أعلن ادريس بنزكري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بالرباط, أن المجلس سيقدم ,في غضون الأسبوع المقبل , على إبلاغ الضحايا بالمقررات الصادرة في شأنهم والإشعار ببدء أعلن ادريس بنزكري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بالرباط, أن المجلس سيقدم ,في غضون الأسبوع المقبل , على إبلاغ الضحايا بالمقررات الصادرة في شأنهم والإشعار ببدء صرف التعويضات المالية المستحقة لضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم وفق منهجية تراعي القرب منهم وتسهيل حصولهم عليها في أوجز مدة ممكنة.
وأضاف بنزكري, في كلمة خلال تنصيب أعضاء التركيبة الجديدة للمجلس, أن اللجنة التي تعمل على مستوى الوزارة الأولى تمكنت, بمساهمة القطاعات الحكومية المعنية ومشاركة المجلس, من وضع الصيغة النهائية التي سيستفيد بموجبها الضحايا وذويهم من الحق في التغطية الصحية الأساسية الموافق لنظام (التأمين الإجباري على المرض- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين المجلس والحكومة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأشار في هذا الصدد, إلى أن الدولة ستتكلف بتسديد النفقات المترتبة عن الانخراط في هذا النظام طبقا للتوصية التي وافق عليها جلالة الملك في هذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة التقنية تعمل حاليا على دراسة جميع الترتيبات التدبيرية المتعلقة بأسلوب إعمال هذا البرنامج, وستقدم التفصيلات والتفسيرات عبر وسائل الإعلام والتواصل المباشر مع المعنيين بعد الاجتماع المقبل مع الوزير الأول, مشيرا إلى أن المجلس ينكب أيضا على إجراء الدراسات والاستشارات المتعلقة بالاختيارات المناسبة لإحداث مركز مرجعي مختص بالعناية بضحايا العنف وسوء المعاملة بما يستجيب لمستوى التجربة المغربية, مع مراعاة التجارب العالمية في هذا المجال.
وموازاة مع هذه الإجراءات, قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إن المجلس عمل على استقبال وتقديم الإسعافات الضرورية للضحايا المرضى الذين يوجدون في حالة صحية تحتاج إلى تكفل طبي استعجالي بمراكز متخصصة والذين بلغ عددهم أكثر من200 حالة, مضيفا أنه تمت, بتعاون مع الحكومة, تسوية الأوضاع الإدارية والوظيفية للعديد من ضحايا الانتهاكات الماضية, وإعادة إدماج البعض منهم في أسلاك الوظيفة العمومية, وأنه تجري حاليا دراسة كل الحالات التي أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بإدماجهم اجتماعيا وأنه سيتم إخبار المعنيين بذلك في حينه.
وفي السياق ذاته, أعلن بنزكري أن التعاون بين المجلس ووزارة العدل أفضى إلى إعداد واستخراج شواهد الوفيات لجميع الضحايا الذين وافتهم المنية, مشيرا إلى أنه سيتم تبليغها للمعنيين للمساهمة في حل بعض من مشاكلهم الإدارية والقانونية العالقة بسبب عدم توفرهم عليها.
وذكر بأن المجلس قد استجاب لطلبات العديد من عائلات المتوفين وتابع عملية استخراج رفات166 حالة للتثبت من هويات المتوفين , مبرزا أن هذه العملية تزامنت مع أخذ عينات بغرض تحليل الحمض النووي, بعد أن تأكد من خلال المعاينة الأنتروبولوجية مطابقة المعطيات المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن.
وأشار أيضا إلى أنه سيتم وضع بروتوكول ينظم جميع الأطوار العلمية والأخلاقية لهذه العملية من لدن جميع الأطراف المعنية وذلك طبقا للمعايير المتعارف عليها في هذا المجال.
ومن جهة أخرى, أعلن بنزكري أنه بعد التقدم المحرز في وضع الهياكل والبنيات التنظيمية على المستوى المركزي والمحلي, سيقدم المجلس على توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف أيضا بينه وبين الحكومة والاتحاد الأوروبي والتي سيليها البدء بإنجاز الشطر الأول من برامج جبر الضرر الجماعي التي تغطي15 منطقة بالمملكة.
وذكر بأن المجلس وقع كذلك الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة يساهم بموجبها هذا الأخير في التمويل المشترك لبرنامج خاص بحقوق المرأة والحكامة الديمقراطية.
وفق منهجية تراعي القرب منهم وتسهيل حصولهم عليها في أوجز مدة ممكنة.
وأضاف بنزكري, في كلمة خلال تنصيب أعضاء التركيبة الجديدة للمجلس, أن اللجنة التي تعمل على مستوى الوزارة الأولى تمكنت, بمساهمة القطاعات الحكومية المعنية ومشاركة المجلس, من وضع الصيغة النهائية التي سيستفيد بموجبها الضحايا وذويهم من الحق في التغطية الصحية الأساسية الموافق لنظام (التأمين الإجباري على المرض- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين المجلس والحكومة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأشار في هذا الصدد, إلى أن الدولة ستتكلف بتسديد النفقات المترتبة عن الانخراط في هذا النظام طبقا للتوصية التي وافق عليها جلالة الملك في هذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة التقنية تعمل حاليا على دراسة جميع الترتيبات التدبيرية المتعلقة بأسلوب إعمال هذا البرنامج, وستقدم التفصيلات والتفسيرات عبر وسائل الإعلام والتواصل المباشر مع المعنيين بعد الاجتماع المقبل مع الوزير الأول, مشيرا إلى أن المجلس ينكب أيضا على إجراء الدراسات والاستشارات المتعلقة بالاختيارات المناسبة لإحداث مركز مرجعي مختص بالعناية بضحايا العنف وسوء المعاملة بما يستجيب لمستوى التجربة المغربية, مع مراعاة التجارب العالمية في هذا المجال.
وموازاة مع هذه الإجراءات, قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إن المجلس عمل على استقبال وتقديم الإسعافات الضرورية للضحايا المرضى الذين يوجدون في حالة صحية تحتاج إلى تكفل طبي استعجالي بمراكز متخصصة والذين بلغ عددهم أكثر من200 حالة, مضيفا أنه تمت, بتعاون مع الحكومة, تسوية الأوضاع الإدارية والوظيفية للعديد من ضحايا الانتهاكات الماضية, وإعادة إدماج البعض منهم في أسلاك الوظيفة العمومية, وأنه تجري حاليا دراسة كل الحالات التي أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بإدماجهم اجتماعيا وأنه سيتم إخبار المعنيين بذلك في حينه.
وفي السياق ذاته, أعلن بنزكري أن التعاون بين المجلس ووزارة العدل أفضى إلى إعداد واستخراج شواهد الوفيات لجميع الضحايا الذين وافتهم المنية, مشيرا إلى أنه سيتم تبليغها للمعنيين للمساهمة في حل بعض من مشاكلهم الإدارية والقانونية العالقة بسبب عدم توفرهم عليها.
وذكر بأن المجلس قد استجاب لطلبات العديد من عائلات المتوفين وتابع عملية استخراج رفات166 حالة للتثبت من هويات المتوفين , مبرزا أن هذه العملية تزامنت مع أخذ عينات بغرض تحليل الحمض النووي, بعد أن تأكد من خلال المعاينة الأنتروبولوجية مطابقة المعطيات المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن.
وأشار أيضا إلى أنه سيتم وضع بروتوكول ينظم جميع الأطوار العلمية والأخلاقية لهذه العملية من لدن جميع الأطراف المعنية وذلك طبقا للمعايير المتعارف عليها في هذا المجال.
ومن جهة أخرى, أعلن بنزكري أنه بعد التقدم المحرز في وضع الهياكل والبنيات التنظيمية على المستوى المركزي والمحلي, سيقدم المجلس على توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف أيضا بينه وبين الحكومة والاتحاد الأوروبي والتي سيليها البدء بإنجاز الشطر الأول من برامج جبر الضرر الجماعي التي تغطي15 منطقة بالمملكة.
وذكر بأن المجلس وقع كذلك الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة يساهم بموجبها هذا الأخير في التمويل المشترك لبرنامج خاص بحقوق المرأة والحكامة الديمقراطية.
موضوع: صرف التعويضات المالية المستحقة لضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإ 
الثلاثاء 30 يناير 2007, 07:43
