في التحرك لإلغاء التعويضات، عن طريق زيارات إلى بلد الأراضي المنخفضة، وتشكيل خلية لليقظة تضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا في وقت تقدمت فيه الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين بحوالي 720 رسالة طعن إلى بنك التأمين الاجتماعي الخاص بالتعويضات الخارجية بمدينة لايدن في هولندا، من مغربيات أرامل متضررات، وذلك كرد فعل على القرار الهولندي القاضي بتخفيض 40% من قيمة التعويضات التي يتلقاها ذوو حقوقِ المهاجرين المغاربة بهولندا، الذي اعتمدت من خلاله مبدأ بلد الإقامة بدلا من العمل لمنح التعويضات العائلية.

منقول